فوجئ عدد من المواطنين من ساكنة تيمحضيت وهم يقتنون الدقيق من بعض الباعة بالقرية، بوجود ديدان به، وقد تبين لهم أن الدقيق هو من النوع المدعم و الذي اصبح عرضة للمضاربة بالجماعة ، بحيث ان عملية البيع تطرح العديد من علامات الاستفهام، خصوصا وان القوانين الجاري بها العمل تمنع المتاجرة بهذا النوع من الدقيق الذي تدعمه الدولة بهدف استفادة الفئات المرصود لها بعيدا عن أساليب المتاجرة بعوز المعنيين. وأمام إصرار الساكنة على أخذ حصصها تفاجأت بوجود الديدان بهذا الدقيق المرصود لها ، الشئ الذي حملهم على الاحتجاج بسبب الاستهتار بصحتهم من طرف الجهات المختصة مما اضطرهم الى الانتقال إلى جماعة كيكو المجاورة والتابعة لإقليم بولمان لاقتناء احتياجاتهم من هذه المادة ، خصوصا في ظل الظروف المناخية الحالية التي أدت الى انسداد العديد من المسالك الطرقية بالاقليم بحيث استغل الوضع من طرف المضاربين للتلاعب في هذه المادة الضرورية والمضاربة التجارية بها ، حيث أصبح المواطن التمحضيتي ينتظر أمام تراجع محاصيله الزراعية حصته من الدقيق المدعم لسد رمقه ، إلا انه ومع الاسف يجد امامه دقيقا لا يليق أن يكون حتى علفا للحيوان فما بالك بطعام للانسان؟! فهل تستحق ساكنة تيمحضيت كل هذا الاستهتار بصحتها من طرف المسؤولين مما جعلهم يتساءلون عن دور السلطات المحلية على مستوى المراقبة والضرب على أيدي المتلاعبين بأمنهم الغذائي، محملين المسؤولية للمصالح المعنية بصحة المواطنين ، متسائلين عن غياب لجان المراقبة بجماعتهم ، الشئ الذي حملهم إلى طرح العديد من علامات الاستفهام عن هذا الغياب اللامبرر لهذه اللجان، مطالبين بفتح تحقيق في النازلة للضرب على أيادي المتلاعبين بصحة ساكنة جماعة تيمحضيت ، و باحتياجات الناس ، متسائلين هل لجن التحقيق لابد لها من لجن تحقيق تحقق معها ؟ أم أن التفاعل مع مشاكل المواطنين لا يتم إلا بعد الاحتجاج والمسيرات ؟ ..