لتقليص الفوارق التمييزية ضد النساء : إطلاق مشروع « تغير! إنها بداية جديدة ».. بوجدة

تخليدا لليوم العالمي للمرأة، وفي إطار أنشطتها المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال أعلنت جمعية وجدة عين الغزال 2000 عن الانطلاقة الرسمية لمشروع «تغير! إنها بداية جديدة»، الرامي إلى «المساهمة في تقليص الفوارق التمييزية ضد النساء في مختلف قوالبها النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والمتجذرة في التقاليد والأعراف».
وذكرت الجمعية في بيان صحفي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بأن «المشروع ممول من طرف الاتحاد الأوربي من خلال برنامج «مشاركة مواطنة»، ويعد «مبادرة طموحة لوضع حجر الأساس في صرح تكافؤ الفرص بين النساء والرجال»، مبرزة بأنه يتمحور حول شراكة مبتكرة بين الأطراف المتعددي المصالح (المحلية، الوطنية، وعبر الوطنية) بهدف المساهمة في الحد من التمييز المباشر وغير المباشر والارتقاء بمستوى الوعي بالحقوق الأساسية للمرأة على مستوى جهة الشرق بأقاليم التدخل الثلاثة التي يستهدفها المشروع (وجدة، بركان وجرادة)، مضيفا بأنه «يستهدف جميع أصحاب الواجب وصناع التغيير»، كما يستهدف «صياغة جواب ملائم لتغيير العقليات، لأن الاقتصار على تعديل النص القانوني، يبقى غير كاف ما لم يواكبه تغيير وتطور في الفكر والمنطق» ، داعيا «إلى اليقظة والوعي بالحقوق الإنسانية للمرأة في شموليتها، وإلزاميتها للتضامن الوطني»، مؤكدة على ضرورة لعب وسائل الإعلام المحلية (الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية والإلكترونية) للدور المنوط بها في تقاسم المعلومة مع الجمهور العريض عن طريق نشر رسالة الذكورة الإيجابية».
وذكرت الجمعية في بيانها، بأن «المهتمين المناضلين منذ أمد طويل من أجل مناهضة العنف ضد النساء والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، من مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية ومنظمة الأمم المتحدة، عبر مختلف الاتفاقيات ذات الارتباط الوثيق بهذه القضية، «لم يصلوا بعد إلى مبتغاهم على الرغم من التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في هذا السياق، وخاصة في الحد من التفاوتات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مضيفة بأنه «لا يمكن لأي بلد اليوم، بما في ذلك الدول الأكثر تقدما، أن يؤكد تحقيقه للمساواة بين الجنسين».
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «مشاركة مواطِنة» يدعم مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة، ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات، جهة الشرق، جهة سوس- ماسة وجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط. ويمول هذا البرنامج من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة ما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.