العجز التجاري للمغرب يقارب 155 مليار درهم ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الجاري بأزيد من 12.4 ملايير درهم، بعدما ناهزت في نهاية أكتوبر الأخير 56.5 مليار درهم عوض 44 مليار درهم في نفس التاريخ من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة معدلها 28.2 في المائة. وعزا مكتب الصرف ارتفاع قيمة الواردات إلى زيادة الفاتورة الطاقية التي شكلت 65 في المائة من حجم ارتفاع الواردات ككل. وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف الصادرة أمس أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب 32.6 في المائة ، حيث انتقلت من 20.7 مليار درهم في أكتوبر 2016 إلى 27.5 مليار درهم في أكتوبر 2017 ، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 24.7 في المائة لتصل إلى 11.2 مليار درهم عوض 8.9 مليار درهم بين الفترتين. وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات، حيث شهدت الشهور العشرة الأولى من 2017 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بأزيد من 19 مليار درهم مقارنة مع الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، وكلفت 355.7 مليار درهم عوض 336.5 مليار درهم في نفس التاريخ من 2016 في حين أن الصادرات ارتفعت ب17مليار درهم منتقلة من 184.3 مليار درهم في أكتوبر 2016 إلى 201.3 مليار درهم ، أي بنسبة نمو ناهزت 9.3 في المائة، وهو ما عمق العجز التجاري الذي وصل إلى 154.5 مليار درهم . وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 84 مليار درهم بدل 80.7 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها التي كلفت في نهاية أكتوبر 2017 ما يقارب 14 مليار درهم بزيادة تفوق 3.7 في المائة عن مستواها في أكتوبر 2016، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من الأجهزة الكهربائية المنزلية (ثلاجات آلات الغسيل وغيرها) المستوردة بنسبة 19.8 في المائة لتكلف نحو ملياري درهم. وعلى مستوى الصادرات، سجلت صناعة السيارات ارتفاعا في حدود 5.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016، محققة مبيعات خارجية تناهز 47.5 مليار درهم، فيما جاءت صادرات الفلاحة في الصف الثاني من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 9.5 في المائة لتصل إلى 42.7مليار درهم. ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يبدو أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، عادت إلى منحاها التصاعدي، حيث سجلت مبيعاتها ارتفاعا معدله 11.6 في المائة، وهو ما ساهم في جلب أزيد من 36.4 مليار درهم. وعلى منحنيات الارتفاع، تحسنت صادرات النسيج والجلد 6.6 في المائة، وهو ما مكن من جلب 31.4 مليار درهم من العملة الصعبة، كما انتعشت مبيعات المغرب من منتجات صناعة الطيران بمعدل 15.6 في المائة لتسجل مداخيل قيمتها 8.8 مليار درهم. وانتعشت وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.9 في المائة لتصل إلى 21 مليار درهم عوض 16.9مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق . أما تحويلات المغاربة المقيمين بالمهجر، فقد سجلت ارتفاعا بواقع 1.4 مليار درهم لتستقر في حدود 54.9 مليار درهم بدل 53.5 مليار درهم سنة من قبل. وساهم الموسم الفلاحي الماضي الذي تميز بتحسن محاصيل الحبوب في التخفيف من عبء الفاتورة الغذائية، التي سجلت في أكتوبر الماضي تراجعا بواقع 1 مليار درهم، حيث أكدت بيانات مكتب الصرف أن واردات المغرب من الحبوب تراجعت بأكثر من 3.1 مليار درهم ولم تكلف سوى 7مليار درهم بدل 10 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 30.9في المائة . إلى ذلك، تراجعت واردات البلاد من الشعير بأزيد من 67 في المائة بعدما تقلصت فاتورتها بحوالي مليار درهم، منتقلة من 1.5مليار درهم إلى 513 مليون درهم فقط.
