انتخابات الغرف المهنية اقتراع 7غشت 2015 .. أليست غرف التجارة والصناعة والخدمات في حاجة الى إصلاح "الإصلاح" الذي فرضته الحكومة؟!

تعتبر الغرف المهنية مؤسسات ثمثيلية دستورية،تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تمويل ميزانياتها المالية يأتي من عشر الضريبة التجارية(البتانتا سابقا)وهي:غرف التجارة والصناعة والخدمات،غرف الصناعة التقليدية،غرف الصيد البحري،غرف الفلاحة،وكل غرفة مستقلة بداتها ،وينتخب أعضاءها بواسطة الاقتراع المباشر ،يشارك فيه المنتسبين المسجلين في اللوائح الخاصة بكل غرفة ،مثلا: المنتسبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات المسجلين في قوائم الضريبة المهنية من لهم الحق التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بها، ولهم الحق في الترشح والانتخاب، وهكذاينطبق الامر على باقي الغرف.
وغرف التجارة والصناعة والخدمات جزء مهم وأساسي للغرف المهنية ،تلعب دورامحوريا في تمثيلية منتسبيها من التجار والخدماتيين والصناعة العصرية لدى مؤسسات الدولة ،السلطات التنفيذية والمنتخبة، ودورها استشاري فقط ،ويلزم ذلك السلطات المذكورة القيام باستشارتها في الامور المتعلقة باختصاصاتها،وتقدم المعلومات والمقترحات في مجالات تخصصها..وغرف التجارة والصناعة والخدمات كان عددها28غرفة تغطي مجموع التراب الوطني قبل الإجهاز على هذا المكسب الذي على الأقل كان يتنفس منه المنتسبين هواء القرب منهم ومن قضاياهم اليومية ،وبقدرة قادر تقلصت بشكل مفاجيء وأصبح عددهافقط 12غرفة .و"بوجههاالجديد" تمثل اثنتى عشر جهة،وبذلك يضرب المبدأ القائل "تقريب الادارة من المواطنين"، مثلا غرف التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية،سطات، الجديدة تم الغائها وأصبحت تابعة لغرفة جهة الدار البيضاء -سطات التي بالتقسيم الجديد تمثل:الدار البيضاء بعمالاته الخمس اضافة الى المحمدية،عين حرودة بن سليمان ،سطات، برشيد، الجديدة ،بير الجديد،أزمّور،سيدي اسماعيل،حد السوالم،بوزنيقة الخ..وقد جاء هذا التغيير بشكل مفاجيء وعشوائي انتقل بموجبه عدد الغرف من 28الى12غرفة، كما اسلفنا،مع الاحتفاض بعدد الدوائر الحالية وعددالمقاعد المخصصة لهاوالمحددةفي872مقعدا،منها374 مقعدا لصنف التجارة و274مقعدا لصنف الصناعة العصريةو224مقعدا لصنف الخدمات، مع الاحتفاض كذلك بالغرف الستة عشر الأخرى التي تم حذفها ملحقات ادارية للغرف الجهوية(ماماتش غير مصارنوا خارجين).ومع الأسف الشديد فان الحكومة مقتنعة بما قامت به وتعتبره إصلاحا،مع العلم ان الإصلاح الحقيقي لهذه المؤسسات الدستورية كان يجب ان يكون شموليا وتفتح بشانه مشاورات ونقاشات بين جميع الفاعلين المتدخلين ،من الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية والمنتخبين من أعضاء الغرف وتمثليات الموظفين والوزارة الوصية، التي يتحمل مسؤوليتها في هذه الحكومة وزير جاء من نقابات الباطرونا ويريد من خلال هذه "العجنة "التي يسميها إصلاحا، ان يصفي حساباته السابقة في الميدان الاقتصادي .ان اي إصلاح حقيقي لا يمكن تحقيقه الا بمشاركة جميع المتدخلين كما ذكرناهم،ويفتح نقاش موسع وشمولي يتضمن اختصاصات هذه الغرف الذي يحتاج الى توسيع ليكون دورها تقريريا وتمثيلا حقيقيا لكل القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدماتية، وايضا يشمل اعادة انتشار جيش عرمرم من الموظفين الذين يثقلون كاهل ميزانيات الغرف دون مردودية تذكر وحتى ان ووجدت هذه المردودية فهي محدودة، مع الاحترام التام للكفاءات المهمشة داخل هذه الغرف التي يسيطر على تدبيرها الاداري العقيم بعض"المديرين"الذين يتحكمون في كل شيء داخل بعض الغرف التي يغيب عن تدبير شؤونها المنتخبين الذين يبق أكثرهم يلعبون دور "الكمبارس"فقط او البحث عن امتيازات وسفر يات ،بحيث يكون في اكثر الأحيان الرئيس والمدير هما المتحكمان في الأوضاع ويفعلون ما يشاؤون دون حسيب ولا رقيب ،اما بعض موظفي الغرف سامحهم الله مردودهم لا شيء ولا هم لهم سوى البحث عن الترقيات والمنح والديبلصمات وغير ذلك من الامتيازات التي تثقل ميزانيات الغرف ودون مردودية تذكر ، كما انه ايضا يجب مراجعة تمويل ميزانية الغرف من عشر ضريبة التجارة والبحث عن موارد قارة تنعش ميزانياتها وتجعلها تتوفر على ضمانات لإنجاز مشاريع خاصة بها مثلا:(( غرفة التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية تتوفر على بقعة ارضية خاصة بها منذ اكثر من خمسة عشر سنة، وفي مكان استراتيجي وتريد بناء مقرا خاصا بها ومرافق تستثمرها، ونظرا للمساطير الإدارية المعقدة والتمويل الذي لا تضمنه الحكومة او الدولة ، لم تستطع إنجاز وبناء مقرها الخاص عوضا عن كراء المقر الحالي لانه ليس لها ضمانات لاخد التمويل والحكومة لا تريد تقديم هذه الضمانات ، رغم ان المشروع مهم جداً وله مردودية،ما سجلناه حول البقعة الأرضية المذكورة هو ان ثمنها اليوم يساوي اكثر من ثلاثة مليار سنتيم وبحكم التقسيم الجديد ستنتقل ملكيتها الى الغرفة الجهوية الدار البيضاء-سطات ،وهناك لوبيات العقار كانت تتربص وتريد الاستحواذ عليها بدعوى الشراكة ،ولولا اليقضة والحرص لبعض الاعضاء والتصدي للاطماع لكانت هذا المكسب في خبر كان، ونتمنى صادقين ان تستثمر لصالح المحمدية ومنتسبي الغرفة بها وان لا يتم التفريط بسرعة امام الاطماع ،في هذا المكسب المهم للمحمدية ،ويجب عل المنتخبين الجدد المراقبة والحرص على استثمارها بشكل إيجابي لصالح المنتسبين والمدينة واقليمهاوعدم التفريط فيها والمراقبة الجيدة وعدم السماع للأطماع بالتلاعب ...)).إدا نقون ان اي إصلاح لغرف التجارة والصناعة والخدمات يجب ان يكون شموليا ونابع من قناعات جميع المتدخلين، اما ان يلتجيء وزير التجارة..الى ما يسمى جامعة الغرف التي لا حول ولا قوة لها سوى انها غرفة معزولة لبعض الرؤساء يلتقون فيها كلما ارادوا الكلام المطلوق على عواهنه ولايتم التفكير أبدا في عقد اجتماعاتها التي لا ترجى فائدة منها، الا من اجل طبخة معينة كلما اقترب موعد الانتخابات،اما غيرذلك فلاشيء.الطبخة المعينة كما هو الشأن لمشروع هذا التقسيم الجديد للغرف،فبشكل مفاجيء للجميع يأتي وزير التجارة والحكومة بما سموه "مشروع طموح "لإصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات ولم يكلف نفسه عناء إحضار جميع المتدخلين لمناقشة مشروعه، بل "بارك عليه" انه امر باجتماع "جامعة الغرف"وفي اقل وقت ممكن حصل على توقيع ما سماه اتفاق إطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ويكون مشروعه جاهزا ومفروضا.و من طبيعة الحال بعد مصادقة الحكومة عليه "و كولشي ضربها بسكتة"ونجح الوزير في تمرير مشروعه كما اراد دون اهتمام يذكر من الجميع ،لانه ربما الانتخابات الجماعية والبرلمانية والجهوية أعمت بصيرتهم ولاتهمهم الغرف ، لان الصديق الأنيس نقابة الباطرونا وكفى الله الحكومة شر الجدال..."وآآآجيو تشوفوا "عدم الدراية الكبرى بأمور الغرفة ،يأتي من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب الذي وضع مقترح قانون لتعديل المادة223من مدونة الانتخابات،يهدف هذا المقترح الى ادماج 300الف سائق مهني بغرف التجارة والصناعة والخدمات مع منحهم حق التصويت والترشح للانتخابات المهنية...أليس هذا قمة الجهل بقوانين المنظمة لغرف التجارة والصناعة والخدمات،فالسائق المهني أجير وليس صاحب المقاولة، والسائق المهني الذي يشتغل في مقاولات النقل العمومي اونقل البضائع او في سيارات الأجرة ،لا يحق له التسجيل والترشح في الغرف لانه أجير. ومن له هذا هذا الحق ، صاحب "الا كريما"او صاحب المقاولة ،وايضا مقاولات النقل العمومي او نقل البضائع حسب ما يحدده القانون بعدد العاملين في المقاولة، فالسائق الأجير مكانه مجلس المستشارين من خلال مناديب العمال المنتخبين في الانتخابات الخاصة بالماجورين، أليس هذا المقترح قمة في الجهل بتكوين المؤسسات ومنتسبيها، هل تريد هذه الحكومة وفرق أغلبيتها وخاصة فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب تمييع كل شيء ما داموا يتحكمون في دواليب صنع القرارات،فعلى الجميع التصدي لغز عبلات قد تؤدي الى التمييع الممنهج لكل مناحي الحياة السياسية والمهنية والاجتماعية. أليست غرف التجارة والصناعة والخدمات تحتاج الى إصلاح "الإصلاح "الذي فرضته الحكومة ...؟؟؟. ادا على منتسبي الغرفة المهنية التوجه بكثافة يوم الاقتراع الجمعة7غشت 2015لاختيار ممثليهم على اساس الكفاءة والمصداقية والمهنية القادرين على الدفاع عن حقوق وتطوير وتوسيع اختصاصات هذه الغرف وبلورة إصلاحها الحقيقي على كل المستويات