العجز التجاري للمغرب ناهز 118 مليار درهم في 7 أشهر

بسبب ارتفاع فواتير واردات السلع ومواد الاستهلاك الجاهزة

على الرغم من انتعاش الصادرات المغربية بأزيد من 5.3 مليار درهم عند نهاية شهر يوليوز الماضي ، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي نما بحوالي 5 مليار درهم بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي قفزت ب 10.3 مليار درهم لتعمق بذلك هوة العجز الذي ناهز 118 مليار درهم خلال 7 أشهر عوض 122.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر أمس الأربعاء المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2019، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت عند متم شهر يوليوز ارتفاعا بأزيد من 862 مليون درهم لتستقر في حدود 30 مليار درهم عوض 29.1 مليار درهم في يوليوز 2018 أي بمعدل 3 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات السيارات ب2 في المئة حيث بلغت في المجموع 43.3 مليار درهم مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت أزيد من 38 مليار درهم مرتفعة بحوالي 6.5 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي .
واحتلت صادرات النسيج والألبسة الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية فاقت 22.6 مليار درهم غير أنها تراجعت بمعدل 1.3 في المئة بسبب انكماش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
غير أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد أي حوالي 168.3 مليار درهم ظل مع ذلك أضعف من وتيرة ارتفاع الواردات التي ابتلعت في 7 أشهر أكثر من 291 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي من زيادة مشتريات المغرب من سلع التجهيز التي كلفت أكثر من 75.2 مليار درهم ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك التي بلغت قيمة وارداتها 66 مليار درهم في 7 أشهر بينما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 28.4 مليار درهم.
وسجلت فاتورة الطاقة انخفاضا طفيفا بمعدل 2.1 في المئة حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 46 مليار درهم إلى 45 مليار درهم، وذلك بسبب استقرار أسعارالنفط ومشتقاته في السوق الدولية .
وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 22.5 مليار درهم منخفضة بحوالي 1.6 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي.
كما تراجعت واردات المغرب من المواد الخام لتستقر في حدود 13.7 مليار درهم عوض 14.3 مليار درهم مقارنة مع يوليوز 2018.
إلى ذلك أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب ناهزت 10.5 مليار درهم متم شهر يوليوز 2019، عوض 12.7 مليار درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة ناقص 17.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، هذه النتيجة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار الخارجي ب 1.2 مليار درهم لتستقر في حدود 8.8 مليار درهم عوض 7.6 مليار درهم ، وتراجع المداخيل بأزيد من 963 مليون درهم.