بإقليم تارودانت : مقابر جماعات قروية تنتظر «الإنصاف» من «انتهاكات» الخنزير

“تفتقر العديد من مقابر المنطقة لوجود سور، سواء من النوع المشكل من أسلاك أو المبني بالياجور، ما يجعلها عرضة ، في كثير من الأحيان، لهجومات الكلاب الضالة، أو الخنازيرالبرية، هذه الأخيرة التي ابتليت بها المنطقة ، قبل سنوات، وأضحت مبعث قلق دائم بالنسبة للسكان “.
هي خلاصة اتصالات هاتفية مع بعض أبناء جماعات ترابية تابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت ، والتي أشارت إلى “أن مقابر دواوير عديدة لم تستفد من جهود التسوير التي بذلت في السنتين الأخيرتين ، ومازالت تنتظر دورها في ظل إكراه ضعف ميزانيات الجماعات القروية المعنية “.
صرخات تجعل المتتبع يتساءل: ماذا بعد “الإقرار الرسمي “بالتقصير في التعاطي مع أحوال المقابر ” الوارد في تدخل لوزير داخلية سابق “محمد حصاد” ، مجيبا عن سؤال خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 نونبر 2015، :” يجب أن نعترف أن هناك تقصيرا من لدن الجميع في ما يتعلق بصيانة وتجهيز المقابر…إن عددا كبيرا من المقابر ليس فيها أدنى احترام للأموات”، علما بأن “التكفل بالمقابر يدخل في إطار اختصاصات الجماعات المحلية “، معلنا استعداد الوزارة الوصية ” للمساهمة بنصف تكلفة أي إصلاحات تهم المقابر كيفما كانت قيمتها”.
وبخصوص الإحالة على مهام الجماعات المتعلقة بصيانة المقابر، فإن الأمر تجسده المادة 83 من الفصل الثاني المعنون ب”المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية ” الوارد ضمن القسم الثاني الموصوف ب” اختصاصات الجماعة” ، كما نص عليها “مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14” يتعلق بالجماعات. ففي هذه المادة نجد الإشارة إلى مهام “نقل الأموات والدفن وإحداث وصيانة المقابر”.
بشأن ترجمة “الدعم الرسمي” الموعود به على أرض الواقع، سألنا مصادر بعين المكان، فكانت الإجابة “أن الوضعية الهشة لجماعات قروية عديدة بدائرة إيغرم ” تندين ، إيماون، أمالو، والقاضي…” مثلا، تجعل ميزانياتها الفقيرة تخصص لأولويات كثيرة ، منها مشاريع فك العزلة، حفر الآبار، النهوض بالتمدرس… وغيرها”، علما بأن” كلفة تسييج مقبرة واحدة، تتراوح في المعدل بين سبعة وثمانية ملايين سنتيم ، واستحضارا لعدد دواوير الجماعة الواحدة – 27 دوارا في جماعة إيماون لوحدها -، ولمعطى التموقع الجبلي لغالبيتها ، يكون من العسير تحمل مصاريف تسوير مختلف مراقد الموتى بالشكل المطلوب”، مضيفا “أن جهودا كبيرة بذلت، وتبذل، في هذا الإطار، كما أن جمعيات محلية ساهمت بدورها في توفير المبالغ اللازمة لبناء أسوار مقابر بعض الدواوير “.
” إن وضعية مقابر عدة بقرى إقليم تارودانت، تجعل المرء يجد صعوبة في التعرف على قبور الأجداد خلال زيارة مسقط الرأس، وذلك بعد أن فعلت سنوات الإهمال فعلها ومحت الأعشاب المتراكمة أي أثر يمكن أن يساعد في تحديد “هوية” المدفون في هذا القبر أو ذاك” يقول بعض المنحدرين من قبائل المنطقة ، لافتين إلى أن ” الانتهاكات المتكررة لحرمة المقابر من قبل جحافل الخنزير، و”الباحثين عن الكنوز “، وممارسي طقوس الشعوذة والدجل..، تستوجب تحركا مركزيا جديا وسريعا، من أجل ضمان الحد الأدنى من التوقير لهذه المراقد، بدل”الاتكال” على “جماعات” لا قدرة لميزانياتها على مواجهة إكراهات تنموية محورية متعددة الأوجه “.
ارتباطا بالموضوع ذاته ، تجدر الإشارة إلى أن وضعية “مراقد أموات المسلمين”، سبق أن شكلت محور دراسة ميدانية أشرف عليها سالفا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي يستفاد من خلاصاتها” أنه من غير المعقول “اعتبار المقابر مجالا ميتا لمجرد أنه يأوي الموتى، ولكنه جزء حي من المشهد العام، سواء داخل البوادي أو المدن”، وهو ما يمكن تسميته “المقابر المَشَاهد”، تقول الدراسة “الحقوقية “، التي خلصت إلى “أن حالة المقابر يمكن اتخاذها مؤشرا على مدى تحضر الشعوب وتجذر القيم الإنسانية في نظرتها للكون والحياة والإنسان. وسواء كانت هذه المقابر تنتمي إلى المشهد الحضري في المدن أو إلى المشهد القروي في البوادي، فإن ثمة مقاييس ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار حين إيواء هذه المقابر في المجال العام”.