قضية الهجرة .. المغرب يؤكد على ضرورة دعم بلدان الجنوب لتقوية وتعزيز مراقبة الحدود

أكد المغرب، يوم الاثنين الماضي بمدريد، على ضرورة دعم بلدان الجنوب من أجل تقوية وتعزيز مراقبة الحدود من خلال تقديم الدعم المالي والتقني والتكوين والتدريب وتبادل وتقاسم التجارب والخبرات .
وقال خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول « التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال في مجال تدبير إدارة الحدود» الذي ترأسه المغرب وإسبانيا، أن الأولوية الرئيسية التي يجب العمل عليها الآن أكثر من أي وقت مضى هي تقوية وتعزيز قدرة أنظمة مراقبة الحدود من أجل محاصرة والقضاء على طرق التهريب عبر الحدود والتي تشكل مصدرا لكل التهديدات المحتملة من تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الإرهابيين خاصة المقاتلين الأجانب .
وأكد أن البعد الجديد للحدود والأمن الدولي والإقليمي جعل أنماط التحليل الكلاسيكي قديمة ومتجاوزة مضيفا أن الواقع على الأرض يظهر أن المجموعات والشبكات الإجرامية تتغذى الآن بتمويلات مهمة متأتية من عدة روافد خاصة التهريب بمختلف أشكاله وأنواعه وكذا عبر مسالك غسيل وتبييض الأموال كما تشمل تهريب المهاجرين وتهريب الاتجار في المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر والأنشطة الإرهابية .
وشدد خالد الزروالي على أن « تحدي الأمن المشترك هذا يمثل رهانا حقيقيا من أجل الوعي الجماعي بقضاياه « مضيفا أن « أي شريك يبتعد أو ينفصل عن المكافحة الإقليمية المنسقة والمشتركة قد يجد نفسه ضحية للتهديد العابر للحدود المتمثل في الجريمة المنظمة والإرهاب « .
وقال إن المغرب يساهم من جانبه، بشكل كامل وبالتزام ثابت، بتكريس الأمن الإقليمي من خلال تعبئة وسائل مهمة لتأمين حدوده ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بصفة عامة والإرهاب بشكل خاص، بشكل فعال وقوي، مؤكدا أن المملكة تنطلق في كل هذا من قناعة تامة بأن الأمن والتنمية يشكلان ثنائيا لا يمكن فصلهما وهو نفس التوجه الذي ينعكس بشكل واضح في استراتيجية التعاون جنوب -جنوب .
وقال مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية إن جولات جلالة الملك محمد السادس في البلدان الإفريقية خلال السنوات الأخيرة مكنت عبر الاستثمارات المهمة والشاملة التي أطلقها في العديد من القطاعات المدرة للدخل من ترسيخ الشراكة في التنمية كآلية للاستقرار تساهم في محاربة الفقر والهشاشة .
وأشاد خالد الزروالي بجهود وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي الإسباني في مجال الأمن بشكل عام وتدبير الحدود، على وجه الخصوص، معبرا عن قناعته بأن التوصيات وآليات التعاون التي سيتم اقتراحها في نهاية هذا الاجتماع ستساهم، لا محالة، في تقوية وتعزيز مرتكزات التدبير الأمني المشترك مع تكريس التوافق بين مختلف جوانب هذه الإشكالية الكونية حول الحلول الهيكلية والملموسة .
يشار إلى أن مسلسل الرباط يعد أرضية للتبادل والحوار الأورو إفريقي بشأن السياسات والفرص والتحديات في مجال الهجرة والتنمية بهدف تبادل التجارب والممارسات الفضلى وإرساء شراكات وتحديد الأولويات الدولية في هذا المجال .
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، أول أمس الثلاثاء، أن المغرب هو « شريك مميز « لإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر .
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بلاغ صحفي إن المملكة « هي شريك مميز لإسبانيا لأنها تقوم بعمل فعال في مجال مراقبة الهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا انطلاقا من أراضيها « .
وذكرت الوزارة بالانخفاض الكبير المسجل على مستوى عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية خلال النصف الأول من عام 2019 .
وحسب نفس المصدر فقد دخل حوالي 13 ألفا و 263 من المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا من بينهم 10 آلاف و 475 مهاجرا سريا وصلوا عبر البحر إلى السواحل الإسبانية خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو 2019 وهو ما يمثل تراجعا تقدر نسبته ب 4 . 27 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 .
وأضاف البلاغ أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى التراب الإسباني خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019 تراجع بما مجموعه 4037 شخصا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ( ناقص 3 . 23 في المائة ) .
وعزت وزارة الداخلية الإسبانية هذا الانخفاض في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الدولة الإيبيرية بشكل أساسي إلى تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب .
وحسب الوزارة، فإن هذا التراجع يمكن تفسيره أيضا بالعمل والمجهود الذي تقوم به قوات الأمن في البلدين « التي كثفت من تعاونها في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتفكيك المنظمات الإجرامية بكل من المغرب وإسبانيا « .