المغرب يقرر التصدي لإغراق أسواقه الداخلية بالملابس التركية

رفع الرسوم المشتركة على المنسوجات التركية ب90% بعد فقدان الصناعة الوطنية ل 100 ألف منصب
اتخذت وزارة الصناعة والتجارة تدابير حمائية للتصدي لظاهرة الإغراق الذي تتعرض له الأسواق المغربية للألبسة من طرف المنتوجات القادمة من تركيا والتي كبدت الصناعة الوطنية خسائر فادحة .
وقررت وزارة الصناعة والتجارة إدخال تدابير حمائية على فئات معينة من منتجات الألبسة التركية التي كانت تستفيد من الاعفاءات الجبائية المقررة في إطار اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وهو الاتفاق الذي يؤطر المبادلات التجارية بين البلدين منذ عام 2005.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» قال محمد التازي المدير العام للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إن الأمر لا يتعلق بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا و إنما بتعديل قانوني متضمن في المادة 17 من الاتفاقية التي تسمح باتخاذ اجراءات التقويم الانتقالي على شكل زيادة في الرسوم الجمركية وتهم هذه الاجراءات الصناعات الناشئة التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية وخاصة الصعوبات التي قد تترتب عنها مشاكل اجتماعية كبية.
وأوضح التازي أن هذه الاجراءات كان من المفروض أن يقوم بها المغرب منذ سنوات بالنظر إلى حجم الضرر الذي تعرضت له صناعة النسيج المغربية والتي فقدت في ضرف 5 سنوات 100 ألف منصب شغل حيث انتقل حجم التشغيل في القطاع من 520 ألف يد عاملة ألى 420 ألفا أي بمعدل فقدان 20 ألف منصب شغل سنويا، وبالتالي كان لابد من إيقاف هذا النزيف. وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت أصوات مهنيي النسيج المغاربة مطالبة الحكومة بالتدخل لإيقاف الهجوم التجاري الواسع النطاق الذي شنته الملابس التركية على الأسواق المغربية حيث قفز حجم استيراد هذه المنتجات بمعدل 175 المائة بين عامي 2013 و 2017. كما ارتفعت حصة المنتجات التركية من 16 إلى 40 في المائة من جميع واردات المنسوجات في المغرب.
ورضخت الحكومة أخيرا لمطالب الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة المدعمة بقوة من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقررة إيقاف إعفاء منتوجات النسيج والالبسة المستوردة من تركيا ورفع الرسوم الجمركية إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون بشأن عدد من المنتجات ضمنها الملابس الجاهزة والاكسسوارات والملابس المستعملة والخيوط الاصطناعية وألياف النسيج والمفروشات والزركشة والتطريز وأقمشة التريكو وأنواع الزرابي والسجادات وأغطية الأرضيات المصنعة من النسيج، وأنواع الأقمشة التركية..
ويروج قطاع النسيج في المغرب رقم معاملات ناهز في 2017 حوالي 36 مليار درهم كما أن صادراته فاقت في العام الماضي 35 مليار درهم ليكون بذلك رابع قوة تصديرية للمغرب بعد السيارات و منتوجات الفلاحة و الفوسفاط، كما يمثل قطاع النسيج 7في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، و يوفر أكثر من 175 ألف فرصة عمل، أي 30في المائة من إجمالي الوظائف في سوق العمل بالبلاد، غير أن مقاولات النسيج المغربية تضررت كثيرا بفعل المنافسة الشرسة للمنتوجات التركية والصينية والخليجية ..التي غزت الأسواق الداخلية خلال السنوات الأخيرة، ما جعل دفاتر الطلبيات على المنتوج المغربي الموجه للاستهلاك المحلي تنخفض بشكل كبير، وهو ما تسبب في إغلاق عدد من الوحدات الصناعية وفقدان ألاف مناصب الشغل.
وعلى الرغم من مكانة قطاع صناعة النسيج المغربي إلا أنه يبقى قزما أمام و أقل تنافسية من نظيره التركي ، حيث تصدر تركيا ما يناهز 18 مليار دولار من منتوجات النسيج والألبسة إلى السوق العالمية، وتستأثر بأزيد من 12 % من الواردات الأوربية. وإذا كانت قوة التنافسية الأساسية للمغرب في هذا القطاع تكمن في الأجور التي تقل بمرة ونصف عن نظيرتها التركية إلا أن صناعة النسيج التركية تستفيد من عدة امتيازات تنافسية هائلة على رأسها توفر المواد الأولية وخاصة القطن حيث تصنف تركيا ضمن أكبر 6 دول منتجة للقطن في العالم وبالتالي فإن 85 في المائة من صادرات ا لنسيج التركية مصنعة من القطن. إلى ذلك تستفيد تركيا من موقعها الأوراسي الذي جعلها أكبر ممون للأسواق الأسيوية والخليجية بالمنسوجات كما أنها تستفيذ منذ 1996 من ولوج شبه حر للأسواق الأوربية ما جعل صناعة النسيج بها تتطور بشكل كبير خلال ال 20 عاما الماضية.