في تقرير عن وضعية النشر والكتاب أعدته مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء : ظاهرة النشر تتم على نفقة المؤلف والتأليف والنشر بالمغرب يتسم بالذكورية

الإصدارات باللغة الأمازيغية لا تكاد تتجاوز بضع عشرات من العناوين سنويا

رصد التقرير السنوي عن وضعية النشر والكتاب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي تعده مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، وضعية القطاع التي لا تزال تراوح مكانها، بالرغم من التطور الذي سجله هذا المجال بالمقارنة مع العام الماضي.
ويرمي هذا التقرير إلى بناء تصور دقيق لواقع النشر بالمغرب وديناميته، خصوصا لدى مهنيي الكتاب والقراء وكل الفاعلين المعنيين بالكتاب والثقافة بصفة عامة.
وبلغت حصيلة النشر المغربي لسنة 2018 – 2019 ماقدره 4219 عنوانا، بزيادة ضئيلة بلغت 1,75 بالمئة مقارنة بحصيلة التقرير السابق 2017 – 2018. وتتضمن هذه الحصيلة المطبوعات من الكتب والمجلات علاوة على المنشورات الإلكترونية.
وتمثل المنشورات الورقية الجزء الأكبر من حصيلة النشر المغربي في المجالات المعرفية التي يشملها التقرير ( العلوم الإنسانية والاجتماعية والإبداعات الأدبية)، وذلك بنسبة 79.69 في المئة. كما عرفت حصيلة المنشورات الالكترونية زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة السابقة بنسبة 4.13 في المئة (857 عنوانا مقابل 823 عنوانا فقط في سنة 2017 – 2018).
ويشير التقرير، بأن هذه الحصيلة لا تزال متواضعة وتقتصر إلى حد كبير على المطبوعات الرسمية التي تنتجها المؤسسات العمومية، حتى وإن ساهمت بعض المؤسسات والجمعيات الثقافية في تعريب هذا الانتاج وتوسيع نطاقه لينتقل من المجالات الاقتصادية والمالية إلى مجالات أخرى من العلوم الإنسانية (التاريخ، الفلسفة أو الدين).
ولاحظ التقرير أنه منذ خمس سنوات من صدور هذا التقرير للمرة الأولى (فبراير 2015)، عرف النشر المغربي وتيرة نمو متصاعدة، شكلت المنشورات العربية القسم الأكبر منه، إذ بلغ عددها 3312 منشورا (كتب ومجلات، الورقي منها والإلكتروني)، بنسبة 78.50 في المئة من مجموع المنشورات المحصلة.
ومن منطلق سؤال تضمنه نص التقرير بخصوص هل هناك تحول حقيقي في تقنيات وأشكال ووسائط النشر في المغرب؟، سجل التقرير أن طرح مثل هذه الأسئلة سببه هو القفزة النوعية التي شهدها النشر الإلكتروني في المغرب منذ إصدار النسخة الأولى من التقرير السنوي حول النشر والكتاب في المغرب سنة 2015. فخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت حصة النشر الإلكتروني من 3.4 في المئة (2015 -2016) إلى 20.31 في المئة في هذه السنة.
في هذا السياق، أشار التقرير أنه تجدر الإشارة إلى استمرار التمييز بين الشكلين التقليديين الكتب – الدوريات . وهكذا فقد تم إحصاء 112 عددا من المجلات (وهي منشورات تصدر بشكل دوري) و745 كتابا، أي النصوص الحاملة لأسماء مؤلفيها والمنشورة بشكل منفصل في تاريخ محدد.
وصدرت المجلات في صيغتها الإلكترونية في اللغتين الآتيتين: العربية (88 عددا) والفرنسية (24 عددا) . وتتوزع هذه المجلات على المجالات المعرفية الآتية: القانون، الاقتصاد، القضايا المجتمعية، الفلسفة.. وقد صدرت في أغلبها عن هيئات خاصة ومؤسسات عمومية وجمعيات أوهيئات مهنية أو جامعات عمومية أو خاصة .
وكشف التوزيع اللغوي للكتب المنشورة عن حضور متميز للغة العربية ب 439 عنوانا، متبوعة بالفرنسية (255 عنوانا)، ثم الإنجليزية (50 عنوانا).
أما المجالات المعرفية التي تناولتها هذه المنشورات، فقد جاءت مخالفة لما يعرفه النشر التقليدي (الورقي)، حيث أن المنشورات القانونية والأدبية (أعمال ودراسات) التي تبلغ حصتها من النشر الورقي 35.3 في المئة، لا تمثل سوى أقل من 8 في المئة من المنشورات الإلكترونية. وعلى العكس من ذلك تمثل المنشورات في مجال الاقتصاد 30.9 في المئة (230 عنوان)، وكذلك الأمر بالنسبة للدراسات الدينية 17.5 في المئة (130 عنوان) والعلوم السياسية 13.4 في المئة (100 عنوان). وهي حقول معرفية تشهد حضورا متميزا ضمن حصيلة النشر الرقمي للسنة موضوع هذا التقرير.
وأفاد التقرير أن توزيع المنشورات المغربية من كتب ومجلات (الورقية والرقمية ) لم يتغير حسب اللغات سوى بشكل طفيف، حيث عندما نحلل الأرقام المتعلقة بالكتب المنشورة، سواء في صيغة ورقية أو رقمية، نلاحظ بالفعل الحضور القوي للغة العربية الفكري المغربي، وذلك بنسبة تتجاوز 78 في المئة.
أما المنشورات المغربية الصادرة باللغة الفرنسية فقد عرفت زيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقلت من 485 الى 675 عنوانا، ومع ذلك فإن حضور اللغة الفرنسية في النشر المغربي يبقى محدودا بالنظر إلى ما كان عليه في العقود الثلاثة التي أعقبت استقلال المغرب (1960 – 1980)، إذ لا تزيد نسبتها عن 18 .35 في المئة.
كما أن وضعية اللغات الأجنبية الأخرى ضمن لغات النشر المغربي تظل متواضعة جدا، فالإنجليزية لم تتجاوز 1.85 في المئة، أما اللغات الأجنبية الأخرى مثل الإسبانية والبرتغالية والألمانية فلا تحظى ضمن الإنتاج السنوي لسنة 2018 – 2019 سوى ب 0.4 في المئة.
ولاحظ التقرير، أنه منذ صدور التقرير الأول (سنة 2015)، لا تكاد تتجاوز الإصدارات باللغة الامازيغية بضع عشرات من العناوين سنويا. وهكذا صدر سنة 2018 – 2019 ، 45 عنوانا، أي 1.22 في المئة من حجم الإصدارات الورقية والرقمية . كما يلاحظ أن الخصائص العامة للنشر باللغة الأمازيغية لم تتغير كثيرا، إذ تسود الكتابات الأدبية مثل الشعر (17 عنوانا)، القصة (12 عنوانا)، الرواية (10 عناوين ، والأجناس الأدبية الأخرى (6 عناوين). وأما بالنسبة للصيغ المحلية للأمازيغية المستعملة في النشر، فيلاحظ استمرار هيمنة تشلحيت (أمازيغية سوس ماسة درعة) ب 37 عنوانا، متبوعة بترفيت (أمازيغية الشمال) ب 7 عناوين.
كما كان الأمر في السنوات السابقة، أشار التقرير إلى أن الإبداع الأدبي من رواية، القصة القصيرة، الشعر، والأدب الدرامي…، شكل 20.39 في المئة من مجموع المنشورات (750 عنوانا)، وتأتي الدراسات القانونية في المرتبة الثانية (546 عنوانا) بنسبة 14.9 في المئة ، ثم الدراسات الإسلامية ب 431 عنوانا (11.72 في المئة). أما الدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية فقد همت 337 عنوانا والتاريخ (275 عنوان). ومن جهة أخرى سجل التقرير أن حصيلة السنة الحالية تنطوي على توازن أكبر بين الحقول المعرفية والأدبية، وذلك نتيجة للإضافة التي حملتها المنشورات الرقمية، حيث بلغ الإنتاج في حقلي الاقتصاد والعلوم السياسية 274 و 238 عنوانا.
وفي الشق الذي خصصه التقرير للإبداع الأدبي المغربي، فقد شغل الإنتاج الأدبي مكانة أساسية نالت منها الكتابات الأدبية نسبة 20.39 في المئة من مجموع الكتب المنشورة خلال الفترة 2018 – 2019.
أما في ما يتعلق بالترجمات، فقد سجلت انخفاضا طفيفا، حيث انتقل من 302 عنوان في السنة الماضية إلى 298 عنوانا ،27.5 في المئة. حيث يستخلص من عينات المؤلفات المترجمة أن اللغة العربية هي اللغة المترجم إليها بشكل كبير (251 عنوانا)، وتتم الترجمة إليها من عدة لغات أجنبية، على رأسها اللغة الفرنسية (136 عنوانا) فاللغة الإنجليزية (65 عنوانا) في ما تحتل اللغات الأوروبية الأخرى مثل الإسبانية والروسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية وغيرها مكانة هامشية ب 66 عنوانا . ويشار إلى أن عملية الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية غالبا ما تتم عبر اللغة الوسيطة المتمثلة في اللغة الفرنسية . أما الترجمات المغربية من اللغة الأمازيغية فعددها 6 عناوين و 11 عنوانا مترجمة من لغات مختلفة نحو اللغة الأمازيغية .
وأشار التقرير إلى أن الترجمات التي أصدرها الناشرون المغاربة، هي من إنجاز مترجمين مغاربة بالأساس (192 عنوانا) أو تونسيين (27 عنوانا) أو مصريين (16 عنوانا). أما الناشرون الأكثر نشاطا في مجال الترجمة، فتأتي على رأسهم منشورات مؤسسة مؤمنون بلاحدود (91 عنوان)، يليها المركز الثقافي العربي (22 عنوان)، منشورات توبقال (13 عنوانا)، ثم المركز الثقافي للكتاب (13 عنوانا).
وفي ما يخص باب توزيع المنشورات حسب المجال الجغرافي، لا تزال المنشورات المغربية متمركزة حول القضايا الوطنية، في زمن العولمة والترابط الكثيف بين المجتمعات المعاصرة . حيث اعتبر التقرير أن هذه النزعة المحلية التي كثيرا ما وجه إليها النقد عند دراسة وضع البحث العلمي والنشاط الثقافي عموما تجد ترجمتها في هذه الأرقام، حيث أن 2447 عنوانا من المطبوعات (64 في المئة من مجموع المنشورات) – بما في ذلك الإبداعات الأدبية – تتناول بالدرس المجال المغربي، أما المجالان المغاربي والعربي فلا يحظيان سوى باهتمام محدود لدى الكتاب والناشرين المغاربة (208 عناوين). وإذا تم استثناء المنشورات المتعلقة بالتراث الأدبي والديني الأندلسي باعتباره امتدادا تاريخيا للتراث الثقافي الوطني (2 .16 في المئة من مجموع المنشورات)، فإن حركة النشر المغربي لا تهتم إلا نادرا بما يجري في العالم : إفريقيا (55 عنوان)، المجال المتوسطي (8عناوين)، أسيا (12 عنوانا).
واستنادا إلى البيانات المثبتة في مجموعة من الكتب الصادرة برسم السنة موضوع التقرير، أحصت المصالح البيبلوغرافية التابعة لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، 35 عنوانا شكلت موضوع رسائل جامعية (0.95 في المئة من مجموع المنشورات الورقية والرقمية).
كما توقف التقرير عند رصد البيانات الخاصة بجنسية المؤلفين، حيث يتضح أن حقل النشر المغربي يتميز بتركيزه بالأساس على نشر نصوص المغاربة (76 . 95 في المئة)، ثم الفرنسيين (3.57 في المئة)، ثم التونسيين (3.46 في المئة) والجزائريين (1.46 في المئة). في حين تمثل الجنسيات الأخرى ما مجموعه 14 .56 في المئة . وبين توزيع المؤلفين حسب الجنس أن التأليف والنشر بالمغرب يتسم بالذكورية إلى حد بعيد بنسبة (83 في المئة)، وذلك بالرغم من الاتساع التدريجي لولوج الفتيات للتعليم الجامعي، خصوصا في المجالات المعرفية التالية: الدراسات الأدبية واللغوية والإنسانية والاجتماعية . حيث لا حظ التقرير، أنه عند فحص العناوين الصادرة للكاتبات المغربيات خلال الفترة التي تم إنجاز فيها هذا التقرير، يلاحظ أن التأليف النسائي يتركز أساسا في مجالات الأدب بنسبة 41 .35 في المئة (153 عملا أدبيا) والقانون (57 عنوان)، والقضايا الاجتماعية (42 عنوان) ثم الدراسات الإسلامية (31 عنوانا) والاقتصاد (17 عنوانا)…، مع تفضيل اللغة العربية كأداة تعبير (70 .35 في المئة)، علما بأن الإنتاج النسائي المنشور باللغة الفرنسية (23.45 في المئة) يتجاوز المتوسط العام للإنتاج بالفرنسية الذي ينحصر في 18.35 في المئة.
كما كشف التقرير بأن ظاهرة النشر تتم على نفقة المؤلف، والتي أفرزت معطيات دالة حول حقل النشر المغربي المتميز بضعف هيكلته، حيث إن نسبة كبيرة من المطبوعات، التي تشكل أزيد من 25 في المئة، يتم نشرها بمبادرة من المؤلف وعلى نفقته الخاصة. ويبلغ عدد العناوين الصادرة بهذه الطريقة 736 عنوانا، مما يؤدي إلى تقليص حظوظ توزيعها الواسع، حيث إن بعضها لا يتجاوز نطاق انتشاره مدينة المؤلف أو دائرة معارفه . كما سجل التقرير، أنه من أصل 158 مؤسسة نشر خاصة التي ساهمت في حصيلة سنة 2018 – 2019، 19 ناشرا فقط تمكنوا من إصدار 20 كتابا فأكثر، 12 منهم يوجدون في محور الرباط – الدار البيضاء. كما لا نجد ضمن قائمة الناشرين الأكثر نشاطا سوى ثلاثة ناشرين يعتمدون أساسا لغة أجنبية (الفرنسية)، وناشر واحد متخصص في إصدار النصوص الأمازيغية.
أما في ما يخص المنشورات الأكاديمية، فسجل تقرير المؤسسة لسنة 2018 – 2019، أن الجامعات المغربية (العمومية والخاصة) نشرت 199 عنوانا (و50 عددا من الدوريات). وتأتي جامعة محمد الخامس بالرباط على رأس القائمة ب 47 عنوانا، متبوعة بجامعة ابن زهر (أكادير) ب 30 عنوانا ثم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ب 27 عنوانا .
كما سجل التقرير ملاحظات عن حصيلة التعاون بين الناشرين المغاربة والأجانب من جهة أخرى، بالإضافة إلى رصده لواقع دعم النشر بالمغرب، إلى غيرها من المجالات التي تخص المجلات الثقافية والأكاديمية.