غرفة التجارة والصناعة الدار البيضاء – سطات.. احتجاج على «الانفراد بالقرار» ومطالبة بتدخل الوزارة الوصية

«- ماذا يجري في غرفة التجارة والصناعة الجهوية الدار البيضاء – سطات..؟» سؤال يطرحه المنتسبون والمتتبعون، على خلفية سيادة «التسيير الفردي والانفراد باتخاذ القرارات من طرف الرئيس «وكاتم أسراره»، الذي كان قد تم استقدامه وتعيينه بعقد مؤقت فأصبح دائما، دون أن يخضع لقوانين التوظيف الجاري بها العمل؟» تقول مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن «أهم ما قام به منذ تثبيته في المنصب هو تهميش أطر وكفاءات إدارية، بالاضافة إلى خلق تكتلات مساندة له ولسياسة الرئيس»، «وضعية أثرت على عطاء الغرفة، وشوشت على جهود ذوي الكفاءة من أجل الرفع من مستوى هذه المؤسسة لتبلغ المستويات المطلوبة في المجالات الاقتصادية والخدماتية والتجارية «تضيف المصادر ذاتها، لافتة إلى تهميش «عدد من الأعضاء المفروض أن يفتح المجال أمامهم، وكذا عمل اللجن، كما هو حال أعضاء ملحقة المحمدية الذين قاطعوا الدورة العادية الأخيرة لشهر فبراير 2020، احتجاجا على ما آلت اليه الأوضاع»، مع العلم أن دورة فبراير كان مفروضا أن تنعقد صباح يوم الجمعة27 فبراير الماضي، – النصاب القانوني محدد في76 عضوا – وقد واجهت صعوبات في جمع هذا العدد، حيث لجأت إدارة الغرفة الى الاتصال بالأعضاء بكل الوسائل لجمع النصاب، ولم تبدأ الدورة أشغالها إلا بعد تناول وجبة الغداء، بعدما تم الاتصال بعدد من الأعضاء وحثهم على التوقيع في سجل الحضور؟
«إن الوضعية غير السليمة التي تشهدها الغرفة لم يسبق لها مثيل منذ تأسيسها» تقول المصادر نفسها، مشيرة إلى «أن بناية مقر غرفة الدار البيضاء تعتبر من المآثر التاريخية التي يجب المحافظة عليها، نظرا لشكلها وهندستها المعمارية الجميلة ، لكن بمجرد ما تولى المكتب الحالي المسؤولية، أقدم الرئيس على تغيير معالم البناية من الداخل بدعوى الإصلاح، وتم صرف أكثر من 200 مليون سنتيم. وفي هذا الإطار نحيل إلى ما كتبه عضو بالغرفة «أ.م» على صفحته في الفايسبوك ، قائلا «خلال الأيام القادمة سيحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء -سطات،وستكون مناسبة للتأكد من كل المواضيع التي تطرقنا لها خلال دورات الجمعية العامة السابقة، وعلى وجه التحديد حجم الصفقات المبرمة خلال الولاية الحالية ومنها صفقة إصلاح المقر المركزي للمرة الثانية منذ سنة 2016 بمبالغ مبالغ فيها، وكذا العلاقة مع الشركة التي نالت الصفقة…».
من جهة أخرى لابد من التذكير بأن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية وقبل أن تصبح ملحقة تابعة للغرفة الجهوية الدار البيضاء -سطات، كان مكتبها في التسعينيات قد استثمر في شراء بقعة أرضية بجانب حديقة المدن المتوأمة قرب بناية عمالة المحمدية، وهو مكان استراتيجي في المدينة، هذه القطعة الأرضية مساحتها 1300م بتصميم تشييد بناية من ستة طوابق، ويقدر ثمنها حاليا بخمسة ملايير سنتيم، وكان أعضاء غرفة التجارة المحمدية ،سابقا، حريصين على الحفاظ على هذا المكتسب الاقتصادي، الذي، لو تم استثماره بشكل عقلاني، لشكل إضافة قوية لمنشآت المحمدية، لكن منذ أن أصبحت غرفة المحمدية ملحقة، أمسى موضوع هذه القطعة الأرضية – التي تسيل لعاب الكثيرين – يشغل بال أعضاء الملحقة الحاليين والسابقين، في ظل تداول أخبار بشأن محاولات الاستيلاء على هذه الأرض بطرق غير شفافة بدعوى الشراكة..، علما بأن هذا الموضوع لم يسبق للرئاسة أن ناقشته مع الأعضاء رغم أهميته؟
«إن ما تعيشه أكبر غرفة جهوية بالمغرب، يستوجب التفاتة جدية من قبل الوزارة الوصية، من أجل معرفة كل ما يدور بدهاليزها، في أفق رصد الاختلالات والسلبيات وتثمين الإيجابيات، إذا كانت موجودة بالفعل ، وذلك في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة» تخلص المصادر ذاتها.