يحاول البعض، أشخاصا ومؤسسات، ومن بينها مع الاسف جمعيات حقوقية، ان يعيد كتابة تاريخ العمل الحقوقي بالمغرب على مزاجه وانطلاقا من خلفية سياسية وحسابات سياسوية لا يمكن اخفاؤها مهما حاول هذا البعض التستر وراء جمعيات تحولت الى حزب سياسي. هكذا يحاول هؤلاء احتكار النضال الحقوقي دون غيرهم من احزاب تاريخية ومنظمات حقوقية غيرهم ومناضلين ومناضلات حقوقيين ينتمون لكل مكونات الطيف السياسي المغربي ومنهم ومنهن من لا انتماء سياسي له. ولعل من ابرز وجوه التحريف الايديولوجي للمسألة الحقوقية بالمغرب طمس اسهامات الاتحاد الاشتراكي ومناضليه في التأسيس للحركة الحقوقية المغربية وتطورها منذ ان كانت برعما بزغ ونما في احضان العمل السياسي التقدمي, الى ان تفتح ذاك البرعم فتولدت عنه اطارات متعددة تؤثث اليوم المشهد الحقوقي الوطني. لا يمكن ان ينكر إلا جاحد او حاقد الاسهام الاتحادي الخصب والمثابر في ارساء دعائم الحركة الحقوقية المغربية، بدءا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والانصاف وغيرها من الهيئات ذات الصلة بالمسألة الحقوقية (هيأة المحامين، الانصاف والمصالحة..) ناهيك عن كون المسألة الحقوقية شغلت وماتزال حيزا هاما في ادبيات الاتحاد ومرجعياته وفي افقه السياسي والمجتمعي. غير ان الاتحاد والفاعلين الاتحاديين على الساحة الحقوقية فعلوا ذلك بكثير من التواضع والزهد، وحافظوا في ذلك على المسافة الضرورية بين السياسي والحقوقي. لم يجعلوا من قضية حقوق الانسان موضوع مزايدة ومطية لتبرير موقف سياسي وآلية لإقصاء غيرهم من المؤسسات الحقوقية. وفي ذات الوقت لم يجعلوا من المنظمات الحقوقية التي ساهموا في احداثها وتدبير شؤونها واجهة لتمرير شعارات سياسية، اعتبارا منهم ان حقوق الإنسان تعتبر ويجب ان تكون قاسما مشتركا بين كل الديموقراطيين ليبراليين واشتراكيين واسلاميين متنورين بينما للانتماء السياسي محددات اخرى،ايديولوجية وتنظيمية وسياسية لابد ان تكون موضوع اختلاف وتنافس وتدافع وتأويل بين الفاعلين السياسيين. قد يكون من البديهي ان الحركة الاتحادية على اختلاف اطيافها ومكوناتها كانت بمعنى ما حركة حقوقية في ظل نظام استبدادي جعل من الحق في العمل السياسي والتنظيم النقابي والتعبير عن الرأي مطالب شعبية وحقوقا مهضومة، كان من الضروري ان تخوض القوى السياسية الديموقراطية التقدمية نضالا مريرا غالي التكلفة لنيلها، مقدمة من اجل ذلك شهداء ومعتقلين سياسيين ومنفيين مازالت ذكرى تضحياتهم شاهدة على ما اقول.ولولا هذه الإسهامات على امتداد خمس عقود من النضال والعمل الجاد ذو الأفق الاستراتيجي والنفس الديموقراطي, لما راكم المغرب مكاسب حقوقية توجت بطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع دستور جديد يؤكد على التزام المغرب بالمواثيق الدولية الكونية لحقوق الإنسان ،دستور تم من خلاله أيضا تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودسترة المناصفة واللغة الامازيغية. صحيح أن قضايا حقوق الإنسان قضايا متجددة وأن النضال من اجل ترسيخها عمل دؤوب ومستمر، كما انه من الواضح ان كثيرا من الممارسات القمعية مازالت قائمة،وان محاولات الارتداد والالتفاف على حقوق الانسان التقليدية والجديدة واردة في كل حين لاسيما في ظل حكومة لم تساهم اهم القوى المكونة لها في كتابة تاريخ حقوق الانسان ولاتخفي تبرمها وانزعاجها بل عداؤها لكثير من الحقوق الفردية والفكرية (حرية المعتقد، المناصفة..).امام هذه المخاطر،مخاطر الارتداد والتأويل الرجعي لحقوق الانسان والتضييق على الحريات, فإن الحركة الحقوقية المغربية بكل مكوناتها مطالبة بالتركيز على ما هو اساسي وتعبئة كل القوى الحقوقية والفاعلين الحقوقيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وبعيدا عن كل «طفولية» في التحليل والاستنتاج والايمان بأن القضية الحقوقية مسألة استراتيجية لا تقبل المزايدة كما لا يمكن لأي جهة مهما تضخمت «اناها» ان تنوب عن كل الآخرين في نصرة حقوق الإنسان وتكريسها ثقافة وقيما وسلوكا. فقليلا من التواضع وكثيرا من العمل..
