بعد اجتماع الأربعاء 30 أكتوبر المنصرم، احتضن مقر عمالة إقليمخنيفرة، صباح يوم السبت 16 نونبر 2019، وفق بلاغ صحفي، اجتماعا موسعا للجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، برئاسة عامل إقليمخنيفرة، محمد فطاح، من أجل بداية العمل بالمخطط الإقليمي لتدبير ومواجهة موجة البرد والثلوج في شقه الميداني وكذلك لتدارس الإجراءات والتدابير الكفيلة بفك العزلة عن الساكنة القروية والجبلية خلال هذه الفترات. الاجتماع الذي حضره ممثلو السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية والمنتخبون المحليون و جمعويون ومراسلو وسائل الإعلام، عرف مجموعة من التدخلات التي تقدم بها مسؤولو القيادة الإقليمية للوقاية المدنية والقطاعات المعنية، إضافة إلى رؤساء الجماعات وممثلي المجتمع المدني، تمحورت في مجملها حول التدابير الواجب اتخاذها والوسائل المعبأة وأهمية التواصل والتعبئة لتقديم العون والمساعدة للساكنة القاطنة بالمناطق الجبلية و المعزولة. واستنادا للبلاغ الصحفي، افتتح الاجتماع بكلمة عامل الاقليم التي أكد فيها مجددا على أنّ البرنامج العملي لهذه السنة سيهم 47 دوارا على مستوى عشر جماعات قروية بساكنة تقدر بحوالي 22 ألف نسمة ضمنها 5700 طفل وحوالي 4000 شخص مسن تمّ إحصاؤهم، في حين بلغ عدد النساء الحوامل هذه السنة 154 ، و30 بالنسبة للأشخاص بدون مأوى يحتاجون عناية ذات طابع انساني، مشيرا إلى أنه قد تم إحصاء وتهيئ 40 نقطة صالحة لهبوط طائرات الهليكوبتر ب 5 جماعات، كما تمّ إعداد لائحة من 90 مؤسسة تعليمية. وفي الشق الصحي والانساني، ستعبئ مصالح الصحة لوحدها 20 طبيبا وإطارا لهذه المهمة مع 42 سيارة اسعاف و29 وحدة تنقل مع تنظيم 9 قوافل طبية . كما ستهيئ مديرية التعاون الوطني 34 مؤسسة لاستقبال وإيواء الحالات المستعجلة، ومن أجل ضمان تدخل استعجالي فعال وناجع، أكد العامل «أن تجربة الأقطاب التي بدأ العمل بها السنة الفارطة، أعطت نتائج طيبة وملموسة «. ولم يفت المتحدث إبراز محاور الأقطاب، ومنها أساسا قطب اللوجستيك والآليات بإشراف من مديرية التجهيز، حيث تم إحصاء 90 من الآليات القابلة للتعبئة، نصفها مملوك للقطاع الخاص، وقطب التدخلات الإنسانية والمستعجلة بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية، ثم قطب الخدمات الصحية والوحدات المتنقلة بتدبير من المديرية الاقليمية للصحة. ووفق نص البلاغ، فإن «المخطط العملي للحد من آثار موجة البرد يعتبر أداة أساسية لتنسيق الجهود والتدخلات حسب القطاعات وتحديد الأولويات، إذ أنه يحدد بدقة مهام كل المتدخلين، ويرتكز على 3 مبادئ أساسية: الاستباقية، التدخل السريع للاستجابة للحالات المستعجلة، وترتيب الأولويات، مع الإشارة إلى أن مصالح عمالة خنيفرة أنجزت دليلا شاملا لمختلف مهام السلطات المحلية قبل، خلال فترة البرد والثلوج وبعدها».
