الحكومة تقترض من البنك الدولي 130 مليون دولار لجمع النفايات

قال البنك الدولي أمس إنه وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 130 مليون دولار لمساعدته على التخلص من كافة النفايات الصلبة البلدية في مدافن صحية، بجانب إعادة تدوير
20 في المائة من النفايات بحلول عام 2022. وسيركز المشروع على تعزيز خدمات النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، مع العمل على تحسين ظروف عمل ودخل العاملين التقليديين في قطاع النفايات الصلبة، أي «جامعي النفايات» وخلق مقاولات ووظائف جديدة في قطاع إعادة التدوير.
وحسبما أكده البنك الدولي في بيان له عقب اجتماع المجلس الإداري لمدرائه التنفيذيين، فإن هذا القرض الرابع لسياسات التنمية في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية يهدف إلى مساندة المخطط الوطني لتدبير النفايات الصلبة الذي يغطي 15 عاما. واعتبر البنك الدولي أن المغرب، الذي يعيش 60 في المائة من سكانه في المدن، يواجه طلبا ملحا على النهوض بكفاءة خدمات إدارة النفايات الصلبة وجعلها في متناول المواطنين، والتخلص على نحو قابل للاستمرار من كميات النفايات المتزايدة والتي تقدر بنحو 5.5 مليون طن سنويا .
وسيؤدي هذا البرنامج إلى خلق ما بين 50 ألفا و 70 ألف فرصة شغل جديدة بحلول عام 2022 من خلال أنشطة مدرة للدخل، ومشاريع أعمال صغيرة مخصصة لإعادة التدوير. ويستفيد حاليا أكثر من 15 مليون شخص من تحديث خدمات إدارة النفايات البلدية، حيث ارتفع معدل جمع النفايات في المناطق الحضرية من 45 في المائة عام 2007 إلى 80 في المائة اليوم. علاوة على ذلك، يجري حاليا التخلص من أكثر من 31 في المائة من النفايات التي يتم جمعها وفقا لممارسات اجتماعية وبيئية مقبولة.
وفي هذا السياق قال سيمون غري المدير القطري للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي «يسعدنا أن نواصل مساندة برنامج إصلاح رائد في قطاع يحظى بأهمية كبيرة لصحة المواطن المغربي ورفاهته. وستساعد الإصلاحات التي يدعمها البنك في إطار هذا القرض في النهوض بمستوى جمع النفايات الصلبة وادارتها، وتعزيز التحول إلى إدارة هذه الخدمات على نحو يتسم بقدر أكبر من المهنية والشفافية والخضوع للمساءلة «.