«الائتلاف المغربي» و«شبكة البرلمانيات والبرلمانيين» و«شبكة المحاميات والمحامين» يثمنون العفو الملكي عن المحكومين بالإعدام

ثمن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام قرار الملك محمد السادس تمتيع واحد وثلاثين من المحكومين عليهم بعقوبة الإعدام بالعفو، حيث تم تحويل عقوبتهم للسجن المؤبد، وبذلك فقد انخفض عدد المحكومين بالإعدام الموجودين بعدد من السجون بنسبة كبيرة .
وأوضح البلاغ أن الائتلاف والشبكتين يقدرون جهود كل من هيأ له وساهم فيه، ويهنئون المستفيدين منه، ويأملون أن تأتي مناسبات للعفو قريبا لتُغلق إلى الأبد ممرات الموت بالسجون وتفرغ من المحكومين بالإعدام، وهم كذلك مقتنعون أكثر مما مضى بأن عقوبة الإعدام لم يعد لها مبرر ضمن الموسوعة الجنائية المغربية، بل أضحت متناقضة مع المقاربة المجتمعية والحقوقية للعقوبة، كما أبان الواقع خطأ من يدعون إليها، سواء بمقاربتهم الشعبوية التي تنتصر للغة الثأر، وتدعو صراحة للانتقام بقتل المحكومين بالإعدام، أو بمزايداتهم على الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية وبالإساءة لرصيدها النضالي والإنساني، أو بعدم الارتقاء بنقاش مظاهر الجريمة وأسبابها ومجالاتها ومعالجتها من منظور المقاربات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
وتوجه الائتلاف والشبكتين للسلطتين التنفيذية والتشريعية وللمؤسسات الحقوقية الإدارية والوطنية ولكافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل الهيئات والجمعيات الحقوقية التي يشهد لها تاريخها النضالي بالمصداقية، ولكل الكفاءات الفكرية والثقافية المختلفة، ويدعو الجميع، كل من موقعه، إلى مواصلة العمل لكسب رهان إلغاء عقوبة الإعدام وإتاحة الفرصة للمغرب، للحسم النهائي في مطلب الغائها حتى يتجاوز الانتظار الذي أضحى مُحبطا وغير ذي معنى، والذي يعَد عنوان عجز لبناء مسارات دولة القانون، وتحقيق تنمية شاملة مختلفة الصور ديمقراطيا وحقوقيا، كما يدعون الجميع إلى استيعاب دواعي وأهداف قرارات العفو المتتالية التي نعتبرها بالائتلاف وبالشبكتين دالة بوضوح على أن الحق الدستوري للحياة لا يمكن أن يتعايش مع الإبقاء على عقوبة الإعدام وأن أعلى سلطة في المغرب تتعلق بثبات بروح وبفلسفة تأويل المادة العشرين من الدستور والتي في اعتقادنا ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام روحا ومعنى.
كما ألح الائتلاف والشبكتين على كل السلطات، إطلاق مرحلة العد العكسي من خلال قراراتها وسياساتها وبرامجها، من أجل وضع نهاية لنقاش اثْمَرَ ونمى في اتجاه الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، ومن أجل أن ينضم المغرب لصفوف الدول التي أنهت فيها هذه العقوبة المشينة من كل الجرائم، وفِي كافة الأحوال والظروف، ومن أجل مصادقتها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.