هل ما نعيشه اليوم بسبب انتشار فيروس «كرونا « المستجد يعد في شكل من أشكال تجلياته على أرض المهجر بمثابة نقطة تحول في علاقة المغرب مع مواطنيه المقيمين بالخارج؟ إن ما يفرض السؤال اليوم، واقع مسبباته موضوعية بدأت ترمي بظلالها على هذه العلاقة إلى درجة أنها تسير نحو تحويلها إلى علاقة ضبابية بسب عدد من السلوكات الجانبية غير المحسوبة العواقب التي سوف يسبب عدم الإسراع لكبحها القضاء على شعرة معاوية بين مغاربة العالم ووطنهم. إن شكل تدبير السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج منذ أول بلاغاتها سواء مركزيا أو لا مركزيا، لم يرق إلى مستوى تدبير الأزمة التي فاقمتها تعليقات غير مسؤولة لرواد شبكات التواصل الاجتماعي في حق مواطنيهم في بؤر انتشار الوباء، خاصة في إيطاليا وإسبانيا، مما فتح الباب أمام جهات لاستغلال الوضع لزعزعة ثقة مغاربة العالم في وطنهم. بكل تأكيد، قد حان الوقت للسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن تتدارك الوضع وتدعو إلى التئام لجنة مكلفة بذلك لأن الظرف استثنائي بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في الخارج التي تحس بعزلة وجدانية، مجالية، ثقافية واجتماعية تتخوف من حرمانها من استمرار وصلها بالأهل والأحباب من خلال محطات دينية (خاصة شهر رمضان) و اجتماعية أساسا مثل العودة السنوية المكثفة صيفا.إن الأمر يتعلق بجالية مغربية يصل تعدادها عبر العالم إلى ما يقارب خمسة ملايين مغربي ومغربية مسجلين في مجموع المراكز القنصلية المغربية في الخارج في مجموع القارات الخمس، التي يوليها جلالة الملك محمد السادس اهتماما كبيرا، ويحرص جلالته على حماية حقوقها والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية وحفظ كرامتها، دون الإشارة إلى القاصرين غير المصاحبين المنتشرين في ربوع فضاء «شينغن» والمغاربة في وضعية غير نظامية في بلدان متعددة من الفضاء الأوربي. إن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج منتصف السنة الماضية سجل على نفسه أمام القطاعات الوزارية المختلفة المشكلة لمجلسه أنه و هو يستعد لعملية «مرحبا 2019» «يتعين على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار في عملها متغيرات واقع الهجرة وما يطبعه من إكراهات وتحديات، سواء تعلق الأمر بمواطنينا بالخارج، أو بالمهاجرين المقيمين بالمغرب، وهو ما يقتضي تحديد الأهداف والأولويات في إطار التجاوب مع مختلف متطلبات هذا الواقع، مع الاستحضار الدائم للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، والتي تشكل المرجع الأساس في العمل على خدمة مصالح مغاربة العالم والمهاجرين المقيمين بالمغرب». فقد أصبح لزاما على اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج اليوم من هذا المنظور و تجاوبا مع مختلف متطلبات الواقع الجديد الذي جعل الجالية المغربية المقيمة بالخارج تعيش وضعا استثنائيا أن تنسجم مع التعليمات الملكية التي تشكل المرجع الأساس في العمل على خدمة مصالح مغاربة العالم وتدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلسها لبحث سبل كفيلة بتجاوز أزمة مغاربة العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس «كرونا»، ذلك أن الظرف اليوم استثنائي بالنسبة لمغاربة العالم ويحتاج إجراءات استثنائية، من قبيل استراتيجية متكاملة تحقق الإلتقائية وأحد أبرز مخرجاتها إجراءات ملموسة بتبني «تواصل أزمة» فعال. إن تدارك الوضع الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الوقت الحالي في عدد من البلدان العالم التي مسها انتشار فيروس «كورونا» المستجد وخاصة في الفضاء الأوربي (إيطاليا وإسبانيا) عبر القيام بإجراءات ملموسة لصالحهم أصبح أمرا مستعجلا وهو دور لا يمكن أن تقوم به اليوم إلا اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. إن التوقيت ملائم اليوم لأخذ المبادرة لأجل دعوة السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج للتداول في استراتيجية متكاملة وواضحة ذات بعد أفقي وعمودي تحقق الالتقائية المنشودة بمساهمة كل القطاعات الوزارية من مخرجاته شكل مبتكر لاستراتيجية تواصلية في زمن الأزمة ذات مخاطب واضح، شفاف لتبديد العوامل النفسية التي بدأت تتفشى في أوساط الجالية بسبب الإشاعة وخطابات تروم إلى تركيز أفكار سلبية في ذهنيتهم بخصوص العلاقة بين المغرب ومواطنيه في الخارج. فما تعيشه اليوم الجالية المغربية في الخارج بسبب انتشار فيروس «كورونا» هو تحول استراتيجي بما تحمل الكلمة من معنى من شأنه أن يحسم في طبيعة العلاقة بينها وبين بلدها بعد انتهاء محنة الوباء، تحول يجب أن يخرج منه مغاربة العالم والمغرب بمنطق (رابح.. رابح)، وحسم النتيجة فالأكيد أنه سوف يتحدد بما سيتخذ من إجراءات استباقية تتجاوز هفوات تدبير أزمات عاشتها الجالية في بلدان من مثل إيطاليا و إسبانيا وليبيا بسبب مخاطر طبيعية و تبعات الربيع العربي ودول جنوب شمال حوض المتوسط بسبب الهجرة غير الشرعية. إن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج يجب أن تكون سباقة على مستوى تدبير ملف مغاربة العالم في علاقته بتطورات انتشار فيروس «كورونا» لابتكار تدابير ومبادرات ملموسة تشعر مغاربة العالم أنهم جزء من النسيج الوطني ومن بلدهم الأم، من بينها أساسا تعليق بعض الاعتمادات المخصصة للقاءات ثقافية ولدعم عدد المشاريع الفنية وتحويلها لاعتمادات لأجل تمويل مساعدات مالية تكون بمثابة دعم مباشر للعائلات المعوزة والفئات الهشة والمتضررة من ضياع العمل، بالإضافة إلى تحويل جزء من الاعتمادات المرصودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبعض القطاعات الوزارية لتمويل مشاريع ذات بعد انساني واجتماعي التي سبق ولقيت قبولا لديها بعدما تقدمت هذه الجمعيات المغربية في المهجر خاصة الملتزمة بالشفافية والجدية وتمت الموافقة على مشاريعها ضمن طلبات عروض وذلك عبر التسريع على الموافقة تمويلها وذلك وفق ضوابط و معايير شفافة تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات. إن الواقع الحالي للجالية المغربية المقيمة على الخصوص في كل من الديار الإيطالية والاسبانية وربوع العالم يفرض دون تهويل من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج الدعوة لاجتماع عاجل للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، لأن الوضع اليوم استثنائي ويحتاج الى إجراءات استثنائية من خلال حضور متعدد في صفوف الجالية عبر مخاطب واحد يتمتع بخطاب تواصلي فعال وشفاف مسنود بحزمة إجراءات ملموسة فعلية.
