فشل إفراغ مقر « أوطم» بالرباط ودفاع بوبكري يواجه قرار بنكيران أمام ردهات المحاكم

تصدى نشطاء وطلاب لمحاولة جديدة لإفراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالرباط، في دعوى سبق ورفعها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في مواجهة الحارسين الأمنيين اللذين يحرسان مقر المنظمة العتيدة لمدة تزيد عن 60 سنة، والتي لعبت أدوارا تأطيرية وسياسية بالجامعة المغربية وخرجت رموزا وأطرا في زمن الرصاص وساهمت في نقاش قضايا المغرب وشكلت صمام أمان للتقدمية والديمقراطية .
وأعلن المعتصمون، في كلمات، تشبثهم بالمقر والدفاع عنه بصفته ملكية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي يمثله قانونا الدكتور محمد بوبكري، آخر رئيس للاتحاد منذ المؤتمر16، وهو آخر مؤتمر ناجح طبقا لقانونه الأساسي .
وأجلت المحكمة الابتدائية النظر من جديد في الملف إلى 12 مارس القادم، حيث سبق لدفاع محمد بوبكري أن اعتبر المحاكمة باطلة ومجانبة للصواب، لأنها لم تقبل إدخال الرئيس بوبكري في الدعوة بصفته القانونية واكتفت بتوجيه تهم للحارسين واعتبرتهما مجرد محتلين للبناية، والحقيقة أنهما «مكلفان من قبل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بحراسة المقر منذ سنة 1959، أي منذ أكثر من 59 سنة».
وجاء في الحكم أن محمد فرحان وإبراهيم يحتلان «بدون حق ولا سند» العقار ذي الرسمين العقاريين 3925/ر و3762/ر المتكون من فيلتين، الأولى تسمى «إكس أفيير» والثانية تسمى «سولنج»، الكائنتين بزنقة أبي شعيب الدكالي في حي الليمون بالرباط العاصمة.
وحسب مصدر من الدفاع فإن المقر فوت للاتحاد الوطني لطلبة المغرب كهبة من الراحل محمد الخامس، وهو الأمر المثبت بوثائق رسمية أحيلت على القضاء.
وجاء ذلك في ندوة صحافية انعقدت، أمس الثلاثاء، في المقر المركزي للاتحاد، في الرباط.
واعتبر دفاع محمد بوبكري، بصفته رئيس المؤتمر ال 16، آخر لقاء وطني تنظيمي عقده الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قبل أن يصبح محط خلاف وصراع إيديولوجي بين المكونات السياسية في الجامعة المغربية، (اعتبر) أن الحكم الاستعجالي، الصادر عن المحكمة، يوم 28 دجنبر الماضي، "مشؤوم ولا علاقة له بالقواعد والمساطر القانونية، المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني".
وذكر الدفاع، أن الحكم الابتدائي "يشكل تحايلاً صارخاً، بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية"، التي رفعها رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
ويقول المدافعون عن شرعية نسبة المقر، موضوع النزاع، إلى منظمة "أوطم"، أنه لا حق للقضاء أن يبسط يده على هذا المقر، لأن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة طلابية لا تزال قائمة قانوناً، لأنه لم يصدر أي حكم قضائي يقضي بحلها، حسب القانون المغربي، لاسيما الفصل 9 من الدستور، الذي ينص على أنه "لا يمكن حل الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي".
ووصف الدفاع، محاولة مصادرة مقر "أوطم"، بأنه"تضييق على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وخرق سافر لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية".