البرلمان يدرس حذف الألقاب التمييزية والترخيص للأسماء الأمازيغية

بعد زهاء سنتين كاملتين من تقديم البرلماني الراحل، أحمد الزايدي، لمقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم مادتين من القانون المتعلق بالحالة المدنية، يشرع مجلس النواب في مناقشة مقترح يهم حذف الألقاب التمييزية اعتمادا على النسب، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية الأمازيغية.
وتناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، مقترح قانون تقدم به نواب الفريق الاشتراكي، وذلك في 28 يناير 2013، ويخص تعديل وتتميم المادتين 20و21 من القانون رقم 37 .99 المتعلق بالحالة المدنية.
ويطالب الفريق الاشتراكي بحذف الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الحالة المدنية، والتي تقول "إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب".
وعزا الفريق الاشتراكي مقترحه بحذف الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الحالة المدنية، إلى أنها "لا تنسجم مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة، فضلا عن مناقضتها للفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون المتعلق بالاسم الشخصي".
ولفت واضعو مقترح القانون، ومن بينهم الراحل أحمد الزايدي الذي توفي غرقا في أحد أيام الشهر المنصرم في قنطرة وادي الشراط، إلى أن "النهوض بالمساواة إذا كان يجب أن يكون مكفولا بالقوانين التي ترسخ هذا المبدأ، وتيسر استبطانه مجتمعيا، فإنه أيضا يكتسي بعدا رمزيا وثقافيا وحضاريا".
ويرى الفريق الاشتراكي أن "التمييز بين المغاربة على أساس النسب لم يعد متجانسا مع مرتكزات المغرب الجديد والمشروع المجتمعي المغربي، ويسير على النقيض من عدم التمييز بين الناس على أساس العرق أو الجنس أو النسب أو اللون، وهي مبادئ انخرط فيها المغرب".
أما بخصوص مقترح رفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، فينص مقترح الفريق الاشتراكي وفق ما اطلعت عليه هسبريس، على أنه "إذا كان لا أحد يجادل في رفض الأسماء المخلة بالأخلاق أو النظام العام، فإنه لم يعد مقبولا في السياق الإصلاحي الجديد حرمان المغاربة من إطلاق أسماء على مواليدهم لكونها أمازيغية".
وتطرق المقترح إلى ما تضمنه الدستور المغربي من تنصيص على "تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة للمملكة بانصهار كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية، علاوة على التأكيد على أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للبلاد" يورد مقترح القانون.
ووضع الفريق النيابي طلبه رفع الحظر عن أسماء أمازيغية في سياقه الاجتماعي، بالنظر إلى "امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية عن تسجيل بعض الأسماء المغربية والأمازيغية منها على الخصوص، وهو الأمر الذي يسبب “معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم".