مجلس مدينة الدارالبيضاء يقترض 100 مليار أخرى لسد العجز

أظهرت وثائق برنامج عمل مجلس مدينة الدار البيضاء أن المسؤولين على الشأن المحلي، سيلجأون لاقتراضات مالية جديدة، من أجل سداد الحصة المالية الخاصة بالجماعة الحضرية في المشاريع الكبرى التي تشيد في ترابها، والتي تبلغ 336 مليار سنتيم، بنسبة 10 في المئة من مجموع الغلاف المالي، الذي يغطي كافة هذه المشاريع، والتي ستمول أيضا من طرف عدة قطاعات ووزارات ومؤسسات عامة وخاصة. وهي المشاريع التي تدخل ضمن برنامج التنمية للبيضاء (2020‪-‬2015).
الوثائق لم تكشف من أين سيتم اقتراض هذا المبلغ، لكن من المرجح أن تكون الجهة القارضة هي وزارة الداخلية، بحيث ستتوصل خزينة المجلس بالدفعة الأولى من هذا القرض خلال هذه السنة وتبلغ 500 مليون درهم، فيما ستتوصل بالدفعة الثانية والأخيرة في سنة 2019.
القرض المتحدث عنه، سينضاف إلى القرض الرئيسي الذي منحه البنك الدولي للجماعة الحضرية للدار البيضاء، بضمانة من الدولة، بما أن أكبر جماعة في المغرب لا تتوفر على أي ضمانات بحكم أن جل ممتلكاتها مازالت عشوائية، ولم تتم إجراءات التحفيظ والتسجيل بشأنها. وتصل قيمة قرض البنك الدولي إلى حوالي 200 مليار سنتيم، ستتوصل منها الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالدفعة الأولى في هذه السنة، حيث ستبلغ 141 مليون درهم، والدفعة الثانية في سنة 2019، وستبلغ 346 مليون درهم، كما ستتوصل بالدفعة الثالثة بقيمة 551 مليون درهم في سنة 2020، أما الدفعة الرابعة فستتوصل بها في سنة 2021 وهي السنة الانتخابية، لذا نجد أن أهم دفعة من هذا الاقتراض ستصل إلى 728 مليون درهم، والتتمة ستكون في 2020 بدفعة تبلغ 214 مليون درهم.
قروض البنك الدولي، ستنطلق اقتطاعات أقساطها بالفوائد بعد سبع سنوات أما الاقتراضات الأخرى فستقتطع بشكل عادي، مباشرة بعد التوصل بغلاف القرض، ما يعني أن الجماعة الحضرية، ستغرق في مستنقع ديون، لن تخرج منه إلا بتحديث إدارتها وتحصين ممتلكاتها، كي تضمن مداخيل مهمة للمدينة، تستطيع من خلالها أداء ما بذمتها من ديون سترهن المدينة لأكثر من 50 سنة.