كلية الحقوق بمرتيل تعود مجددا إلى الواجهة في قضية تورط مسؤولين

عادت جامعة عبد المالك السعدي، مرة أخرى، إلى واجهة الأحداث، بعدما تفجرت، نهاية الأسبوع المنصرم، قضية فساد مدوية هزت عرش الجامعة المغربية والتي برزت مباشرة بعد الدورية رقم 01/2020 التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالمملكة بخصوص إجراء التحريات وفتح التحقيقات القضائية حول ما يصلهم من معلومات حول أفعال الفساد، حيث فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة بحثا قضائيا مع متصرف مساعد يعمل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بشأن شبهة الفساد والرشوة والتلاعب بنتائج الامتحانات بكلية الحقوق بمرتيل، على عهد العميد السابق للكلية.
وبحسب محاضر التحقيق فإن تفاصيل القضية بدأت عند توقيف موظف تابع لجامعة عبد المالك السعدي بإحدى مقاهي «الشيشا» بطنجة إثر صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد، إذ وأثناء البحث الأولي في قضية النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة التي تورط فيها المسمى (ح.ط) متصرف من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، جرى اخضاع هذا الأخير لبحث معمق اعترف من خلاله بتسليمه لعدة شيكات بنكية تخصه مسحوبة عن حسابه المفتوح لدى المؤسسة البنكية "البنك المغربي للتجارة والصناعة"، لفائدة مجموعة من الأشخاص لقاء توظيفهم بمناصب مختلفة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بكل من مدينتي تطوان وطنجة، حيث بعد التنقيب بكتابة الضبط الخاصة بالمحكمة الابتدائية بطنجة تبين وجود شكاية بتاريخ 26 دجنبر 2019، متعلقة بشكاية بإصدار شيكات بدون مؤونة بقيمة اجمالية بلغت 110000 درهم تقدم بها المسمى (خ. ع)، محام بهيئة طنجة، في مواجهة المشتبه به (ح. ط).
وبعد الاستماع لإحدى المشتكيات أكدت أثناء التحقيق أنها تسلمت الشيكين من المشتبه به (ح.ط)، وذلك بعدما سلمته قيمتهما نقدا قصد توظيفها برئاسة جامعة عبد المالك السعدي كمتصرفة من الدرجة الثالثة غير أنه لم يف بوعده وشرع في مماطلتها، وبعد مجموعة من المحاولات اليائسة لاسترجاع مستحقاتها لم تجد بدا من تسجيل شكاية في الموضوع.
ولدى الاستماع للمسمى (ح.ط) في محضر تفصيلي لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب اليه، حيث أكد أنه تعرف، في غضون سنة 2017، أثناء اجتيازه لمباراة الماستر في القانون العام تخصص التعاون الدولي والتنمية الجهوية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة على أحد أساتذة مادة الرياضيات المسمى (ف.س. م)، هذا الأخير عرض عليه توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل لقاء عمولة مالية 27 مليون سنتيم، فقبل عرضه ومكنه من السيولة المالية المتفق عليها على دفعات حيث تمكن من الظفر بالمنصب المشار إليه، وتم تعيينه بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، وأضاف المشتبه به أنه خلال مدة عمله بالكلية المذكورة تطورت علاقته بكل من أستاذ مادة الرياضيات المسمى (ف. س.م) والكاتب العام السابق بجامعة عبد المالك السعدي المسمى (ح. ا) وكذا العميد السابق للكلية المتعددة التخصصات بتطوان المسمى (ف.ح).
وأضاف الموقوف أنه، وبطلب من الأشخاص الذين ذكرهم في المحضر، شرع في استقطاب مجموعة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية (لقاء عمولة مالية تتراوح بين 35000 و 40000 درهم)، أو أولئك الراغبين في الانتقال للدراسة من كلية الحقوق بطنجة إلى تطوان أو العكس (لقاء عمولة مالية تتراوح بين 2000 و 2500 درهم) أو بغرض التوظيف بأحد مرافق الكلية لقاء (عمولة مالية تتراوح بين 100000 و 220000 درهم)، وكان يسلم المذكورين سالفا العمولات المالية المتفق عليها بعد تسلمها من الطلبة المعنيين، ويسلم هؤلاء الأخيرين شيكات بنكية تخصه للاحتفاظ بها كضمانة إلى حين تنفيذ المطلوب.
وذكر المشتبه به بعض تفاصيل التلاعبات، حيث أشار، أثناء التحقيق التفصيلي معه، أنه جلب لأستاذ الرياضيات بكلية الحقوق بمرتيل المسمى (ف. س. م) مرشحا واحدا تم تسجيله بالماستر وتوسط لما يناهز 300 طالب للحصول على نقطة مشرفة في مادة الرياضيات لقاء مبلغ مالي 3000 درهم، في حين استقطب للمسمى (ف. ح) ثلاثة مرشحين للماستر والإجازة المهنية وحوالي 42 حالة تنقيل.
أما بخصوص الكاتب العام السابق لجامعة عبد المالك السعدي فقد ذكر المشتبه به أسماء بعينها جرى توظيفهم برحاب الجامعة، مشيرا إلى أنه استقطب لفائدته مرشحين للماستر وثمان حالات توظيف يتذكر منهم فقط المسماة (ي. ب)، (و.م)، (ص.ب)، (ع. ا)، (م. ي.ب)، (ف. ا).
وبحسب مصدر مقرب فإن الأبحاث والتحريات التي بوشرت من طرف الشرطة القضائية بطنجة في القضية مكنت من تحديد هوية المشتبه بهم الذين ورد ذكرهم في محاضر الاستماع للمشتبه الأول في القضية، حيث أصدرت النيابة العامة المختصة أمرا قضائيا بإغلاق الحدود في وجه المشتبه بهم الذين ذكروا في محاضر التحقيق، نظرا لكونهم يتوفرون على جوازات سفر أجنبية.
ونظرا لكون القضية تتعلق بأفعال ذات صيغة جنائية واحتمال وجود شبهة فساد خطيرة فقد تم إحالة القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث جرى نقل الملف بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، هذا الأخير أعطى تعليماته بالاستماع مجددا للمعني بالأمر واستدعاء كافة الضحايا والمتورطين في هاته القضية وتعميق البحث معهم في الموضوع وإجراء المواجهات اللازمة مع ربط الاتصال لتلقي التعليمات المناسبة.
وكما أمر الوكيل العام بحجز هاتف المتهم وإخضاعه للخبرة التقنية والعلمية، فيما تم إجراء تفتيش بمقر سكن الموقوف الكائن بمدينة طنجة، تسنى من خلاله حجز مفتاح تخزين (USB) سيتم استغلاله في البحث، إذ من شأن التحريات والأبحاث أن تعصف بمجموعة المتورطين في القضية التي أصبحت قضية رأي عام.