وزارة الصحة وممثلي الصناعة الدوائية يناقشون سبل الانفتاح على أسواق جديدة وتبسيط مصادر تصدير الدواء

أكدت وزارة الصحة أنها عملت على عدم توقيف عملية تصدير الأدوية مع تحديد شروط الحصول على رخصة خاصة لتصدير الأدوية، وعيا منها بالمكانة المرموقة التي يعتليها الدواء المغربي بالبلدان الإفريقية الشقيقة خاصة ودول أخرى، وبالنظر إلى أن هذا القطاع مكّن من تنمية عجلة اقتصاد البلاد وفتح آفاق جديدة، مبرزة أن مديرية الأدوية والصيدلة سهرت على رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات وسحب تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية في أجل أقصاه ثلاث أيام دون إلزامية تنقل صاحب الطلب إلى المديرية بالرباط لإيداع طلبه كما كان سابقا.
وكشفت الوزارة أن مديرية الأدوية والصيدلة أطلقت ابتداء من 27 ماي 2020 وعلى مدار عشرة أيام، سلسلة من اللقاءات المتواصلة مع ممثلي قطاع الصيدلة، ضمت على حدة كل من الجمعية المغربية للصناعة الدوائية “AMIP”؛ مقاولات الأدوية بالمغرب “LEMM”؛ الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة “AMMG”؛ المجلس الوطني لهيئة الصيادلة “CNOP”؛ مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين “COPFR”؛ إلى جانب عدد من المؤسسات الصيدلية المصنعة قصد تداول موضوع تصدير الأدوية المحلية الصنع خلال هذه الظرفية التي تعيشها البلاد وباقي دول العالم.
ونوه المشاركون وخلال تدخلاتهم على مرّ تلك اللقاءات بالدور الهام الذي قامت به وزارة الصحة مع باقي المؤسسات الحكومية في عملية التصدي للوباء، وعبروا عن مساندتهم اللامشروطة لنداء الوطن. وبخصوص عملية تصدير الأدوية موضوع النقاش، ركزوا على العمل الجبار الممتد لسنين الذي قامت به الصناعة الدوائية الوطنية من أجل التموقع وكسب أسواق خارجية عدة خصوصا الافريقية منها؛ كما تم جرد مجموعة من الصعوبات التي صاحبت هذه العملية والتي تجاوبت معها الإدارة بالإيجاب. كما أجزم الكل، وفقا لبلاغ لوزارة الصحة، على الدور الحيوي الذي لعبه القطاع في محاولة جادة لتأمين الدواء للمريض، حيث تم بالنتاسبة توجيه الشكر الخالص لصيادلة الصيدليات الذين اعتبروا جنود الصفوف الأمامية عبر تسهيل ولوجية الدواء بكافة ربوع المملكة.
وفي الأخير تُوّجت جميع اللقاءات بتغليب المصلحة العليا للوطن ورفع عدد من التوصيات من أجل تشجيع عملية تصدير الأدوية مستقبلا، والانفتاح على أسواق جديدة، في ظل مقاربة تشاركية بين الوزارة الوصية وكل المتدخلين في القطاع الصيدلي