المغرب يحتاج 100 هكتار للدفن سنويا والجماعات ضدّ "شرطة المقابر"

يحتاج المغرب سنوياً عشرات الهكتارات من الأراضي لإيواء موتاه المسلمين في المقابر، التي تعيش على وقع فراغ قانوني يجعل الإشراف عليها من صميم اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكن العناية بها ملقاة على عاتق الجماعات الترابية.
وبحسب أرقام صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية للقطاع قبل أيام، فإن المقابر في المغرب تُعاني من فراغ قانوني ومن إشكالية العقار، وتبلغ المساحة السنوية المطلوب توفيرها للمقابر ما بين 80 و100 هكتار في مختلف مدن وبوادي المملكة.
ويطال الإهمال غالبية المقابر، بل أصبحت مرتعاً للمتشردين والمتسكعين وترويج الممنوعات، إضافة إلى الاكتظاظ الذي يؤدي إلى عدم مراعاة المسافة بين القبور؛ ما يجعلها غير مؤهلة وغير مجهزة لاستقبال موتى المغاربة سنوياً، وتصبح تحدياً لعدد من أهالي المتوفين.
ووفق مدونة الأوقاف لسنة 2010، الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.236، فإن المقابر الإسلامية تعتبر وقفاً عاماً إلى جانب المساجد والزوايا والأضرحة، وتتولى إدارة تدبير شؤونها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكن لا يوجد قانون خاص ينظمها.
وما لا يعلمه المغاربة أن الجماعات الترابية تتمتع في هذا الصدد بسلطات كاملة في مجال "شرطة المقابر"، لكن لا تمارس ذلك، وبالتالي تعيش هذه الفضاءات على وقع الإهمال، بالإضافة إلى خضوعها لنظام قانوني مزدوج يتركب في جزء منه من بعض الأحكام المنبثقة عن الفقه الإسلامي، وفي جزء آخر من أحكام التشريع الوضعي.
وكنتيجة لذلك، تظل المقابر الإسلامية أملاكاً حبوسية بينما صيانتها وتدبيرها من اختصاص الجماعات المحلية، خصوصاً القروية منها؛ الأمر الذي يجعل هذه الجماعات تعتبر أن المقابر لا تعود إلى ملكيتها، وبالتالي لا تعيرها الاهتمام الذي يليق بحرمة الموتى.
ويشير منشور لوزارة الداخلية حول تدبير المقابر الإسلامية، صدر قبل سنوات، إلى أن هذا النظام القانوني المزدوج ينتج تلكؤاً من طرف الجماعات عن إحداث وتجهيز وتسييج وصيانة المقابر الإسلامية، وإهمال المتواجد، منها سواء بالمدن أو البوادي، وانتشار الدفن بالمقابر العشوائية المتواجدة في القرى دون تصريح بالوفاة ودون ترخيص بالدفن من لدن رؤساء المجالس القروية، وهو ما تنتج عنه أضرار خطيرة بالصحة العمومية.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أثار حالة المقابر في دراسة له قبل سنوات، يقول فيها إن المقابر في بلادنا "تُعاني إهمالاً كبيراً على جميع المستويات، حيث أضحت مرتعاً للمتسكعين والمتسولين ومجالاً لرمي القمامة ونمو الأعشاب العشوائية، مما يشوش بحق على مقاصد المقابر المتمثلة في الترحم على الموتى في جو مفعم بالخشوع والصفاء الروحي".
وأشارت الدراسة، التي أنجزها الباحث الدكتور جمال بامي بعنوان "حالة مقابر المسلمين بالمغرب ومقترحات عملية من أجل إصلاحها"، إلى أن "الحالة المزرية للمقابر في المغرب لا تسمح لها بأداء أدوارها الوظيفية كمجال للتأمل والاستلهام يرتاده المبدعون وهواة الخلوات التأملية".
وجاء في الدراسة أيضاً: "لا يعقل بأي حال من الأحوال اعتبار المقابر مجالًا "ميتا" لمجرد أنه يأوي "الموتى"، بل جزءا "حيا" من المشهد العام داخل البوادي والمدن، بما يمكن أن نطلق عليه اسم "المقابر المَشَاهد "cimetières paysage، وهو مفهوم يدخل في إطار تدبير المقابر ضمن استراتيجية محكمة ومتكاملة لإعداد التراب وتأثيث المجال".
وتقوم فكرة المقابر المشاهد على إشراك جميع الفرقاء، من مجالس منتخبة وسلطات محلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للتداول في الموضوع وتحديد معايير للعناية بالمقابر والنهوض بتدبيرها، وتعتبرها الدراسة فكرة مفتاحية ومفصلية ينبغي تمثلها من أجل بعث روح جديدة في مقابر المسلمين وفق رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الوظيفي للمقابر من الزاوية الدينية والروحية، وأيضا بعدها الجمالي الذي وجب أن تتبوأ داخل الفضاء العام.
وتوصي الدراسة بتفعيل القوانين المتعلقة بصيانة المقابر، وإحداث مقابر نموذجية، وإنشاء مكتب خاص لإدارة المقابر يتولى إصلاحها وتنظيمها، وإحداث مؤسسة خدمات الجنازة تقوم بالتنسيق مع الجماعات المحلية من أجل تجهيز الموتى المحتاجين، وإحداث هيئة مختصة بتهيئة بيئة إيكولوجية جيدة بفضاء المقابر، وتعيين حراس دائمين لها من طرف الجماعات المحلية.