في ورشة تكوينية حول «التقنيات الجديدة للتواصل» لفائدة مناضلات المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات

خدوج سلاسي: «يجب التعامل مع القضية النسائية باعتبارها قضية وطنية ولا تقل أهمية عن القضايا الأساسية التي تشغل بالنا اليوم»
ابتسام مراس: «لا يمكن تنزيل أي نموذج تنموي واقعي متكامل ومستدام، دون أن تكون المرأة المغربية ضمن مرتكزاته الأساسية»

ذكرت ابتسام مراس عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأنه لا يمكن تنزيل أي نموذج تنموي واقعي متكامل ومستدام، دون أن تكون المرأة المغربية ضمن مرتكزاته الأساسية، مبرزة أنهم في الاتحاد الاشتراكي، كانوا سباقين دوما لمناصرة كل القضايا والمطالب النسائية، التي كانت حاضرة في أدبيات الحزب ومرجعياته، وفي برامجه ومواقفه.
وأشارت في كلمة باسم المكتب السياسي في افتتاح الورشة التكوينية لفائدة مناضلات المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بجهة الشرق وجهة فاس مكناس، الذي نظمته المنظمة بشراكة مع مؤسسة فريديريش إبرت بوجدة أيام 14، 15 و16 فبراير الجاري حول «التقنيات الجديدة للتواصل»، (أشارت) إلى أن الاتحاد الاشتراكي، وبمناسبة بلورة تصوره السياسي للنموذج التنموي الجديد، اعتبر «المرتكز المجتمعي عاملا حاسما في عملية التحديث والتقدم، ويجعل المشروع التنموي القائم على مقاربة النوع خطوة إضافية في طريق النهوض الفعلي بأوضاع النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت المتحدثة أنه إلى جانب النضال من أجل التنزيل الحقيقي لمنطوق الفصل 19 من الدستور، والتأويل السليم لروح الوثيقة الدستورية، وملاءمة تشريعاتنا مع المواثيق والمعاهدات الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بما يضمن المساواة والعدالة، وبما يضمن أيضا التمكين الاقتصادي والقانوني والسياسي للنساء، «نحن مطالبات ومدعوات للإيمان بإمكانياتنا وقدراتنا على تقديم إضافة نوعية وحقيقية للفعل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».
وتطرقت إلى الحصيلة الإيجابية التي راكمتها المناضلات الاتحاديات في مختلف المجالات، ومساهماتهن في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المبني على المساواة الحقيقية داخل المجتمع، مؤكدة على ضرورة تحصين وترصيد المكتسبات القانونية، التشريعية، السياسية والدستورية «التي ساهم فيها حزبنا من داخل المؤسسات ومن خارجها، والانتقال من مطلب الكوطا والسعي إلى المناصفة، إلى مطلب تحقيق المناصفة والمساواة، بالرغم من اصطدام هذه المطالب بمقاومة التيارات الرجعية…»
وأكدت عضو المكتب السياسي للحزب، أن الورشات التكوينية التي تنظمها المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بشراكة مع منظمة فريديريش إبرت، من شأنها أن «تساعد على تسهيل الإشراك الحقيقي للنساء في الولوج إلى مناصب المسؤولية وصناعة القرار العمومي، كما يمكن أن تشكل أحد أهم مداخل الإصلاح المأمول»، ونوهت باختيارهم لموضوع التواصل لما له من أهمية في تمكين المناضلات من امتلاك أحد أهم آليات الترافع عن القضايا النسائية العادلة والدفاع عنها.
وعرجت على المكتسبات، مبرزة أن المرأة المغربية عرفت تطورا مهما في 15 سنة الأخيرة، حيث عاشت مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية، وذلك بفضل تعميم الآلية التحفيزية المالية المعتمدة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والانتخابات التشريعية لسنة 2011، لتشمل أيضا انتخابات مجالس الجهات، وكذا مبلغ الدعم الذي تحصل عليه الأحزاب السياسية برسم كل مقعد من المقاعد التي تفوز بها النساء من بين المقاعد المفتوحة للرجال والنساء برسم الانتخابات الجماعية والجهوية، والذي يعادل خمس مرات المبلغ الممنوح برسم كل مقعد من المقاعد المحصل عليها من طرف المترشحين الذكور، وكذا إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء…
ووقفت عند مختلف القوانين الانتخابية التي أكدت على إدماج النساء في المجالس التمثيلية المنتخبة، عبر اعتماد إجراءات تحفيزية، مشيرة إلى إقرار التمييز الإيجابي «الكوطا» على المستويين الوطني والمحلي «كحل مرحلي ومؤقت إلى حين الرفع من مستوى وعي المجتمع وإيمانه بقدرات وأهمية المشاركة السياسية للمرأة وخاصة على مستوى القرار، والذي يعتبر المؤشر للهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تعززت تمثيلية النساء، بفعل تخصيص لائحة وطنية ب90 مقعدا، 60 منها للنساء و30 للشباب بالإضافة إلى الترشيح ضمن اللوائح المحلية، من رفع عدد النساء البرلمانيات إلى 67 بنسبة 17%».
وخلصت إلى أن الرهانات بالنسبة لنا في المغرب، هي «تحقيق المساواة والمناصفة في جميع المجالات ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء»، ولتحقيق ذلك -تضيف ابتسام مراس- «علينا أن نشتغل من أجل تطوير ثقافة المجتمع، داخل البرلمان وخاصة بلجنة المناصفة والمساواة، والاتفاق على اقتراح أو إصدار قانون يضمن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، والدفع من أجل التمكين القانوني، وبالنسبة للحكومة والجماعات الترابية بشراكة مع المجتمع المدني وضع سياسات وبرامج تساعد على تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا».
أما الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات خدوج السلاسي، فأبرزت في كلمتها الافتتاحية أن مطالب النساء لم تعد مطالب حقوقية معزولة، ولكنها أصبحت مقرونة بالديمقراطية، مؤكدة أنه «لا يعقل مطلقا أن تتم الديمقراطية في إطار تغيير النصف أو أكثر من النصف بقليل في المجتمع المغربي على مستوى المؤشر الإحصائي، ولا يعقل مطلقا أن يتم بناء التنمية في إطار تعطيل نصف الذكاء الجماعي في المجتمع المغربي وهو الذكاء النسائي».
وأبرزت أنه لا يمكن الحلم بمجتمع ديمقراطي متقدم في غياب الكفاءات والقدرات النسائية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن كل الأحزاب في العالم فهمت اليوم وبلغتها الرسالة «إن كانت تريد لها موقعا في الديمقراطيات وإن كانت تريد لها موقعا في اتخاذ القرار فعليها أن تدمج النساء في نضالاتها، لأن هذا الأمر لم يعد مجرد برستيج أو تزيين بل أصبح ضرورة ملحة لبناء المجتمع الذي نريده اليوم».
وفي هذا الإطار، أكدت الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات على التعامل مع القضية النسائية تعاملا استراتيجيا «أي أن يتم التعامل مع القضية النسائية باعتبارها قضية وطنية لا تقل أهمية عن قضيتنا الوطنية الأولى الوحدة الترابية ولا تقل أهمية عن القضايا الأساسية التي تشغل بالنا اليوم وهي التعليم والصحة والشغل»، مبرزة أن المسألة النسائية والقضية الوطنية والتعليم والصحة والشغل هي «قضايا استراتيجية يجب أن توضع في الواقع خارج النزاعات الحزبية، خارج التقلبات الإيديولوجية وخارج الظرفيات الانتخابية».
وذكرت بمجموعة من المكتسبات التي ناضلت من أجلها النساء وناضل من أجلها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمدة طويلة وأدى ثمنها غاليا، وأمام ما عرفته من تراجعات، أبرزت أن «المسؤولية الملقاة عليهم اليوم مزدوجة أولا الحفاظ على المكتسب وثانيا الرفع من سقف المكتسبات».
وتطرقت إلى ما يسمى بالحداثة السياسية مبرزة أن هذه الأخيرة «لا تكون بدون نساء» خاصة وأن شروطها اليوم «متوفرة بحجم النضالات والمكتسبات التي وصلنا إليها اليوم، متوفرة بقوة الدستور الذي توافق عليه المغاربة، ومتوفرة بقوة الإرادة الملكية للدمقرطة والتحديث».
وتطرقت أيضا إلى النموذج التنموي الجديد مبرزة أنه «لا يمكن اليوم أن نتكلم عن أي نموذج كيفما كان دون أن تكون المسألة النسائية مدخلا أساسيا»، مشيرة في هذا الصدد إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو أول حزب نظم ندوة دولية حول النموذج التنموي الجديد منذ حوالي سنتين، كما نظمت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أول ندوة تحت عنوان «المسألة النسائية هي المدخل الرئيس إلى النموذج التنموي الجديد» كانت في مدينة تطوان.
وذكرت أن النماذج التنموية فشلت في ثلاث مؤنثات، حيث فشلت في مقاربة البادية المغربية وفشلت في مقاربتها للمدرسة العمومية كما فشلت في قضايا النساء، وهذا ما أكده تقرير 50 سنة بعد الاستقلال، لذا «يجب أن نتعامل مع مسألة النساء تعاملا أفقيا في جميع الإضاءات ونحن بصدد صياغة النموذج التنموي الجديد» تقول خدوج السلاسي.
وتحدثت عن الدورات التكوينية التي تنظمها المنظمة لفائدة مناضلاتها، مشيرة إلى أنها تسعى لدعم وتقوية قدرات النساء «ليتمكن من ولوج زمن الحداثة شريطة أن تكون لنا قوة الدعم والمواجهة، لأنه ليس من السهل أن تنتمي امرأة إلى حزب سياسي وليس من السهل أن تصل إلى درجة وموقع القيادة داخل حزب سياسي، لكن الإصرار والعزيمة يجعلنا نحقق كل ذلك».
وباسم الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة قدم الحسن بنعيني كلمة نوه من خلالها بأهمية ورشة «التقنيات الجديدة للتواصل»، مبرزا الدور الذي لعبته وتلعبه المرأة سواء داخل المجتمع أو داخل المؤسسات الحزبية والمعارك التي خاضتها لتغيير القوانين.
وعرج على دستور 2011، مبرزا أنه أكد على التزام المغرب بحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها كإحدى دعائم بناء دولة الحق والقانون، كما جرم الدستور المغربي كل أشكال التمييز وأرسى قواعد تعزيز المساواة بين الجنسين في سائر الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية، كما أكد على إلزامية اتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ولوج المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار السياسي.
أما بثينة فالصي، منسقة منظمة فريديريش إبرت، فقدمت نبذة عن هذه المنظمة مبرزة أنها متواجدة بالمغرب منذ 1984، وتشتغل في مجال التوجه السياسي خصوصا مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتحدثت عن الورشة التكوينية حول «التقنيات الجديدة للتواصل» مبرزة أنها تندرج في إطار مشروع «لننخرط من أجل تقوية تواجد النساء في الحقل السياسي بالمغرب وبنين» وتروم تنشيط وتجويد كفاءات تواصل المشاركات عبر تقنيات خاصة للتحاور.
وذكرت أن هذا المشروع انطلق في مارس 2018 ويستمر لحوالي 3 سنوات، بهدف دعم الديمقراطية التمثيلية والتعدد السياسي، وذلك عبر تقوية قدرات الأحزاب السياسية بمقاربة متعددة الأطراف، ويتوخى أساسا تطوير وتقوية تأثير النساء ومشاركتهن في اتخاذ القرارات داخل الأحزاب السياسية.
واستفادت مناضلات جهة الشرق وجهة فاس مكناس المشاركات في الورشة التكوينية حول «التقنيات الجديدة للتواصل»، بحضور عضوي المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات عتيقة راشدي ونعيمة فايدة، من حصة تقديمية حول فن الخطابة والإلقاء قدمتها الكاتبة الوطنية للمنظمة خدوج سلاسي، ومن خمس حصص تكوينية أطرتها الخبيرة في النوع الاجتماعي وإدارة التواصل المؤسساتي نزهة صديق، وتمحورت حول «التواصل السياسي: المقاربات، النماذج وبنية الرسالة السياسية»، «دور الإعلام في تقوية أدوار النساء داخل الأحزاب السياسية»، «سلطة الخامسة كدعامة جديدة للترويج الانتخابي الحديث»، ثم «أساسيات صناعة الخطاب الانتخابي» و»التواصل من أجل الإقناع»، وتميزت الورشة بتبادل التجارب والخبرات والتفاعل مع الورشات التطبيقية.