اعتبر النقيب عبد الرحمن بنعمرو، امس الثلاثاء، الحكم الصادر بإفراغ مقر "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" خطأ وأنه جانب الصواب عندما رفض طلب إدخال محمد بوبكري، رئيس المؤتمر السادس عشر ل"أوطم"، في الدعوى، مضيفا أن الدفاع سيستأنف هذا الحكم وسيطالب بإيقاف تنفيذه..
وأضاف النقيب بنعمر، في تصريح لتليكسبريس خلال ندوة صحفية نظمتها لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي ل"أوطم"، أن "الأمر الاستعجالي الجائر" الصادر من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 28 دجنبر 2016، أخطأ من جهة، عندما قضى بإفراغ الحارسين مع أنهما مكلفين من قبل الإتحاد الوطني لطلبة المغرب بحراسة المقر منذ سنة 1959، أي منذ أكثر من 59 سنة"، ومن جهة أخرى، يضيف بنعمرو، فإن هذا الأمر يعد "خطأ كبيرا وجسيما"، عندما "قضى بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي".
وأضاف النقيب عبد الرحمن بنعمرو، محامي محمد بوبكري إلى جانب كل من الأستاذين عمار علي وعبد السلام الشاوش، أن الرسم القضائي مؤدى، وهذا الأداء ثابت على رأس صفحة مقال الإدخال الموجود بملف المحكمة، سواء من ناحية المبلغ أو من حيث مرجع الأداء أو من ناحية تاريخ هذا الأداء، مشيرا إلى ان ما يمكن قوله بصصد هذا الحكم هو أنه جانب الصواب وأن الدفاع سيستأنفه وسيطالب بإيقاف تنفيذه..
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت بإفراغ حارسي المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعدما رفع رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة، في مارس 2016، دعوى قضائية ضدهما بالإفراغ.
وجاء في الحكم أن محمد فرحان وإبراهيم يحتلان "بدون حق ولا سند" العقار ذي الرسمين العقاريين 3925/ر و3762/ر المتكون من فلاتين، الأولى تسمى "إكس أ فيير" والثانية تسمى "سولنج"، الكائنتين بزنقة أبي شعيب الدكالي في حي الليمون بالرباط.
وكان رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة قد رفعا، يوم 29 مارس 2016، دعوى قضائية لإفراغ مقر المنظمة الطلابية، الذي يوجد ب23 زنقة شعيب الدكالي بحي الليمون.
وتهدف هذه الدعوى القضائية إلى نزع المقر من ممثلها القانوني محمد بوبكري، رئيس المؤتمر السادس عشر للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو آخر رئيس منتخب ل"أوطم" بعد فشل(أو إفشال) المؤتمر 17 الذي لم يتمكن من انتخاب هياكل تنظيمية للمنظمة الطلابية..
وجرى تأجيل الملف أكثر من 18 مرة، وأثارت الدعوى حفيظة عدد من الطلبة اليساريين السابقين، ومنهم قياديين في أحزاب يسارية، وهبوا لإنقاذ المقر التاريخي للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، من خلال تأسيس لجنة متابعة منبثقة عن اللقاء التشاوري لأجل إيقاف مصادرة مقر "أو طم".
وبعد استجابة المحكمة لطلب بنكيران ووزير الشباب والرياضة، أمرت بإفراغ الحارسين من مقر "أوطم"، "هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما وبتحميلهما صائر الدعوى مجبرا في الحد الأدنى وبرفض الطلب في باقي أجزائه وبشمول الأمر الصادر بالنفاذ المعجل".
ونظمت على إثر ذلك، مسيرة بالرباط شارك فيها العديد من الطلبة والفاعلين السياسيين والحقوقيين، احتجاجا على "محاولة مصادرة المقر التاريخي لأوطم".
وكانت لجنة المتابعة قد عقدت، يوم الأربعاء 29 دجنبر المنصرم، اجتماعا استثنائيا، تداولت من خلاله في مضامين وحيثيات الحكم الاستعجالي الصادر صبيحة ذات اليوم. وبعد نقاش عميق لمختلف الأبعاد والخلفيات التي تحكمت في إصدار هذا "الحكم التعسفي الجائر ضد أوطم"، قررت اللجنة إخبار الرأي العام الطلابي والوطني ب"أن الحكم الصادر عن القضاء المستعجل لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وإبراهيم فرحان من المقر الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب 23 زنقة شعيب الدكالي (لافوازي سابقا) حي الليمون- الرباط، سابقة خطيرة واعتداء سافرا على أحد أهم الحقوق النقابية الديمقراطية للمنظمة الطلابية أوطم. ذلك أن الحارسين تربطهما علاقة شغل بأوطم منذ عقود، وأن إصدار هذا الحكم الجائر يعد تدخلا سافرا في الشؤون التدبيرية الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب؛"
كما أن هذا "الحكم السياسي الجائر"، يضيف بلاغ اللجنة، الصادر بإفراغ حارسي المقر الوطني للمنظمة الطلابية أوطم واعتبارهما محتلين للمقر، وتفويت المقر لوزارة الشبيبة والرياضة يعد "حكم باطل، بكل المقاييس القانونية، بتنكره وقفزه على الوجود الشرعي القانوني والنضالي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعلى الحيازة القانونية والعملية للمنظمة الطلابية أوطم لهذا المقر منذ سنة 1959، والذي لم ينتزع منها ولا تطاول عليه أحد حتى لما تعرضت المنظمة للحظر الإداري التعسفي المشؤوم في الفترة بين 24 يناير 1973 و07 نونبر 1978".
