عبر الائتلاف الجمعوي «من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي» ، عن قلقه البالغ من احتمال مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون 19.12 المتعلق «بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين» في صيغته الحالية، حيث يتضمن في المادة 6 تحديد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة. وسبق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن صوتت لفائدة هذا المشروع ضدا على كل الأصوات من بين مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي. واعتبر الائتلاف هذه الخطوة تنكرا تاما لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي طالبت جميعها بتحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، نظرا لما يشكله ذلك من مخاطر جمة على صحة وسلامة فئات عريضة من الاطفالِ، واعتمادا على معاهدات وتوصيات المنضمة الدولية للعمل. ويبرر التوجه العام للحكومة في اعتماد سن 16 كحد أدنى للعمالة في المنازل كون «اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تحظره بوضوح»، والحال أن بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثلاث الخاصة بمحاربة تشغيل الأطفال، والتي تراعي تطور المجتمع في ما يتعلق بحقوق الطفل تؤكد على الحد الأدنى في 18 سنة، وقد ذكر الائتلاف الجمعوي بذلك في عدة مناسبات. وناشد «الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي»، ممثلات وممثلي الأمة في مجلس المستشارين الى عدم التصويت على مشروع هذا القانون، والعمل على تعديله بحيث يصبح منسجما مع التزامات المغرب الدستورية وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية (138 بشأن الحد الأدنى للتشغيل، و182 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه). كما دعا الحكومة الى تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت مع تحديد الإجراءات والآليات والوسائل الفعالة للتطبيق، وتحديد التدابير والاليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة المشينة واللاإنسانية. كما أوصى بوضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم، و إطلاق حملات التوعية والتحسيس لتعزيز حقوق الطفل والتنبيه بمخاطر تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت وسط المجتمع وتحديدا الأسر والوسطاء . ع. الحق الريحاني
