واردات السلع الجاهزة و مشتريات الغذاء تعمق عجز الميزان التجاري للبلاد ب 174 مليار درهم : انتعاش صادرات السيارات والفوسفاط والفلاحة لم يكن كافيا لسد هوة العجز

على الرغم من انتعاش الصادرات المغربية بحوالي 7 ملايير درهم عند نهاية شهر أكتوبر الماضي ، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بأزيد من 5 ملايير درهم بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي قفزت بأكثر من 12 مليار درهم درهم لتعمق بذلك هوة العجز الذي ناهز خلال 10 أشهر 174 مليار درهم خلال 7 أشهر عوض 168.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر أمس الاثنين المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2019، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت عند متم شهر أكتوبر ارتفاعا بأزيد من 372 مليون درهم لتستقر في حدود 42.6 مليار درهم عوض 42.2 مليار درهم في أكتوبر 2018 أي بمعدل 0.9 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات السيارات ب 3.3 في المئة حيث بلغت في المجموع 63 مليار درهم مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثالث من حيث القيمة إذ بلغت حوالي 40 مليار درهم مرتفعة بحوالي 5.3 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي .
واحتلت صادرات النسيج والألبسة الصف الرابع بعد السيارات و الفوسفاط و الفلاحة بصادرات إجمالية فاقت 31.7 مليار درهم غير أنها تراجعت بمعدل 1.5 في المئة بسبب انكماش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
غير أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد التي سجلت في المجموع حوالي 235 مليار درهم ظل مع ذلك أضعف بكثير من وتيرة ارتفاع الواردات التي قفزت في 10 أشهر لتصل إلى أكثر من 409 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي من زيادة مشتريات المغرب من سلع التجهيز التي كلفت أكثر من 106 ملايير درهم بزيادة معدلها 9.4 ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك التي بلغت قيمة وارداتها 93.5 مليار درهم في 10 أشهر بينما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 40 مليار درهم.
وسجلت فاتورة الطاقة انخفاضا بمعدل 6.6 في المئة حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 68.1 مليار درهم إلى 63.6 مليار درهم، وذلك بسبب استقرار أسعارالنفط ومشتقاته في السوق الدولية .
وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 31.8 مليار درهم منخفضة بحوالي 6 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي.
كما تراجعت واردات المغرب من المواد الخام لتستقر في حدود 18.8 مليار درهم عوض 20.4 مليار درهم مقارنة مع أكتوبر 2018.
إلى ذلك أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب ناهزت 15.4مليار درهم متم شهر أكتوبر 2019، عوض 31.3 مليار درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة ناقص 51 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2019، هذه النتيجة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار الخارجي ب 2.7 مليار درهم لتستقر في حدود 8.2مليار درهم عوض 5.4 مليار درهم .