مستقبل ‬تدبير ‬الدار ‬البيضاء ‬في ‬قبضة ‬البنك ‬الدولي؟

سيكون ‬على ‬مجلس ‬مدينة ‬الدار ‬البيضاء ‬الذي ‬سينتخب ‬في ‬الولاية ‬القادمة ‬أن ‬يضع ‬برنامج ‬عمله ‬رهن ‬أداء ‬ديون ‬البنك ‬الدولي‮.‬ ‬التي ‬اقترضها ‬المجلس ‬الحالي ‬للمساهمة ‬في ‬برنامج ‬تنمية ‬الدار ‬البيضاء ‬2020/‬2015.‬
فهذا ‬القرض ‬الذي ‬تبلغ ‬قيمته ‬200 ‬مليار ‬سنتيم ‬وكانت ‬المدينة ‬قد ‬توصلت ‬بأول ‬شطر ‬منه ‬في ‬سنة ‬2017‮.‬ ‬ألزم ‬من ‬خلاله ‬البنك ‬الدولي ‬المدبرين ‬للشأن ‬المحلي ‬البيضاوي ‬باحترام ‬بنود ‬وضعها ‬البنك، ‬تذهب ‬في ‬اتجاه ‬ضمان ‬استرداد ‬أمواله.‬
القرض ‬الممنوح ‬للجماعة ‬الحضرية ‬للعاصمة ‬الاقتصادية، ‬يعفيها ‬مدة ‬سبع ‬سنوات ‬سيكون ‬عليها ‬خلال ‬هذه ‬المدة‮.‬ ‬أداء ‬الفوائد‮.‬ ‬وبعد ‬مرور ‬هذه ‬الفترة ‬سيكون ‬عليها ‬أداء ‬أصل ‬القرض ‬أي ‬المئتي ‬مليار‮.‬ ‬مرت ‬ثلاث ‬سنوات ‬ومازالت ‬أمام ‬المجلس ‬أربع ‬سنوات ‬لتسديد ‬فوائد ‬البنك‮.‬ ‬ولم ‬يتبق ‬من ‬عمر ‬هذا ‬المجلس ‬سوى ‬سنة ‬ونصف‮.‬ ‬ستعقبها ‬انتخابات ‬بلدية، ‬ليصعد ‬مجلس ‬جديد ‬يعطيه ‬القانون ‬الحق ‬في ‬مدة ‬سنة ‬لوضع ‬برنامج ‬عمله‮.‬ ‬أي ‬أن ‬مدة ‬أداء ‬الفوائد ‬لوحدها ‬ستطول ‬وتتمدد ‬لسنة ‬أخرى ‬على ‬الأقل، ‬إذا ‬ما ‬كانت ‬للمجلس ‬القادم ‬عصا ‬سحرية ‬يفي ‬من ‬خلالها ‬بالتزاماته ‬تجاه ‬البنك، ‬لكن ‬أمام ‬هول ‬الديون ‬التي ‬سيجدها ‬أمامه، ‬سيكون ‬هاجس ‬أداء ‬قرض ‬البنك ‬الدولي ‬هو ‬عماد ‬برنامج ‬عمله، ‬لماذا؟ ‬لأن ‬المجلس ‬الحالي ‬لم ‬يقم ‬بأي ‬خطوة ‬تنموية ‬قد ‬تساعد ‬في ‬الرفع ‬من ‬المداخيل ‬المالية ‬للتغلب ‬على ‬مختلف ‬القروض، ‬وعلى ‬رأسها ‬البنك ‬الدولي ‬الذي ‬لم ‬ولن ‬يكون ‬رحيما ‬مع ‬أي ‬جهة ‬التجأت ‬إليه‮.‬ ‬فالمجلس ‬الحالي ‬لم ‬يتمكن ‬إلى ‬حد ‬الآن ‬من ‬تقليص ‬حجم ‬الباقي ‬استخلاصه، ‬أي ‬المداخيل ‬المالية ‬المستحقة ‬لفائدة ‬المدينة، ‬والتي ‬بلغت ‬اليوم ‬1600 ‬مليار، ‬لأنه ‬لم ‬يبذل ‬أي ‬مجهود ‬ولم ‬يرسم ‬خطة ‬عمل ‬من ‬شأنها ‬أن ‬تصون ‬مداخيله ‬المالية، ‬أيضا ‬لم ‬يتم ‬بأي ‬خطوة ‬لتثمين ‬ممتلكاته ‬لتحصيل ‬أموال ‬هو ‬في ‬أمس ‬الحاجة ‬إليها‮.‬ ‬من ‬خلال ‬إعادة ‬الحيوية ‬لهذه ‬الممتلكات ‬تنفع ‬الاستثمار ‬وخزينة ‬المدينة، ‬كما ‬أحجم ‬عن ‬خلق ‬علاقات ‬تشاركية ‬بينه ‬وبين ‬القطاع ‬الخاص، ‬وإذا ‬ما ‬عدنا ‬إلى ‬مسار ‬المجلس، ‬لم ‬يسجل ‬ولو ‬لقاء ‬واحد ‬مع ‬الصناعيين ‬والخدماتيين ‬والمقاولين ‬وغيرهم، ‬كما ‬أنه ‬لم ‬يقم ‬ولو ‬بمبادرة ‬واحدة ‬لتشجيع ‬الاستثمار ‬في ‬مختلف ‬القطاعات، ‬أي ‬أن ‬هذا ‬المجلس ‬لم ‬يؤسس ‬لأرضية ‬تخلق ‬الأريحية ‬اللازمة ‬للمستقبل ‬التدبيري ‬للجماعة ‬الحضرية‮.‬ ‬بل ‬عمد ‬إلى ‬النفخ ‬في ‬التقديرات ‬المالية ‬إرضاء ‬لشروط ‬البنك ‬الدولي، ‬دون ‬خلق ‬مستقبل ‬للموارد ‬المالية، ‬حتى ‬أنه ‬في ‬هذا ‬الباب ‬التجأ ‬إلى ‬صندوق ‬الأشغال ‬المخصص ‬للتجهيز ‬وتقوية ‬البنية ‬التحتية ‬وضخ ‬جزءا ‬من ‬أمواله ‬في ‬التسيير ‬لأداء ‬عمال ‬شركة ‬النقل ‬القديمة‮.‬ ‬وإذا ‬علمنا ‬أن ‬البنك ‬الدولي ‬أقرض ‬مجلس ‬المدينة ‬بناء ‬على ‬ضمانة ‬من ‬الدولة، ‬فإننا ‬اليوم ‬أمام ‬مجلس ‬دخل ‬مخاطرة ‬مالية، ‬الأولى ‬تتجلى ‬في ‬تدبير ‬وتنمية ‬المدينة ‬ورهن ‬برامجها ‬المستقبلية‮.‬ ‬بالعمل ‬لصالح ‬تسديد ‬قرض ‬البنك ‬الدولي، ‬والثانية ‬وفي ‬حال ‬ما ‬لم ‬يقو ‬المجلس ‬القادم ‬على ‬أداء ‬ما ‬بذمته، ‬فإننا ‬سنكون ‬أمام ‬مغامرة ‬برصيد ‬الثقة‮.‬ ‬وهو ‬ما ‬سيؤثر ‬على ‬باقي ‬المدن ‬المغربية ‬إذا ‬ما ‬فكرت ‬في ‬الالتجاء ‬إلى ‬البنك ‬الدولي ‬لدخول ‬أي ‬برنامج ‬تنموي ‬كبير‮.‬ ‬والأكثر ‬من ‬هذا ‬وذاك ‬فإن ‬المجلس ‬الحالي، ‬سيكون ‬قد ‬كبد ‬الدولة ‬أعباء ‬مالية ‬إضافية، ‬بحكم ‬أنها ‬هي ‬الضامنة ‬لقرضه ‬من ‬هذه ‬المؤسسة ‬الغول، ‬وسيكون ‬عليها ‬تسديد ‬ما ‬قدمته ‬للدار ‬البيضاء ‬من ‬أموال، ‬لكنها ‬في ‬الأخير ‬لن ‬تضمن ‬أي ‬مجلس ‬آخر ‬في ‬حال ‬اختار ‬اللجوء ‬للبنك ‬الدولي ‬أو ‬غيره.‬
‬للإشارة ‬فإن ‬80 ‬في ‬المئة ‬من ‬أشطر ‬القرض ‬المتوصل ‬بها ‬من ‬البنك ‬الدولي، ‬تضخ ‬في ‬شركات ‬التنمية ‬المحلية ‬لإنجاز ‬مهام ‬لفائدة ‬الجماعة ‬الحضرية، ‬لكن ‬معظم ‬هذه ‬الشركات ‬تعاني ‬من ‬عجز ‬مالي ‬واضح، ‬لم ‬تستطع ‬بعضها ‬أن ‬تسدد ‬به ‬حتى ‬نفقاتها ‬الخاصة.‬