ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية

دعا جلالة الملك، محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية (اكتوبر 2018)، إلى الرفع من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية ….غير أن الخطاب الملكي، ربط بين الزيادة في دعم الأحزاب، ومسألتين أساسيتين:
الأولى، تتعلق بتجديد أساليب العمل، والرفع من أداء الأحزاب ومساهمتها في جودة التشريعات والسياسات العمومية ، وهو ما تحتاجه بلادنا بقوة، لمواجهة التحديات الداخلية، الاقتصادية والديموغراغية والسوسيولوجية، وكذا تحديات المحيط الإقليمي والدولي …
الثانية، ترتبط أيما ارتباط بالموارد البشرية القادرة على الإنتاج الفكري وإنجاز الدراسات والأبحاث والمساهمات، التي من المفترض أن تقدمها الأحزاب للدولة والمجتمع، لذلك اشترطت دعوة جلالة الملك، الزيادة في الدعم، بتخصيص جزء منه للكفاءات والطاقات التي تشتغل في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
من الواضح أن مشروع زيادة الدعم العمومي للأحزاب، يتميز بدعوة صريحة لتنمية دورها وتحسين جودة منتوجها، على الصعيد الكيفي، بالخصوص، أي بتطوير مساهماتها الفكرية والاقتراحية، وهذا ورش من الأهمية بمكان، لأن الأحزاب الديمقراطية، ليس في المغرب وحده، بل في العالم، لعبت دورا كبيرا في إنتاج الأفكار والمشاريع المجتمعية والتصورات الكبرى، بالإضافة إلى مساهمتها في الهيئات المنتخبة المحلية والوطنية، أو في تدبير الشأن العام ومراقبة السياسات العمومية.
ولاشك أن حزب الاتحاد الاشتراكي، هو الحزب الوحيد (يمينا ووسطا ويسارا) الذي استوعب مضمون الخطاب الملكي، وتلقى الرسالة التي يحملها بكل وعي ومسؤولية، فانخرط في دينامية تنظيمية وسياسية، فكرية وثقافية، بلغت أوجها في شهر رمضان …وسجل الرأي العام تميز الاتحاد الاشتراكي، الحزب الذي يؤطر المواطنين، توعيتهم وتكوينهم فكريا … كما سجل البؤس الفكري والعقم السياسي الذي استغرق الأحزاب التي انشغلت، طيلة الشهر الفضيل ، بتوزيع القفة والمتجارة بفقر الفئات الشعبية المعدمة …. فرق، إذن، بين حزب يخاطب في الناس عقولهم وأحزاب تخاطب فيهم بطونهم …. فرق بين حزب يحضر المواطنين وأحزاب تحضر الانتخابات … الاتحاد الاشتراكي يؤطر ويشتغل سياسيا وفكريا وثقافيا وإعلاميا وأحزاب أخرى تشتغل ب «الإحسان» …
الحكاية، إذن، ليست حكاية مزيد من المال وكفى، مثلما أراد بعض المغرضين الإيهام، المسألة استجابة لحاجة ملحة تبدو على هاته الأحزاب، وهي لا تتوفر على نخب متخصصة كل في ميادينه، وتكتفي بجمع بعض من «المناضلين» داخلها، فيما تنفر منها الطبقات المتعلمة ذات التخصص العالي، لأنها غير مغرية لا ماديا ولا اجتماعيا، ما يفترض إعادة حتى في طريقة اشتغال أحزابنا التقليدية، ومنحها الوسائل الكفيلة بتقريبها من هاته الطاقات، وتشجيع هاته الأخيرة على تقديم خبراتها لهاته الأحزاب إن من باب الانخراط فيها أو من باب العمل داخلها دون انخراط مما هو جار في كل أنحاء العالم المتحضر .
جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام المجلس الوطني – 29 يونيو 2019 – (…في نفس السياق، فإن الطريقة المعتمدة لتقديم الدعم العمومي المالي للأحزاب السياسية، أصبحت تشكل عائقا أمام تطور وسائل عملها ، وهو ما يدعو إلى التعجيل بتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص رفع الدعم العمومي للأحزاب وتخصيص جزء منه للكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
إن الاتحاد الاشتراكي، سيدافع عن ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية، بما يضمن استمرار التعددية الحزبية التي أصبحت واقعا لا يستقيم معه التوجه نحو أي قطبية مصطنعة، قائمة إما على استغلال الخطاب الديني أو على استغلال المال، وهما الظاهرتان اللتان ينبغي تقنينهما بشكل جيد حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات المتنافسة، التي ينبغي أن تدافع عن برامجها بمنطق مدني وليس بخطاب ديني.
ونقترح بهذا الخصوص، اعتماد معايير تعكس فعلا الحياة الحزبية، من قبيل عدد المقرات الحزبية، وعدد التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية المصرح بها، وتمثيليتها في التنظيمات المهنية المنظمة وطنيا، وأنشطة التنظيمات النسائية والشبيبية، وانتظام صدور الإعلام الحزبي الورقي، والتوفر على المواقع الالكترونية الحزبية، إلى غير ذلك مما نعتبر أنها معايير حزبية حقيقية، إذ لا يعقل مثلا أن يكون أكبر المستفيدين من الدعم العمومي لا يتوفرون حتى على جريدة ورقية يومية أو على الأقل منتظمة الصدور).