برلماني: الاتحاديون الذين طالبوا بحذف «لالة» و«سيدي» و«مولاي» هم الذين يجب أن يحاسبوا

كشف النائب البرلماني عزيز كرماط أن البرلمانيين الاتحاديين والمعارضة من يجب أن يساءلوا عن غيابهم عن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، الذي ناقش مقترح قانون للفريق الاشتراكي يقضي بتعديل المادتين 20 و21 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، ويهم أساسا، حذف الألقاب التمييزية اعتمادا على النسب، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية الأمازيغية، كان تقدم به النائبان الاتحاديان، الراحل أحمد الزايدي وعبد الهادي خيرات.
وقال كرماط، في تصريح ل »فبراير. كوم » إن « الموضوع أخذ أكثر من حجمه »، و »يجب أن يُساءل الفريق الذي تقدم بالمقترح لماذا لم يأتي للتصويت عليه ».
وأوضح كرماط أن من بين حوالي 6 أعضاء من الفريق الاشتراكي بلجنة الداخلية لم يحض سوى برلماني واحد، عبد الهادي خيرات، اجتماع اللجنة، لذا من وجهة نظر كرماط « لا يجب لوم الآخرين ».
واعتبر كرماط أن برلمانيي العدالة والتنمية منسجمين مع أنفسهم، ومع مواقفهم، مشيرا إلى أن « الشريف »، و »لالة « ، و »سيدي »، و »مولاي »، لا أثر سلبي لهم في أرض الواقع، ولا امتياز لحامليها في الإدارة المغربية، مؤكدا أن « لا أثر سلبي ولا امتياز لحاملي تلك الألقاب عن باقي المواطنين الآخرين ».
وأشار إلى أن هناك توجيه من الداخلية إلى ضباط الحالة المدنية بعد تسجيل الأسماء مقرونة ب « الشريف »، و »لالة « ، و »سيدي »، و »مولاي ».
وخلص عزيز كرماط إلى أن من يجب أن يساءل حول الموضوع هو البرلمانيين الاتحاديين الغائبين والمعارضة، الذين لم يحضروا الاجتماع ولم يعبؤوا لمقترحهم.
ورجح مصدر من البرلمان أن يكون الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي بين إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، وتيار الانفتاح والديمقراطية، الذي كان يقوده الراحل أحمد الزايدي، وراء تخلف برلمانيين اتحاديين عن حضور اجتماع لجنة العدل.
وكان النائب البرلماني حسن طارق استغرب رفض الأغلبية لمقترح قانون يهدف إلى حذف الألقاب التميزية، اعتمادا على النسب، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية.
وكانت الأغلبية بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، رفضت، أول أمس الأربعاء، المصادقة على مقترح قانون للفريق الاشتراكي يقضي بتعديل المادتين 20 و21 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، ويهم أساسا، حذف الألقاب التمييزية اعتمادا على النسب، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية الأمازيغية، كان تقدم به النائبان الاتحاديان، الراحل أحمد الزايدي وعبد الهادي خيرات.
وقال طارق، في تصريح سابق ل « فبراير. كوم »، إن المقترح بتغيير قانون الحالة المدنية الهدف منه إزالة بعض الألقاب مثل « الشريف »، و »لالة « ، و »سيدي »، و »مولاي »، موضحا أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حين تقدمه المقترح، كان يظن أن الأغلبية ستتجاوب معهم، وتصادق على اعتبار أنه لا معنى لاستمرار التمييز على مستوى الألقاب، واعتبر موقف الأغلبية « غريب »، وغير « مفهوم ».
وأضاف طارق أن رفض المقترح الاشتراكي « لا معنى له بعد دستور جديد الملك تنازل فيه عن القداسة »، و »نحن نمارس التمييز على مستوى الأسماء »، وأن الأمر « غير مقبول »، و »لا علاقة له بالمواطنة ».
وكانت وزارة الداخلية اعتمدت على الأغلبية لرفض المقترح الاشتراكي، إذ صوت ضد المقترح 10 نواب برلمانيين من الأغلبية، مقابل 7 لصالحه من المعارضة.