إجراءات استباقية لتخفيف آثار الصقيع ببني ملال

انعقد، يوم الخميس بمقر ولاية بني ملال خنيفرة، اجتماع خصص للوقوف على مختلف الاستعدادات والتدابير والإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح المعنية للحد من آثار موجة البرد على صعيد إقليم بني ملال.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة عبد السلام بكرات، قدم رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم بني ملال السيد محمد الحبيب عرضا تناول من خلاله الإجراءات العملية الاستباقية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، والتي تستهدف 11 جماعة تضم 70 دوارا، بساكنة تقدر بحوالي 32 ألف نسمة.
وأشار خلال الاجتماع، الذي حضره بالخصوص رئيس الجهة إبراهيم مجاهد ورئيس المجلس الإقليمي محمد حلحال وعدد من رؤساء الجماعات القروية والحضرية التابعة لإقليم بني ملال وممثلي السلطات المحلية، إلى أن هذه الإجراءات والتدابير، التي سبقتها العديد من الاجتماعات واللقاءات التي أشرف عليها والي الجهة ومختلف المصالح المعنية، تروم المواجهة والحد من الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن تحدثها التغيرات المناخية، وفك العزلة على الساكنة الجبلية المستهدفة، وذلك عبر وضع برنامج محكم واعتماد مقاربة ترتكز على الاستباقية والتدخل السريع والنجاعة.
وأوضح أن هذه التدخلات، التي ستتم بتنسيق مع المنتخبين والمجتمع المدني وباقي المصالح والأطراف المتدخلة في هذه العملية، تهم مواجهة موجة البرد وتشمل تسع جماعات مهددة بموجة الصقيع تتمثل في بوتفردة، وتيزي نسلي، واغبالو، والنوار، وآيت البخت، وتاغزويرت، وتانوغا، وفم العنصرة، وفم الواد، إضافة إلى جماعتي سيدي جابر وبني ملال، المعرضتين لخطر الفيضانات.
واستعرض مختلف أشكال التدخلات، المستعجلة وغير المستعجلة، التي وضعتها مختلف المصالح المعنية من أجل مواجهة انعكاسات سلبية محتملة للتقلبات الجوية خلال هذا الموسم الشتوى سواء بالنسبة للساكنة المحلية، أو بالنسبة للتجهيزات والخدمات، مبرزا أن هذه الإجراءات تشمل التكفل بتوفير 82 سيارات إسعاف من قبل الجماعات ومندوبية الصحة والوقاية المدنية، وإحصاء ومتابعة أوضاع الحوامل المتواجدات بهذه المناطق الجبلية وعددهن 243، وإيواء 51 شخصا لا يتوفرون على سكن من قبل الجمعيات المهتمة بهذا المجال، علاوة على توفير الآليات الخاصة اللازمة لمثل هذه الأوضاع، تابعة للجماعات المحلية والجهة وبعض المصالح الخارجية والقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أكد والي الجهة السيد عبد السلام بكرات على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، من أجل التجند العملي والميداني المتواصل قصد مساعدة ساكنة المناطق المعنية وفك العزلة عنهم، عبر تسخير كل المستلزمات والآليات الضرورية للتخفيف من الآثار المحتملة لموجة البرد التي تعرفها أعالي الجبال.
وحث بكرات مختلف هؤلاء المتدخلين على تعزيز التواصل مع الساكنة من خلال سياسة القرب والتضامن وتوفير الخدمات اللازمة المتعلقة بآليات التدخل والمأوى والتغذية، مشددا على ضرورة التتبع والسهر على تنفيذ الإجراءات التي تدخل ضمن المساعدات الأولية عند الضرورة، وبالسرعة المطلوبة.
وعرف الاجتماع تقديم عروض حول جملة من الإجراءات الاستباقية التي جرى تنفيذها، إلى جانب تقديم الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية التي تمت تعبئتها، خاصة من طرف مجلس الجهة والجماعات المحلية والمصالح التابعة لعدد من القطاعات (الصحة، والتجهيز والنقل، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والتعاون الوطني، ووكالة حوض أم الربيع، وقطاع المياه والغابات، والوقاية المدنية)، فضلا عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة من طرف السلطات المحلية والدرك الملكي.