إشارات من فاس والضواحي

فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بحثا وتحقيقا حول قضية عوني سلطة (شيخ ومقدم ) يعملان بقيادة أولاد الطيب بضواحي فاس ، حيث تم الاستماع تمهيديا إلى عوني السلطة ونائبي الأراضي السلالية بالإضافة إلى ثلاث موظفات يعملن بقيادة أولاد الطيب وصاحب القطعة الأرضية المتنازع حولها ، وتمت بعد ذلك إحالة الملف على النيابة العامة بابتدائية فاس التي قررت حفظ الشكاية المقدمة في مواجهة الموظفات الثلاث لعدم توفر الأدلة الكافية لمتابعتهن ، تضيف المصادر ذاتها ، فيما قررت النيابة العامة متابعة عوني السلطة ونائبي الأراضي السلالية بقروية أولاد الطيب ، وأحالت ملفهم ومستنداته على أنظار الهيئة القضائية بابتدائية فاس حيث شرعت الهيئة القضائية بابتدائية فاس يوم6 يناير في محاكمتهما على خلفية «تورطهم في تسليمهم شهادة إدارية تتعلق بقطعة أرضية تقع بأولاد الطيب السفلى بجنان رحال بطريق إيموزار كندر التي كان مالكها (ب.ز) يتصرف فيها خلال مدة طويلة دون أن ينازعه فيها منازع إلى أن فوجيء بظهور أشخاص يحاولون انتزاعها منه بعد حصولهم على وثيقة إدارية سلمت لهم من طرف المتهمين الأربعة المحالين على العدالة » تقول المصادر ذاتها
10 أشهر نافذة في حق مستشار جماعي
أصدرت الهيئة القضائية بابتدائية فاس حكمها في الملف الجنحي التلبسي المتابع فيه في حالة اعتقال احتياطي مستشار جماعي استقر به الترحال السياسي بحزب الحركة الشعبية قادما إليه من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة ، وأدانته الهيئة القضائية من أجل جنحة " الحصول على مبالغ مالية كرشوة من أجل أداء خدمة تدخل في الوظيفة العمومية " بعشرة أشهر حبسا نافذا ، وبأدائه غرامة 1000.00درهم وتعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000.00 درهم ، وباسترجاعه مبلغ الرشوة 2500.00 درهم الذي تم ضبطه عند المستشار المدان من طرف الشرطة القضائية الولائية تحت الإشراف الشخصي الفعلي لأحد نواب وكيل الملك بابتدائية فاس . يأتي ذلك على إثر تقدم المشتكى بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بعد تعرضه لابتزاز من طرف المستشار الجماعي بصفته نائبا رابعا لرئيس الجماعة القروية المفوض له تسليم الرخص بعد إنجازها طبقا للقانون في الآجال المحددة لذلك ، حيث وُضع كمين للمستشار الجماعي لضبط حالة التلبس بتسلمه مبلغ الرشوة بعد تصوير المبلغ المالي والأرقام التسلسلية لأوراق.
بوكلاب يروع مولاي يعقوب
أفادت مصادر مطلعة للجريدة بأن المسؤولين الأمنيين بإقليم مولاي يعقوب ترددوا كثيرا في الاستجابة لنداءات النجدة التي بعث بها حارس موقف سيارات ، حيث كان كل طرف «يتحجج» بكون مسرح النازلة لا يدخل في إطار النفوذ الترابي التابع له ، قبل أن تتدخل في النهاية عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة ليتم اعتقال حارس موقف السيارات المعتدى عليه، إذ تبين أنه كان موضوع مذكرة بحث ، فيما لايزال البحث جاريا عن الأشخاص الستة الذين ألحقوا أضرارا فادحة بسيارات قاطني حي الضحى الذين وضعوا شكايات ضد منفذي الاعتداء . ذات المصادر أوضحت أن مجموعة متكونة من ستة أشخاص يتزعمهم (ك . م ) المعروف ب (بوكلاب ) ، نفذت في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة المنصرم ، عمليات استهدفت أزيد من عشر سيارات في ملكية قاطني حي الضحى الواقع بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم مولاي يعقوب ، وألحقت أضرارا بليغة بالسيارات ، كما لم يسلم حارس موقف السيارات من عنف الأشخاص الستة حيث تعرض لإصابتين بليغتين على مستوى الظهر وأحد أصابع يده اليسرى .
حملة ضد احتلال الملك العمومي
طالب سكان حي عوينة الحجاج ، أكبر الأحياء شعبية وفوضى ، في شكاية للسلطات الوصية ، باستمرار حملة تحرير الملك العمومي من قبضة الفراشة والباعة المستقرين . وقالت الشكاية : «إن احتلال الملك العمومي بكل من حي الرياض وحي عوينات الحجاج وحي النرجس يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب المحلات التجارية، وعلى السكان، إذ أصبح المواطن لا يستطيع الدخول بسيارته أو راجلا لسكناه». وأضاف السكان المتضررون بأن الحافلات وسيارات الإسعاف وسيارات الشرطة وسيارات الأجرة لا تستطيع بدورها الدخول إلى هذه الأحياء بسبب «الترامي» على الملك العمومي.
يأتي ذلك على خلفية شن السلطات المحلية بمدينة فاس، الأسبوع الماضي ، حملة ل«تحرير» الملك العمومي من احتلال الباعة الجائلين في حي «عوينات الحجاج»، أحد أهم «معاقل» هؤلاء الباعة و«الفراشة». الشكاية طالبت السلطات المحلية بفتح سوق في المنطقة (سوق الصفاء) شيد منذ ما يقرب من 3 سنوات من قبل المجلس المحلي، لكنه ظل مغلقا لأسباب لها علاقة بخلافات حول توزيع الدكاكين على المستحقين. وذكرت المصادر بأن «التوزيع العادل والمنصف» للمستحقين، وللباعة الجائلين بالخصوص، من شأنه أن يساهم في التخفيف من معضلة احتلال الملك العمومي من قبل هؤلاء الباعة .