خيرات يعيد قانون الحالة المدنية إلى لجنة الداخلية

أحرج عبد الهادي خيرات الحكومة وأغلبيتها في الجلسة المخصصة للتصويت على بعض القوانين الأربعاء الماضي في جلسة عامة، وذلك على إثر مقترح القانون الذي سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن تقدم به والمتعلق بالأسماء الأمازيغية، وتسميات سيدي ومولاي ولالة.. إذ سبق لنواب الأغلبية أن عارضوا منع هذه التسميات في اجتماع للجنة الداخلية، ضدا على منطق حقوق الإنسان، الذي يتعارض مع كل أشكال التمييز، الشيء الذي دعا إلى إرجاع المقترح للمناقشة في لجنة الداخلية. وقد استدل خيرات في مرافعته على العديد من المستندات الدستورية والحقوقية، بل قدم أمثلة على خطورة ما تشكله هذه التسميات والأفضلية التي يمكن أن يتمتع بها أصحابها ضد خصومهم الذين لا يحملون هذه الألقاب سواء أمام القضاء وغيره.
وأوضح عبد الهادي خيرات أنه إذا كان ملك المغرب تفضل فأزال لفظ القداسة عن شخصه في الدستور الجديد، وإذا كان نعت الشريف قد أزيل عن الظهير، على اعتبار أن ذلك مرتبط بالفترة الاستعمارية عندما كان المغرب يسمى بالدولة الشريفة مثل ما حدث مع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث نص على تعيين رئيسه بظهير بدون شريف، فإنه غير المقبول الإبقاء على تلك الألقاب..
وكشف عبد الهادي خيرات أن الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المتعلق بالاسم العائلي أصبحت نشازا وغير منسجمة مع التحول الحاصل على مستوى المغرب وغير ملائمة لروح العصر، فضلا عن كونها تتعلق بإجراء تمييزي بين المغاربة ومناقضة للفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون والمتعلقة بالاسم الشخصي.. ويوضح عبد الهادي خيرات أن الدستور الجديد جعل من الإنصاف والمساواة وحماية الفرد وكفالة حقوقه ومن تكافؤ الفرص، مبادئ وقيما أساسية مؤسسة للكيان المغربي ثابتة في عدد كبير من بنوده، ونص على آليات مؤسساتية وقانونية للنهوض بها، وهو على هذا النحو إذ يفعل، يكرس القيم التي سينهض عليها الكيان المغربي الغني والمتعدد والتنوع..
ومن هذا المنظور يرى خيرات أن تحقيق المساواة يجب أن يكون مكفولا بالقوانين لما يكتسيه من بعد رمزي وثقافي وحضاري في عمقه، وأكد أن التمييز بين المغاربة على أساس النسب فضلا عن كونه لم يعد مسايرا للتحول الذي انخرطت فيه بلادنا، فإنه يعاكس المبادئ الكونية لحقوق الانسان والتي تلح على عدم التمييز بين الناس على أساس العرف أو الجنس أو النسب او اللون.
وأضاف خبرات أننا نتفهم اعتزازا البعض بما تربى عليه من كونه ينحدر من أوساط «شريفة» وأن ينادى عليه ب «مولاي»،» سيدي» ، «لالة».. ولكن من غير المستساغ أن يفرضوا على المغاربة مناداتهم بذلك عن طريق تثبيت تلك الألقاب بالحالة المدنية وأن تصبح جزءا لا يتجزأ من أسمائهم، في الوقت الذي لم نقر بعد و صراحة على حق قيد الأسماء الامازيغية، ناهيك عما تضمره هذه الألقاب من دلالة عبودية للمنادى بها..