هل حقا تعيش مكناس ضمن سياسة الترقيع، وإعادة هيكلة الممكن؟، هل فعلا مكناس تنتج مشكلات مستجدة ويومية تقتضي تحريك سياسة الترتيق والترقيع المستعجل؟، هل جودة منتوج التنمية المستقبلي لا تفكير فيه بمكناس؟، هل لازلنا بعيدي بمكناس عن حديث تبني مدينة ذكية بمعايير دولية؟ لماذا أصبحت مكناس تشكل مشكلة تنموية لساكنتها وللجهة وللدولة؟، ما هي الأشياء التي تدمر حضارة مكناس عن باقي مدن الحظوة بالمملكة؟، لماذا أصبحت مكناس من مدن تفكير اللواحق في سياسة الدولة التنموية؟. هي أسئلة تتلاحق بالفيض والتتابع ولا يحمل وصف تنقيص لقيمة المدينة الوطنية، غير نية البحث عن سياسة تصويب تنمية مندمجة وعادلة، والبحث عن استعادة الصورة التاريخية لمدينة السلاطين. نعم، قد نتفق في رأينا مع فئة عريضة من ساكنة، وقد نختلف مع من يحملون مشعل تدبير مدينة بالوعود الفضفاضة و التوافقية، لكنها هي الحقيقة التي تجسد واقع مكناس المنزوي نحو سياسة حل المشكلات بالترقيع، حتى صارت السياسة الكبرى للمدينة غير قابلة البتة على إبر الترقيع المستديم و المستطال. فمن الحكم السليمة الواردة ، أن الترقيع لا ينتج مدينة ذكية للمستقبل، بل يوقع على إحداث تشويه بيئي وحضاري وعودة نحو البداوة. حين نعود عبرة إلى التاريخ نقف بالحجة الدامغة أن صناعة تاريخ المدينة لن ولم يتحقق على يد أغلبية كيفما كان لونها أو انتماؤها السياسي أو عددها الكمي، فأحداث التاريخ الصارخ بالفرح و حلم الأمل يصنعه أفراد بقوة التغيير، وهذا المعطى قريب من المدينة حين نصفها بالمدينة الإسماعيلية نسبة إلى خالق نهضتها السلطان المولى إسماعيل. “نحن في عطلة لا داعي للسرعة” مقولة الخطأ الذي يجب أن نحيد بعدا عن تبنيها، فالتنمية بمكناس تعتنق عطلة سنوات كاملة الحول من الجفاف والنكوص. فحين دعا الملك إلى نموذج تنموي جديد، فإن الدعوة فيها دق لطبول محاربة التنمية المجحفة ” أوليغارشيات” والتي تزيد من أعداد الفقراء فقرا، وتضاعف غنى الثراء بأيد قليلة تملك المال وتخوض سياسة التشريع والتدبير. التساؤل الفاضح ينصب حول ما تم تحقيقه من برنامج عمل المجلس الجماعي بمكناس، ممكن أن ننتظر الجواب من تقويم وتتبع المجلس لمنجزاته، ممكن أن نستبق الجواب ونعلن بأن مكناس حققت طفرة نوعية في مجالات (الموافقة والمصادقة) على الشراكات ودعم المجتمع المدني بسخاء من المال العام، وعلى مهرجانات لا أثر فائدة عائدة على تنمية مدينة. ممكن أن نعلن أن مكناس لازالت تعيش نكسة الطواحين السياسية الكبرى، ممكن أن ننفق نقدا متقدما حين نتوسع في تشخيص المشاكل ولا نقدر على ابتكار الحلول التنموية للمدينة، ممكن أن نقول بأن عمليات الترقيع والترميم أضحت بمكناس فكرا أساسيا للتنمية وحلا ثابتا لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من ثلة اليسار، ممكن أن نصدر حكما سبقيا حين امتلك مدبري أمر المدينة العوز عن طرح أسئلة مرعبة عن مآلات مستقبل مدينة، وتفعيل أجوبة لها إجرائية. حقيقة نهائية، فمكناس تستحق إبداع تصور تنموي جديد يحمل سمات المدينة الذكية السلطانية.
