تدمير1400 طن من سمك القرب في عرض سواحل الداخلة يخلف استنكار المهنيين

خلفت عملية تدمير 1400 طن من سمك القرب في عرض سواحل الداخلة، في شهر يناير المنصرم من هذه السنة، استنكارا شنيعا من قبل المهنيين بميناء الداخلة، حيث اعتبروا ما أقدمت عليه السلطات البحرية المكلفة بمراقبة المياه المغربية إتلافا حقيقيا وضياعا كبيرا للثروة البحرية التي كان من الأفيد أن يستفيد المواطنون من هذا النوع من الأسماك في الأسواق الداخلية، خاصة أنه يستهلك بكثرة نظرا لثمنه الزهيد.
فعدم استفادة لا المهنيين ولا الإدارة، وعدم انتفاع المواطنين من هذه الأسماك المدمرة تحت ذريعة أنها ممنوعة الاصطياد من قبل مراكب الصيد الساحلي السطحي، يجعل أسماك القرب مهددة بالتدمير والانقراض، ويجعل سواحل بحر الداخلة معرضة للتلوث ذلك أن جميع المراكب تضطر إلى التخلص هذا النوع عبر رميه في عرض البحر وإلا تعرضت للتوقيف والغرامة كما وقع لمركب «قرطبة» الذي أوقفته السلطات المغربية بدعوى اصطياده لسمك القرب بسواحل الداخلة.
واعتبرت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي، في ندوة عقدتها بمدينة أكادير، يوم السبت 6 فبراير2015،ما قامت به السلطات البحرية من تدمير للثروة السمكية وتوقيف المركب المذكور وربابنته، هو إجراء تعسفي على اعتبار أن المركب الموقوف مثل جميع مراكب الصيد الساحلي الصناعي المستعملة للشباك الدائرية لا تمارس الصيد الانتقائي، بحيث لا يستطيع ربان المركب التمييزبين الأصناف السمكية السطحية المصطادة المتواجدة في الشباك.
وأضاف أعضاء الجامعة في تدخلاتهم أن سمك القرب كان ولا يزال مكسبا لكل مهنيي الصيد الساحلي الصناعي باعتباره من الأسماك السطحية المهاجرة، وأي سمك سطحي من حق أي مركب للصيد الساحلي الصناعي اصطياده، لكن وبقرار انفرادي وبتواطؤ أيضا، يضيف أعضاء الجامعة، اعتبرت الوزارة الوصية وبضغوطات من ممثلي مراكب الصيد بالخيط، صيد أسماك القرب من الممنوعات لغاية في نفس يعقوب.
هذا ونظرا لتعرض عدة مراكب للصيد الساحلي السطحي للتوقيف والغرامة في حالة اصطيادها لسمك القرب، ونظرا لحرمان جميع المنتفعين من الاستفادة من هذه الثروة ،طالب المهنيون المتضررون في ذات الندوة، الوزارة الوصية بإدراج سمك القرب ضمن صنف المصطادات الإضافية، مع تحديد نسبة مئوية متفق عليها مع المهنيين للحد من ضياعه وإتلافه أيضا في عرض البحر، وتفاديا لكارثة بيئية بحرية محتملة وتطبيقا لمبدأ الثروة للجميع.