حسناء أبو زيد في محاضرة لها بمشرع بلقصيري كان على حكومة بنكيران أن تنفذ تطلعات المغاربة الذين رفعوا شعارات الإصلاح

دافعت حسناء أبوزيد عن حق الاتحاد الاشتراكي وحلفائه في معارضة سياسة حكومة العدالة والتنمية واعتبرت حسناء التي حاضرت في مدينة مشرع بلقصيري بدعوة من مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي أن هذا الدفاع هو جزء من هوية حزب القوات الشعبية ومسؤولية جسيمة للحفاظ على المكتسبات التي ناضلت من أجلها أجيال، ولم يفت المحاضرة أن تمر اللحظة دون أن تنوه بقيمة اللحظة التي يلتقي فيها شباب وفعاليات سياسية ومدنية وجمعوية التقت في مشرع بلقصيري في الذكرى الرابعة لحركة عشرين فبراير لتتساءل كيف يمكن قراءة الوضع الحالي دون استحضار اللحظة التي عبر فيها المغاربة عن تطلعات مشروعة، وأجابت أن الجميع يملك مقومات قراءة اللحظة.
واستطردت حسناء أبوزيد في الحديث عن 20 فبراير والتي قالت عنها أنها شكلت لحظة أساسية في ذاكرة وتاريخ المغرب، و جسدت أي اللحظة رقيا وتطورا سياسيا ومعرفيا وثقافيا، وأضافت أن المغاربة لديهم ثقافة احتجاجية عريقة توجوها بعشرين فبراير لتكون امتدادا لنضالات واحتجاجات الحركة الوطنية طالبوا من خلالها بإصلاحات عميقة معبرين أيضا عن إخفاقات وانحسارات. لتتحرك الدولة في شخص ملك البلاد في خطاب تاريخي في 9 مارس متفاعلا مع تطلعات شعبه. أفرزت خريطة جديدة في المشهد السياسي تراوحت الآراء والمواقف حولها بين رافضين لها ومؤيدين وكان حزب القوات الشعبية بكل ما يملك من حمولة نضالية جزء من هذه الحركة.
وأنهت حسناء أبوزيد حديثها عن حركة 20 فبراير والتي قالت إن نهايتها توجت بمحطات أساسية وقوية بدءا من 9 مارس و30 يونيو (تاريخ التصويت على الدستور) وانتهاء ب25 نونبر 2011 وتشكيل حكومة بنكيران. اختار بعدها الاتحاد الاشتراكي موقع المعارضة ليكون منسجما مع هويته وثقافته وتاريخه واختار حزب العدالة الركوب على اللحظة التاريخية التي صنعها المغاربة ولم يشارك فيها. اختار التسيير ليبدأ قالت حسناء تاريخ جديد في الحياة السياسية المغربية.
وعن تجربة حزب العدالة وحكومة بنكيران قالت حسناء كان على حكومة بنكيران أن تنفذ تطلعات المغاربة الذين رفعوا شعارات الإصلاح وإن كانت رفعت هي أي الحكومة نفس الشعارات.وكان على حكومة بنكيران أيضا أن تحترم المعارضة لكن قالت أنها تحارب المعارضة لأنها تدعي كون المعارضة ضد الإصلاح، وتساءلت هل من حق حكومة العدالة أن تنفي عن المعارضة حقها في المعارضة والدفاع عن مصالح المواطنين وعن مصالح المغرب وأضافت أن «.. خيارنا كان مبنيا على حق المغاربة في أن يروا أثر 20 فبراير وأثر تصويتهم على دستور جديد أكثر ديمقراطية وقوة أن يروا أثر كل ذلك في هذه الحكومة لكنها قالت خيبت آمال الجميع.»
وعن أولى الخيبات التي أحبطت بها حكومة بنكيران تطلعات المغاربة في تغيير حقيقي كانت خيبة تعيين رئيس البرلمان، حين اقترحت وزيرا على رأس البرلمان كان في حكومة تصريف الأعمال.
هنا خرجت المعارضة بكل أطيافها لتقول أن الحكومة أضعف من الدستور وأضعف من صلاحياتها وأضعف من الإصلاح. وكانت هذه المحطة أولى محطات الأخطاء والتي ستتلوها أخطاء أخرى قاتلة أحبطت كل التوقعات والطموحات. ثم تأتي لحظة أخرى من لحظات الإخفاق وهي قانون التعيين في هذه المناصب حين تخلت عن حقها في تعيين 30 مسؤولا في مناصب استراتيجية، لقد وجدنا أضافت أن الحكومة تتخلى عن صلاحياتها وتقدم الدستور قربانا، وقامت المعارضة بالدفاع عن الحكومة وحقها في التعيينات، وتساءلت حسناء أبو زيد ماذا نعارض ؟ وأجابت أننا نعارض سياسات حكومية فاشلة ونعارض حكومة غير قادرة على إنتاج سياسات تخدم المغاربة وتجسد أهداف حركة 20 فبراير.
وفي معرض حديثها عن دور المعارضة قالت أ ن المعارضة صوتت على مجموعة قوانين بالإجماع لأنها رأت فيها مصلحة للبلاد ولان معارضتنا قالت تحرص على تدبير الشأن العام تدبيرا حقيقيا مستحضرين واجبنا ودورنا ومستحضرين انتظارات المغاربة وبالمقابل كان من واجب المعارضة توضيح وفضح أخطاء الحكومة، وعن سلسلة المحطات التي تناولتها أحزاب المعارضة بالرفض ملف صندوق المقاصة حيث لم يكن للحكومة الفهم الكافي لخلفية تأسيس هذا الصندوق ولا لكيفية إصلاحه، حيث أن الحكومة في هذا الملف لم تكن قادرة على الإبداع والخلق والابتكار في إيجاد الحلول العميقة لهذا الملف ولم تتناوله بالكيفية والشكل الذي تناولته الحكومات السابقة وقالت أن رفع الدعم عن صندوق المقاصة خارج عن إرادتها وهو مرتبط بتحولات وتقلبات أسعار السوق العالمي، وأضافت إن مجال استيراد الطاقة هو مجال ريعي بامتياز، والدولة بهذا الخصوص تؤدي دعما كبيرا للموردين وهم المستفيدون الحقيقيون منه وليس عموم المغاربة وكان على الحكومة وعليها اليوم أن تراجع تركيبة الأسعار مع الموردين وهو صلب الإصلاح وشجاعة الإصلاح، وما تقوم به الحكومة من سياسة حفض النفقات ورفع الدعم عن المواد الأساسية ما هو إلا إملاءات خارجية ويضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءلت إذا عارضنا سياسة الحكومة في العديد من القطاعات هل نعارض بنكيران وحكومة العدالة؟ أجابت بالطبع لا. إن المعارضة تعارض سياسات تضر بمصالح المواطنين والمواطنات، وتساءلت كيف لا نعارض سياستها في المجال الصحي والتعليمي؟ كيف لا نفضح ادعاءات الحكومة بالتخفيضات الهزيلة والوهمية لبعض الأدوية والتي هي موجهة للمستشفيات، أما باقي الأدوية فإنها لم تتجاوز التخفيضات فيها بعض الدراهم والسنتيمات. وبالمقابل وعلى هزالتها دعم حزبنا هذه التخفيضات واقترح بدائل أكثر تقدما مما تقترحه الحكومة في هذا المجال. وتابعت حسناء أبو زيد فشل سياسة حكومة بنكيران في المجال الصحي حين ادعت شراءها لسيارات لفائدة قطاع الصحة باهضة الثمن، وهي اليوم مركونة في مآرب ومواقف المستشفيات وتساءلت : ألا يجب ان نقول إن سياسة الحكومة الحالية كلها قائمة على اختلالات وإخفاقات. وانتقلت المحاضرة للحديث على العديد من نماذج القوانين التي جاءت بها الحكومة مثل قانون منع الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة جماعة قروية أو حضرية لينتهي هذا القانون إلى سلة المهملات من طرف الحكومة بعد أن علمت مدى تأثيره على تماسك تحالفها.
ورغم كل ذلك فالمعارضة لا تبقى مكتوفة الأيدي وترد في كل مناسبة ومحطة بكل قوة عن هذه السياسات والسلوكات. وبخصوص الإضراب الإنداري ل 29 أكتوبر قالت أنه شكل لحظة حاسمة في تاريخ المعارضة وفي تاريخ الحركة الاحتجاجية بالمغرب. ثم انتقلت للحديث عن أهم المحطات المقبلة التي سيعيشها المغرب والتي ستعيد تشكيل الخريطة السياسية وهي محطة الانتخابات وقالت إنها فرصة ليعبر فيها المغاربة عن رفضهم أو قبولهم لنهج وسياسة بنكيران وقات إن الحكومة فشلت في تحضيرها للإنتخابات سواء ما تعلق بأجندة الانتخابات أو القوانين المنظمة لها.
ولم يفت حسناء أبو زيد أن تعرج على تصريحات بعض مسؤولي الحكومة مثل تصريحات وزير التجهيز الرباح الذي هدد بانهيار المغرب حين ادعى وجود لوبيات أسلحة ومخدرات ، وتساءلت كيف لهذه الحكومة التي تملك كل السلط أن تدعي بوجود لوبيات قادرة على نسف وسقوط كيان ودولة عريقة وقوية بتاريخها وملكها وشعبها ولا تحرك ساكنا؟ ولم تنس حسناء أن تقارن في آخر مداخلتها، بين سياسة ومكتسبات حكومة عبد الرحمان اليوسفي وعباس الفاسي وبين حكومة حزب العدالة والتنمية.