حسناء أبو زيد تحاضر ببني ملال حول الوضعية السياسية الراهنة «حين تكون الحكومات أضعف من الدستور فلا يمكن أن تكون بحجم الاصلاح»

في اطار الأنشطة الحزبية الاشعاعية التي سطرها فرع الاتحاد الاشتراكي ببني ملال، نظم الفرع لقاء تواصليا أطرته الأخت حسناء أبو زيد عضو المكتب السياسي وعضو الفريق النيابي الاشتراكي بالبرلمان وذلك بدار الشباب المغرب العربي ببني ملال.
العرض السياسي التوجيهي للأخت حسناء أبو زيد شكل محطة سياسية ومعرفية وفكرية ناجحة بكل المقاييس، اذ خلف عرضها وقراءتها للوضع السياسي الراهن استحسانا ايجابيا غير مسبوق، وظلت مداخلتها بمثابة ندوة مفتوحة للنقاش والتداول في القضايا الحزبية والوطنية والدولية.
و قد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الأخ عبد العاطي أيت الطالب أحاط من خلالها الحضور بالوضع المحلي المتردي للمدينة والتي تعرف أعطابا تنموية لا تنتهي، وخص بالذكر الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها مجال التعمير وهي مشاكل هيكلية أدت إلى تشويه المجال البيئي والمحيط الطبيعي للمدينة، ناهيك عن بطء أشغال مشروع التأهيل الحضري وعشوائية الانجاز... كما أشار الأخ عبد العاطي أيت الطالب إلى ما تعرض له الحزب من تسويف وتماطل فيما يتعلق بتوفير قاعة عمومية لهذا العرض وذكر في هذا الشأن برفض غرفة التجارة والصناعة والخدمات طلب الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تنظيم العرض بالغرفة، بدعوى مصادقة المكتب المسير على قانون منع الأحزاب من استغلال مقر الغرفة، كأن أعضاءها أتوا من كوكب المريخ وليس أعضاء ينتمون لأحزاب.
كلمة الأخت حسناء أبو زيد، تناولت خطاب جلالة الملك ل 09 مارس ، والذي جسد مساهمة فاعلة في الاستجابة لمطالب الشارع «.. بعد ذلك سيأتي التصويت على الدستور وتتجمع مجموعة من المتناقضات لتشكل جميعا ائتلافا شكل اتفاق المغاربة والصف الحزبي في تبني الوثيقة الدستورية بعيدا ع سوسيولوجية العمل السياسي ، بعدما أفرزته انتخابات 25 فبراير وما تلاها من تموقع داخل الأغلبية والمعارضة خريطة جديدة أخرى ستنسخ ما قيل عنه آنذاك شعبيا حول الدستور المغربي ، لتمر إلى المرحلة الفاصلة في تفعيل أو استقراء الوضع وبالتالي محاولة تفعيله بشكل طبيعي يأخذ الوثيقة الدستورية من مكانتها في السمو إلى مراكز التطبيق والتفعيل والتنزيل مع التحفظ على ما يمكن أن يستقرأ من خلال كلمة ‹› تنزيل›› ، وهنا ستتكون الأغلبية بفعل اداري إرادوي بمفاهمة داخل أغلب الأحزاب والتي اختارت أن تساهم في الأغلبية وتصورت أنها يمكن أن تجد من داخل العمل الجماعي على الاختلافات الايديولوجية والتاريخية والنضالية يمكن أن تجد مشروعها داخل الأغلبية ، كما سيختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكما بينه من خلال بيان المجلس الوطني 4 دجنبر 2011 ، أسباب وحيثتيات اختياره لقرار المعارضة.
سننفتح جميعا على هذا التمرين وصعوبة تمرين ما بعد انتخابات 25 نونبر أنه يحتمل كل السياقات والكثير من السيناريوهات والقراءات ، رأت الحكومة أن من لا ينخرط داخل الأغلبية فهو ضد الاصلاح، لأنها اعتبرت نفسها حكومة اصلاح.
نحن في الاتحاد الاشتراكي ومنذ اللحظة الأولى قلنا إن الحكومة أضعف من الدستور، وحينما تكون الحكومات أضعف من الدستور لا أتصور أنها يمكن أن تكون بحجم الاصلاح المنتظر، ولماذا؟ لكي تتأكدوا أن حزب الاتحاد الاشتراكي لم يكن متحاملا، ولنستحضر 05 نقط التي عبر عنها لا نقول برر بها اختياره للمعارضة، ولكن بناء خيار المعارضة، من خلال نتائج الانتخابات وخاصة وأن حزبنا دائما دافع عن احترام المنهجية الديمقراطية، كان طبيعيا أن نرى أن موضعنا في الصف الخامس لا يجعلنا حسب ما تستقريه دائما الممارسة الديمقراطية، لسنا الاختيار الذي عبر عنه شعب كمدبرين لمرحلة ما قبل 25 نونبر ، كما أننا رأينا أنه بعد 13 سنة من التدبير الحكومي يجب على حزب كحزبنا أن يزيد من تعميق قراءته لتدبير الشأن العام وللتجربة ، كما صادقنا داخل المجلس الوطني آنذاك وارتقت الرؤى على أنه وأمام وثيقة بهذا الحجم، خصوصا في مناحيها التي كانت فضفاضة والتي يتخذ بها إلى حد اليوم ما يطلق عليه بالتأويل الديمقراطي، ونحن نطلق عليه ما بين التأويل البرلماني والتأويل الرئاسي للوثيقة البرلمانية، رأينا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه اذا كان هناك من يستطيع تحويل لحظة تفعيل الدستور للحظة نقاش حقيقي ولحظة نضالية فهو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات شعبية داخل أو من موقعه في المعارضة، حتى يحمي التوازن، فعادة ما يعرف أن الاجهزة التنفيذية وعلى مر التجارب تكون لها إكراهات أخرى تجعل الدستور أو الاصلاحات الدستورية عادة لا أقول آخر اهتماماتها ولكن ليس اهتمامها الأول، رأينا أيضا منذ اللحظة الأولى، ولن نكون متحاملين في حكمنا على الحكومة أو تصور آخر- هو شخصيا- أقرب من الأغلبية : أي عدد التلاوين الحزبية والأغلبية لا تعني بالضرورة مقاعد انتخابية أو برلمانية ولكن تعني أساسا هيئات سياسية بامتداد مناضليها ، وكل هذا أفرز في لحظة انتخاب رئيس النواب آنذاك ، فضيحة دستورية بكافة المعايير حينما اجتمعت مكونات الأغلبية آنذاك كي ينصبوا وزيرا في الحكومة رئيسا للمؤسسة التشريعية، تصوروا أن أول تفعيل للدستور بعد دستور أقر بفصل السلط وسبب الجهاز التشريعي إلى مؤسسة نجد أن أغلبية بكل ما تتوفر عليه من أهمية وسلطة سياسية مرتبطة بنتائج الانتخابات وما أسموه آنذاك شعبيا يمكن أن ترتكب زلة بهذه الصعوبة من اليوم اكتشف حزب الاتحاد الاشتراكي أن المهمة صعبة للغاية، فإذا كان من مؤسسات وأبجديات أولى للدساتير وعلم السياسة وفصل السلط في اطار تجربة المغرب الذي راكم فيها 50 سنة للممارسة البرلمانية بإيجابياتها وسلبياتها، لم نتصور أنه يمكن أن تقع الأغلبية في هذا الخطأ ومن هنا كان من الواجب أن نطرح السؤال ماذا نعارض ؟ هل نعارض اليوم معارضة كالتي تعيشها ديمقراطية متكاملة، لا أقول منشأة لأننا رأينا منشأة استطاعت أن تعطي دروسا للديمقراطيات العالقة في الممارسة البرلمانية وديمقراطية حقيقية، يطرح سؤال ماذا نعارض اليوم هو بالمناسبة سؤال تحكمه اللحظة، يحكمه السياق ، تحكمه التحولات السياسية التي يعرفها المغرب. كان من الواجب أن نسأل ماذا نعارض؟ هل نعارض حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران؟ يبدو أن السؤال أو الجواب عادٍ يمكن أن يكون له طابع انعكاسي . نعم عندما تكون الأغلبية تسير عندها تختار المعارضة ، طبيعي أنه سوف يمارس فعلا معارضا سياسيا ... من واجبنا أن يكون الاتحاد الاشتراكي في موقع المعارضة . كان طبيعيا أنها معارضة تقوم بدور نصح البدائل ، تحرير المساعدة للحكومة والأغلبية، ولكن بعد الخطأ الأول الذي رأيناه ومن تجربتنا في التدبير الحكومي ومن معارضتنا خريطة التدبير الحكومي في اطار تجربة التناوب التوافقي اكتشفنا أنه عندنا مهمة أكبر بكثير، ومن قراءتي الشخصية التي يتقاطع فيها مجموعة من الناس ، يتقاطعون فيها ، رأينا أنه في كل لحظة نكتشف واجهة لهذه المعارضة ودورا جديدا للمعارضة، يجب أن نعارض كل من يعارض او يقاوم تأويلا وديمقراطيا، وكل من يعارض تأويل أو تفعيل الوثيقة الدستورية من جهة ، أحيانا تكون الحكومة داخلها، أحيانا تكون مقاومة أخرى غير معروفة، أحيانا يكون الجزء التحكمي داخل الدولة منخرطا في هذه المقاومة، أحيانا نكتشف ان هناك تحالفا غير واضح ما بين مجموعة من القوى التي لا تريد للمسار الديمقراطي أن يتوج بمكتسبات الدستور الجديد .