ابتدائية مراكش تؤجل الحكم على «أشقاء تمصلوحت»..

أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش صباح الثلاثاء 10 فبراير الجاري الحكم في قضية الأشقاء الثلاثة المتابعين من قبل النيابة العامة بتهمة السب والقذف والضرب بحق دركيين بتمصلوحت ومحاولة الاستيلاء على السلاح الوظيفي، إلى غاية 17 فبراير الجاري.
وقالت مصادر مطلعة ل»الاتحاد الاشتراكي»، إن المحكمة استمعت في جلستها ليوم الثلاثاء لثلاثة شهود آخرين في الملف أكدوا أمام القاضي واقعة تعرض الأشقاء الثلاثة «سفيان المحروق وعبد الخالق وبوكر» لواقعة الضرب، وصرحوا أنهم عاينوا آثاره على الإخوة حيث كان عبد الخالق مصابا في عينه وشقيقه سفيان على مستوى الوجه وهم طريحي الأرض ويبكون داخل مركز الدرك الملكي لتمصلوحت، وهي نفس الشهادة التي أدلى بها شاهد سابق خلال الجلسة الاولى.
وتضيف المصادر ذاتها، أن الشهود الثلاثة أكدوا أنهم وجدوا ساعتها قائد المركز المذكور يطلب من دركييه أن يدخلوا على مساعي إصلاح ذات البين الذي توج بإطلاق سراح الإخوة بعد تقبيل الدركيين لرؤوسهم ليغادروا المركز، غير أنهم تفاجأوا لدى عودتهم بمعية الاخوة الثلاثة من أجل سحب بطائقهم باعتقالهم.
وكان دفاع الأشقاء ممثلا في الأستاذ عادل علوش عن المركز المغربي لحقوق الإنسان طعن خلال الجلسة المنصرمة في شهادة المسمى «عبد الله.أ» باعتباره طرفا في القضية الأمر الذي جعل المحكمة تستغني عن شهادته.
هذا وأكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز، محمد المديمي، عزمه مقاضاة الدركيين بتهمة التعذيب بناء على شهادة الشهود الأربعة والخبرة التي تم إجراؤها بأمر من النيابة العامة.
وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إقليم الحوز، وجه صباح الاثنين 26 يناير المنصرم، شكاية إلى كل من الوكيل العام باستئنافية مراكش، والقائد العام للدرك الملكي، بخصوص انتهاك حقوق الإنسان بمركز الدرك الملكي لتامصلوحت التابع لسرية تحناوت إقليم الحوز.
وحسب الشكاية التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، سجل انتهاك حقوق الإنسان من طرف دركيين في حق الإخوة عبد الخالق وسفيان وبوبكر،الذين كانوا على متن دراجاتهم النارية، أمام الشهود بمدخل جماعة تامصلوحت في الأسبوع الثاني من شهر يناير المنصرم، حيث تم توقيفهم من طرف الدركيين، قبل أن يدخلوا في مشاداة كلامية تطورت إلى اعتداء لفظي، أحيل معه الثلاثة على المركز الترابي للدرك الملكي بتراب الجماعة المذكورة، قبل أن يتدخل قائد المركز لإصلاح ذات البين بين الدركيين والأشقاء الثلاثة، حيث أخلي سبيلهم، فيما تم الاحتفاظ ببطائقهم التعريفية، بناء على الصلح الحاصل بين الأطراف تضيف الشكاية.
وتضيف الشكاية أن أسرة الأشقاء ومعهم المركز المغربي لحقوق الإنسان، فوجئت باعتقالهم ساعات قليلة بعد ذالك، بقرار من رئيس المركز، حيث تمت إحالتهم على المركز القضائي بتحناوت، من أجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، في تهم جاءت في تصريحاتهم المفبركة تضيف الشكاية.
وتتمثل التهم في محاولة الاستيلاء على السلاح الوظيفي لأحد الدركيين بالمركز المذكور، بالإضافة إلى تهم الضرب والجرح وإهانة عناصر الدرك الملكي أثناء مزاولتهم لمهامهم.