البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 130 مليون دولار لإصلاح قطاع النفايات

وافق المجلس الإداري للبنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 130 مليون دولار٬ من أجل إصلاح قطاع النفايات الصلبة٬ مما سيساهم في خلق ما يصل إلى 70 ألف وظيفة في إطار أنشطة إعادة تدوير النفايات.
وأوضح بلاغ للبنك الدولي٬ الذي يوجد مقره في واشنطن٬ أن قرض سياسات التنمية الثالث لقطاع النفايات البلدية الصلبة الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك ينص على زيادة إمكانية المواطنين في الحصول على خدمات تجميع النفايات والتخلص منها بالمناطق الحضرية٬ إلى جانب رفع مستوى المساءلة من خلال عمليات الرصد المنتظمة وضمان السلامة البيئية في تدبير النفايات.
وأضاف البلاغ أنه سيجري٬ للمرة الأولى في المغرب٬ استخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين التي تتيح لهم إبداء تقييم مباشر بشأن نوعية خدمات تدبير النفايات الصلبة في مدنهم ونطاق تغطيتها٬ مشيرا إلى أن هذا الأمر سيزيد أيضا من مستوى الشفافية بتيسير حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالسياسات والكشف عن التعاقدات مع الشركات الخاصة.
وفي هذا الإطار٬ أبرز سيمون غراي٬ المدير القطري لمكتب بلدان المغرب العربي بالبنك الدولي٬ أن "المغرب يتبنى أجندة واعدة وطموحة لتطبيق ممارسات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والنهوض بالتنمية المستدامة"٬ مشيرا إلى البنك الدولي يقوم بحشد خبراته ومساندته المالية لمساعدة المغرب في التصدي لهذه التحديات الجسيمة وضمان إتاحة الإمكانية للمواطنين للتعبير عن آرائهم وإبداء تعليقاتهم التقييمية بشأن السياسات ونوعية الخدمات التي يجري تقديمها".
وأكد البنك الدولي على ضرورة إصلاح قطاع النفايات الصلبة لمساعدة المغرب على تحقيق أهدافه الخاصة بإعادة تدوير 20 في المئة من مخلفاته٬ وضمان تجميع كل المخلفات البلدية الصلبة والتخلص منها في مدافن صحية بحلول عام 2022.
وفي هذا الصدد قال جعفر صدوق فريعة٬ كبير خبراء التنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل في المشروع إن "هذا البرنامج هو الثالث من نوعه منذ سنة 2009٬ وسيسهم في التطوير المستدام لقطاع النفايات الصلبة من خلال تقديم خدمات منتظمة بطريقة تتسم بالشفافية (...) وسوف تساعد هذه المساندة على خلق ما يصل إلى 70 ألف فرصة عمل خلال العقد المقبل من خلال أنشطة مدرة للدخل في قطاع إعادة تدوير النفايات".
وكان إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج الوطني قد لقي مساندة من البنك الدولي من خلال القرضين الأولين لسياسات التنمية لتدبير النفايات الصلبة خلال سنتي 2009 و2010. وساعد القرضان في وضع الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم عمل القطاع ووفرا مساندة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأسهما في تحسين فعالية نظام تقييم الآثار البيئية.
كما ساعد القرضان على زيادة معدل تجميع النفايات الصلبة وفق المعايير المهنية المرعية من 44 في المائة سنة 2008 إلى 76 في المئة حاليا٬ إضافة إلى الارتقاء بمستويات التحكم في مطارح النفايات مع إعادة تأهيل المطارح المكشوفة.