تخصيص وحدات بنكية متنقلة في خنيفرة لتوزيع المساعدات المالية على الأسر المتضررة بالعالم القروي

في إطار المساعدات المالية المخصصة، من طرف الدولة، للفئات الهشة، في سبيل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها تداعيات جائحة وباء كورونا المستجد كوفيد 19، بادرت السلطات الإقليمية، بإقليم خنيفرة، بحسب بلاغ في الموضوع، إلى توظيف الوكالات البنكية المتنقلة، اعتبارا لطابع الإقليم القروي والجبلي، ولأجل تقريب خدمة الدعم من المستفيدين بالمناطق النائية والمعزولة، وفي هذا الصدد تقرر تخصيص 6 وحدات متنقلة، معززة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة، من أجل تمكين المستفيدين من مستحقاتهم ب 8 جماعات قروية لا تتوفر على أي فرع بنكي أو مؤسسة مالية.
البلاغ الصحفي الذي أكد أن مختلف فروع الوكالات البنكية، بمختلف أرجاء إقليم خنيفرة، تواصل عملية توزيع المساعدات المالية المشار إليها، أوضح أن من شأن مبادرة الوكالات البنكية المتنقلة تسهيل عملية توزيع هذه المساعدات المالية، وتفادي التجمعات والتنقلات من باب الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية بهدف التصدي لتفشي وباء كورونا ببلادنا، وفي هذا السياق، ذكر ذات البلاغ بالقرار الذي أعلن عن استفادة الأسر المكونة من فردين أو أقل من مبلغ 800 درهم، والأسر المكونة من ثلاثة أفراد إلى أربعة أشخاص 1000 درهم، في حين تستفيد الأسر المكونة من أربعة أفراد من 1200 درهم.
وصلة بالموضوع، أبرز البلاغ الرسمي أن عدد المستفيدين من عملية الدعم المؤقت، بإقليم خنيفرة، خلال المرحلة الأولى من خدمة راميد بلغ 61.110 مستفيد، فيما، تم تسجيل، إلى حدود اليوم الخميس 23 أبريل الجاري، 16.540 طلب مقبول، بالنسبة للمرحلة الثانية التي تهم غير المستفيدين من خدمة راميد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في القطاعات المتضررة من الحجر الصحي، وهي العملية التي لقيت استحسانا كبيرا وواسعا لدى الفئات المستفيدة، في هذا الظرف الصحي الاستثنائي المرتبط بتفشي الوباء، والتي أبانت جلها عن وعي كبير من حيث أخذها كل الاحتياطات الصحية من احترام لمسافات الأمان وارتداء الكمامات الواقية.
+ صورة: توزيع أموال