المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يحذر من آثار جانبية لمزج دواء الأزيتروميسين بالكلوروكين

خيّب رئيس الحكومة كل التوقعات وهو يطلّ على المغاربة مساء الخميس من على شاشة القناة الأولى، ففي الوقت الذي كان الكثير من المواطنات والمواطنين ينتظرون منه تقديم أجوبة عملية عن الوضعية الحالية، وبسط مقترحات قابلة للأجرأة بخصوص المرحلة المقبلة التي تعتبر الأصعب في زمن الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، وكيف سيتم التعامل معها، إن كان سيكون هناك تمديد للحجر الصحي أو رفع له، وبأب شكل، تدريجيا بحسب الجهات أو قطاعيا، وغيرها من المقترحات، وتقديم تصور عملي للإجراءات المتخذة والمرتبطة بالموسم الدراسي، كانت أجوية الدكتور سعد الدين العثماني فضفاضة لا تشفي غليل الأسئلة ولا تتماشى مع حجم الانتظارات، وظل في كل مرة يتحدث بلسان المجهول؟
رئيس الحكومة تكلم بنبرة تفاؤلية عن تقيد المواطنين بإجراءات الحجر الصحي، عوض أن يبيّن مخاطر التهاون في تطبيقها والتبعات التي يمكن أن تقع، والتي ستقوّض كل المجهودات الاستثنائية والجبارة التي تم اتخاذها بفضل التعليمات الملكية السامية عند بداية الجائحة، وترك جانبا كل الأسئلة التي تؤرق بال الآباء والأمهات بخصوص الموسم الدراسي معلّقة، ونفس الأمر بالنسبة للأسئلة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وحتى الوبائي، وهو يقدم أرقاما خاطئة ويخلط أوراقا عديدة في أجوبته، التي زادت من حجم القلق، باستثناء الرقم الذي أدلى بها التمثل في تجنب المغرب بفضل ما تم القيام به من تدابير 200 حالة وفاة يوميا، وبأن عدد الحالات الحرجة التي توجد في الإنعاش لا يتجاوز 50 مريضا ومريضة، ضمنهم أقل من 20 شخصا يوجدون في العناية المركزة؟
من جهته، حذّر المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية من مضاعفات جانبية تم تسجيلها في بعض الحالات، بسبب الكيفية التي يتم بها مزج جرعات دواء الأزيتروميسين بالكلوروكين، مشيرا إلى أن بعض الممارسات الخاطئة قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات قلبية للمرضى. ودعا المركز المهنيين المشرفين على البروتوكول العلاجي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومن أجل استعمال آمن للأدوية ولحماية المرضى، إلى احترام الجرعات الموصى بها من الأزيتروميسين واستخدام الدواء من فئة 500 ملغ في اليوم الأول، ثم من فئة 250 ملغ من اليوم الثاني إلى اليوم السابع، خلافا لما كان يقع في بعض الحالات، حيث كان يتم منح المريض الدواء من فئة 500 ملغ خلال السبعة الأيام الأولى من العلاج. وشدّد المركز على ضرورة إخبار المريض بكل التفاصيل التي تخص العلاج والدواء، وتوضيح كل المعطيات له، ووضع جرعات يومية رهن إشارته وفقا للبروتوكول، وتوفير الدواء المطلوب بحسب فئته في مراكز العلاج.
تدبير الفترة الأخيرة من المرحلة الثانية للحجر الصحي التي تعرف تواصل تسجيل حالات جديدة تأكدت إصابتها بالمئات كل يوم، ومرحلة ما بعد 20 ماي، سؤال عريض بأسئلة فرعية متعددة تؤرق بال المغاربة، وتتعاظم حيرتهم يوما عن يوم، حين لا يتم تقديم تصور ملموس حول كيفية التعامل مع المستجدات المقبلة، وهو ما دفع مديرية الأوبئة إلى إعداد ما أسمته بخارطة طريق لرفع الحجر الصحي، وإن كانت «مسالكها» هي الأخرى غير معبدة وغير واضحة، لأنها من جهة مرتبطة بقطاعات أخرى لم تقدم رؤيتها، وبالنظر إلى أنها تطرح سيناريوهين لا يتأسسان على مراحل وإجراءات مضبوطة، والاكتفاء بترك باب التساؤل مفتوحا بالاعتماد على مقارنات بدول أخرى كبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا.
وأوضح التقرير أن المغرب تمكن بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها مبكرا من تفادي تسجيل ما بين 300 و 500 ألف حالة إصابة، وما بين 9 و 15 ألف حالة وفاة، إلى جانب تجنب تسجيل ما بين 4650 و 7750 حالة حرجة، من المفروض أن تخضع للتتبع الطبي والمراقبة في مصالح الإنعاش، مبرزا أنه من المرتقب أن يصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى 6400 حالة في تاريخ 20 ماس. وتحدث التقرير عن السيناريوهين الاثنين لرفع الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه في السيناريو الأول، الذي له صلة بالبؤر المهنية والجماعية المغلفة، أنه إذا ما تم التحكم فيها، فإن هذه المرحلة الوبائية ستنتهي ما بين 16 و 22 ماي، وبأن معدل الإصابات اليومية سيتراجع إلى ما بين 10 و 20 حالة، أما السيناريو الثاني المخالف مضمونه للأهداف المسطرة فسيعني الدخول في دوامة أخرى، مذكرا بالمعايير الستة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وبيّنت الأرقام خلوّ 3 جهات من الفيروس، ويتعلق الأمر بالشرق والعيون والداخلة، في حين تراجع معامل انتشار المرض في عدد من المناطق الأخرى إلى أقل من 1، كما هو الشأن بالنسبة لبني ملال وسوس ماسة ودرعة، وهو ما يشجع على رفع الحجر الصحي التدريجي اعتمادا على المنطق الجغرافي، إلا أن خطر عودة الفيروس وتسجيل موجة ثانية من الوباء تبقى احتمالا واردا، خاصة في وجود حاملين للفيروس لا تظهر عليهم أعراض، وهو ما أكّده تقرير وزارة الصحة، وكذلك إذا لم يتم التقيد بالتدابير الوقائية الحاجزية، وتطبيق قواعدها تطبيقا سليما، من حيث المسافة ووضع الكمامة وتعقيم الأيدي وغيرها، الأمر الذي يبدو على أنه أمر صعب التحقيق بالنظر لعدد من الممارسات التي تسجل إلى حدود اليوم بعدد من الأحياء الشعبية والأسواق وغيرها؟
وحذّر التقرير من تبعات رفع الحجر الصحي الكلي والمفاجئ، خاصة وأن الفيروس لا يمكن القضاء عليه، وهو ما يفرض ضرورة تجهيز المرافق الصحية للتكفل بالحالات التي قد يتم تسجيلها، والرفع من دائرة الاختبارات اليومية، مع استمرار فرض الحجر على عدد من الفئات واللجوء إلى العمل عن بعد لمن تتوفر لهم إمكانية ذلك للتخفيف من الخروج الجماعي، الذي يجب أن يكون تدريجيا، جغرافيا وقطاعيا، الأمر الذي يتّسم بحسب عدد من المهتمين بالغموض، ويطرح المزيد من المخاوف، خاصة وأن تجارب في دول أخرى بيّنت حدوث انتكاسة صحية بعد رفع الحجر الصحي الذي خال التوقعات وتسبب في تبعات جديدة أوخم.
وفي سياق ذي صلة، واصل فيروس كورونا المستجد تمدّده، إذ سجّل إلى غاية صباح الجمعة 113 حالة إصابة جديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المغرب منذ بداية الجائحة الوبائية إلى 5661، أي أن 3174 مريضا ومريضة يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية، وهو ما يمثل نسبة 56.07 في المئة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 2302، بعد تسجيل 123 حالة شفاء جديدة، أي بنسبة 40.66 في المئة، في حين أنه وبكل أسف تم تسجيل حالتي وفاة من جديد، رفعت العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 185، وذلك بنسبة 3.27 في المئة.