استفادت، الجمعة، أزيد من 400 أسرة معوزة، من دواوير وقرى جماعة أكلمام التابعة لإقليم خنيفرة، من الدعم المخصص لحاملي بطاقة "راميد"، الهادف إلى التخفيف من تداعيات وباء كورونا. ويتحدر المستفيدون، من ضمنهم أرامل ومطلقات وأشخاص من ذوي الإعاقة، من قرى آيت بومزيل وآيت بومزوغ وآيت لحسن أوسعيد التابعة لجماعة أكلمام بخنيفرة. وجرى توزيع هذه المساعدات المالية، التي أشرفت عليها السلطات المحلية، بتنسيق مع الدرك والقوات المساعدة بالمدرسة الجماعاتية موحا أحمو أجدير، وتروم تسهيل عملية التوزيع وتقريبها من المواطنين القاطنين بالعالم القروي، والحد من التجمعات والتنقلات، تفعيلا للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية، من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا ببلادنا. وجندت مؤسسة الأمانة كشريك مع الدولة في توزيع إعانات "راميد"، يقول إبراهيم المهيمر، المدير الإقليمي للأمانة للتمويل الأصغر، 6 وحدات بإقليم خنيفرة لتقريب الخدمة من المواطنين بعدة جماعات ترابية، منها جماعة أكلمام أزكزا، أم الربيع، البرج، جماعة موحا أحمو الزياني، جماعة آيت سعدلي، سبت آيت رحو سيدي لامين، وسيدي عمر. ووصف لعزيز محمد، القاطن بجماعة أكلمام أزكزا، المبادرة ب"المهمة"، بالنظر إلى كونها خففت من عبء التنقل الى المدينة بحثا عن الوكالات البنكية، وثانيا لأنها استحضرت الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي "كوفيد-19". وقالت آيت اسعيد فاطمة: "لقد غمرتنا الفرحة بعد مجيء السلطات إلى أجدير. فعلا لقد وجدنا صعوبة في التنقل بسبب الحجر الصحي، ولم يعد بإمكاننا التفكير في الأمر بعد دخول شهر رمضان. لذا اليوم لا يسعنا إلا أن نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعامل الإقليم وكل من تجند لهذه المهمة، خاصة قائد المنطقة، الذي كان يعد الجميع بهذا اللحظة التي ما أحوجنا فيها إلى هذه الإعانات"، فضلا عن ممثلي الدرك والقوات المساعدة وأعوان السلطة وباقي المتطوعين. تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من عملية الدعم المؤقت، خلال المرحلة الأولى بإقليم خنيفرة، بلغ 61 ألفا و110 مستفيد. كما تم تسجيل أزيد من 16 ألفا و540 طلبا مقبولا بالنسبة إلى المرحلة الثانية، التي تهم غير المستفيدين من خدمة "راميد" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في القطاعات المتضررة من الحجر الصحي. ويذكر أن قيمة الدعم الذي يستفيد منه حاملو بطاقة "راميد"، تصل إلى 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم بالنسبة إلى الأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد؛ بينما تستفيد الأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص من 1200 درهم.
