بعد الأطباء والممرضين ... الصيادلة يهددون بشل قطاع الأدوية

هدد المئات من صيادلة المغرب صبيحة اليوم الإثنين، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، بتنظيم إضراب وطني يشل قطاع الدواء بالمملكة، بعد تجاهل وزارة الدكالي لمطالبهم الإصلاحية لقطاع الصيدلة، مما انعكس على الاستقرار الاقتصادي للصيدليات وأفضى إلى إفلاس العديد منها.
وبالمناسبة ذاتها، قال نائب رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بيهي يوسف: " أتينا اليوم لهذه الوقفة التي شهدت استجابة وحضور ما يفوق 1500 صيدلي من كافة مناطق المغرب، للتنديد بسياسة التماطل واللامبالاة التي تنتهجها وزارة الصحة تجاه المطالب العادلة للصيادلة ".
وتابع بيهي يوسف مبرزا مطالب الوقفة الاحتجاجية، ضمن تصريحات خص بها جريدة أحداث أنفو: " إن مطالب الوقفة تنقسم إلى مطالب ذات طابع اقتصادي تتمثل في إقرار دستور مرجعي للأدوية بالمغرب، إقرار حق الاستبدال للصيدلي ومحاربة بيع وصرف الأدوية بأماكن غير الصيدلية بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام الضريبي الخاص بفئة معينة من الأدوية ( دي 4 )، وأخرى ( المطالب ) ذات طابع تنظيمي تهم تحيين القانون المحدث للهيئة الوطنية للصيادلة وقانون 1929 المتعلق بالمواد المخدرة وجميع القوانين المنظمة لقطاع الصيدلة، مع إقرار جهوية المجالس التمثيلية لتنظيم المهنة ".
وبخصوص موقف وزارة الصحة تجاه هذه المطالب، قال بيهي يوسف: " إن الوزارة ضمن مخططاتها تتحدث عن مطالبنا لكنها تبقى حبر على ورق، ونحن اليوم اكتفينا من سماع الكلام الوهمي ونريد نتائج ملموسة على أرض الواقع "، وأكد المتحدث ذاته، أن هذه الوقفة هي الأولى من مسلسل الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها يليها إضراب وطني لشل قطاع الأدوية بصيدليات المملكة في حالة استمرار الوزارة في تبني سياسة الأذان الصماء تجاه مطالب بسيطة لا تستلزم سوى جرة قلم (على حد وصفه).
وفي السياق ذاته، قال الصيدلاني بجهة كلميم واد نون، بيروك أحمد سالك، ضمن تصريحات لأحداث انفو: " نقف اليوم أمام مقر وزارة الصحة للمطالبة بحقوق نعتبرها أساسية، من بينها التغطية الصحية التي لا يعقل أن الصيادلة لا يزالون بدون تغطية صحية، بالإضافة إلى توفير قانون الأدوية وتسريع وتيرة تنزيل مشروع المجالس الجهوية ".
ورفع الصيادلة المشاركون بالوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شعارات عديدة من قبيل: " أين دستور الأدوية المرجعي؟ "، " كفى من بيع الأدوية في الأسواق والعيادات وعند البياطرة "، " الصيادلة يطالبون بالعدالة الضريبية "، " ماتقيش المهنة ديالي "، " لا تقاعد لا تغطية صحية إلى متى ؟ "، " الصيادلة سئموا وعود وزارة الصحة ".
وصدحت حناجر ما يناهز 1500 صيدلي قادمون من جميع ربع المملكة، بشعارات ضد وزارة الصحة ووزيرها أناس الدكالي، من قبيل: " هادي وزارة ؟ حاشا "، "هادي حكزمة؟ حاشا "، " علاش جينا وحتاجينا المطالب لي بغينا "، ... تعبر من خالها عن استنكارها لتجاهل الوزارة المعنية وتنادي بإصلاح مهنة الصيدلة من كافة الجوانب سواء الاقتصادية أو التنظيمية.
وتأتي هذه الوقفة حسب بلاغ للكونفدرالية، وفق القرار الأخير للمجلس الوطني للكونفدرالية المتكون من مختلف التمثيليات النقابية والجمعوية بالمغرب، والذي يقضي باعتماد أجندة تصعيدية والخروج إلى الشارع ضد وزارة الصحة التي أقفلت أبوابها في وجه المطالب الإصلاحية لقطاع الصيدلة والركون للأذان الصماء عن كل الخروقات التي يعاني منها القطاع في كافة المستويات.
وحسب نص البلاغ ذاته، اعتبر الصيادلة عدم تجاوب وزارة الصحة مع المطالب الإصلاحية للكونفدرالية بمثابة " تواطؤ ضد القطاع وعلى حساب صحة وحياة المواطنين ".
وأشار البلاغ إلى غض طرف الوزارة الوصية عن التجاوزات والخروقات التي تقع في المسلك القانوني للأدوية مما جعل السوق السوداء تنشط بشكل كبير وسط الفوضى العارمة للاغتناء والمغامرة بصحة المواطنين.
ويضيف البلاغ أن " هذا الوضع انعكس بشكل واضح على الاستقرار الاقتصادي للصيدليات مما أفضى إلى إفلاس العديد منها، وأصبح هذا الوضع يشكل عائقا في الممارسة الصيدلانية واستقرارها ".
وذكر نص البلاغ، بأن " مهنة الصيدلة تعيش لما يقارب السنتين بدون إعادة انتخابات مجالسها التمثيلية الجهوية للصيادلة، ويحاكم الصيادلة ويتابعون قضائيا بموجب قوانين عمرها يقارب 100 سنة، بالإضافة إلى عدم توفر 11000 صيدلي على أي تغطية صحية وخضوعهم لمقتضيات جبائية غير عادلة ومراجعات ضريبية ابتزازية رغم مساهمتهم المنتظمة في خوينة الدولة ".
وأعلنت الكونفدرالية عن تشبثها بالتصعيد غير المشروط المتمثل في الوقفات الاحتجاجية المتكررة والتحضير لخوض إضراب وطني بغلق جميع الصيدليات الوطنية، للحلول دون إفلاس ما يقارب 4000 صيدلية عبر التراب الوطني للملكة، ونادت الكونفدرالية عموم صيادلة الصيدليات للتعبئة والتعبير عن الوعي واليقظة الضروريتين في التفاعل والانخراط التلقائي في المحطات التصعيدية المقبلة حتى تحقيق وانتزاع المطالب.
والجدير بالذكر، أن فئة الصيادلة هي الفئة الثالثة التي تخوض أشكال احتجاجية تصعيدية ضد وزارة الصحة، بعد كل من فئة الأطباء والممرضين، استنكارا للأوضاع والمشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي واستمرار تجاهل الوزارة لمطالبهم الإصلاحية