أخيرا، وافقت تركيا على مراجعة اتفاقية التبادل الحر على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة في هذه الاتفاقية التي كبدت الشركات المغربية خسائر فادحة بسبب عدم تكافؤ الفرص التنافسية بين الجانبين، إذ بلغ العجز التجاري المسجل أكثر من 18 مليار درهم ، في حين أن حجم الاستثمارات التركية لا يتجاوز 1٪ من مجموع الاستثمارات الأجنبية في المغرب. وقد أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الاثنين بالرباط، في معرض رده على سؤال حول «حصيلة اتفاقيات التبادل الحر» بمجلس النواب، أن الجانب التركي وافق بعد «نقاش حاد» على مراجعة اتفاقية التبادل الحر، مشيرا إلى أن العجز في هذه الاتفاقية بلغ 1.2 مليار دولار. افتتاح متجر «بيم» واحد يتسبب في إغلاق 60 «حانوتا» مغربيا في عرضه أمام البرلمانيين، لم يتردد الوزير العلمي في مهاجمة أسواق السوبرماركت التركية «بيم» التي لا تبيع ما يكفي من المنتوجات المغربية، وهو ما يتسبب في إغلاق 60 محلا تجاريا في كل حي مغربي، مبرزا انه أبلغ رئيس شركة «بيم» التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هاته الاسواق 50 في المئة على الأقل من المنتوجات المغربية أوإغلاقها بصفة نهائية. وتفيد بيانات حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» أن سلسلة متاجر بيم أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة تنتشر وسط الأحياء المغربية بسرعة تفوق مرتين منافسيها في التجارة الكبرى، حيث انتقل عدد محلاتها التجارية من 335 سنة 2016 إلى 470 متجرا في منتصف 2019 بمساحة إجمالية تفوق 70500 متر مربع ، كما ارتفعت حصتها السوقية من 9 في المئة سنة 2016 إلى 14.5 في المئة. «إلسي وايكيكي» تكبد المغرب خسارة 44 ألف منصب شغل في جوابه بالبرلمان نبه الوزير العلمي إلى أن المشكل القائم بين المغرب و تركيا «تجاري» يتمحور أساسا حول قطاع النسيج، مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و 24 ألفا في 2015 و 35 ألفا في 2016 و 44 ألفا في 2017. وأكد الوزير أن الجانب المغربي أبلغ الجانب التركي بهذه الخسائر مع المطالبة بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح المملكة وإلا تم «توقيف الاتفاقية من جانب واحد». من جهته صرح مسؤول رفيع من الجمعية المغربية للنسيج والألبسة ل «الاتحاد الاشتراكي» بأن الإجراءات الحمائية كان من المفروض أن يقوم بها المغرب منذ سنوات بالنظر إلى حجم الضرر الذي تعرضت له صناعة النسيج المغربية والتي فقدت في ظرف 5 سنوات 100 ألف منصب شغل حيث انتقل حجم التشغيل في القطاع من 520 ألف يد عاملة ألى 420 ألفا أي بمعدل فقدان 20 ألف منصب شغل سنويا، وبالتالي كان لابد من إيقاف هذا النزيف. وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت أصوات مهنيي النسيج المغاربة مطالبة الحكومة بالتدخل لإيقاف الهجوم التجاري الواسع النطاق الذي شنته الملابس التركية على الأسواق المغربية حيث قفز حجم استيراد هذه المنتجات بمعدل 175 المئة بين عامي 2013 و 2018. كما ارتفعت حصة المنتجات التركية من 16 إلى 40 في المئة من جميع واردات المنسوجات في المغرب. ورغم أن الحكومة رضخت سنة 2018 لمطالب الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة المدعمة بقوة من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقررة إيقاف إعفاء منتوجات النسيج والألبسة المستوردة من تركيا ورفع الرسوم الجمركية إلى 90 في المئة من المعدل المحدد بموجب القانون فإن ذلك لم يؤثر على سلسلة إل سي وايكيكي التركية التي مازالت تفتتح متاجرها في كل مدن المملكة.
