أصبحت العلاقة بين العديد من أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة وشريحة مهمة من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الذين اختاروا التعليم المدرسي الخصوصي على صفيح ساخن . والسبب الحقيقي الوحيد ،هو الواجب الشهري. ( بداية الحكاية..) مباشرة بعد قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإغلاق المدارس العمومية والخصوصية في 14 مارس 2020. انطلقت عملية إعطاء الدروس عن بعد عبر منصات وقنوات تلفزية وطنية ،ثم تلتها الأقسام الافتراضية.وسايرتها حملات تحسيسية عبر القنوات التلفزية ولقاءات تنويرية عبر جل وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وقد زكى تلك الخرجات الاعلامية مسؤولون عن قطاع التربية والتكوين وعلى رأسهم وزير التربية الوطنية سعيد امزازي. ومع مرور الزمن المدرسي، بدأت الخرجات الإعلامية تتجه حول الإجابة عن تساؤلات مصيرية لموسم دراسي استثنائي بكل المعايير، من اهم هذه التساؤلات. ما حمله البلاغ الاول للفيدرالية الوطنية لجمعيات امهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، التي اكدت ان الدروس عن بعد لا ترقى الى الدروس الحضورية، مطالبة التركيز على الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا في عملية التقييم البيداغوجي الى حدود قرار اغلاق المدارس ،مع الاستمرار في عملية تقديم هذه الدروس الى نهاية الموسم الدراسي الحالي، كما أن المذكرة ذاتها طالبت تعويض هذه الدروس. بدروس الدعم والتقوية لتلميذات وتلاميذ الاقسام التي ستعرف الامتحانات الاشهادية. الاجوبة عن هذه التساؤلات وغيرها التي تصب في نفس الاتجاه.جاءت على لسان الوزير، تؤكد أنه فعلا ان الدروس عن بعد لا يمكنها أن تعوض الدروس الحضورية ،مضيفا ان الاساتذة الذين انخرطوا في تقديم هذه الدروس عبر الاقسام الافتراضية هم ليسوا ملزمون بذلك، لأن ذلك اختياريا وليس اجباريا. ومباشرة بعد انطلاق الفترة الثانية من الحجر الصحي،صرح وزير التربية الوطنية ان لا عودة للمدارس، وان الامتحانات الاشهادية تقتصر على تلاميذ وتلميذات السنة الاولى والثانية بكالوريا ، وأن عملية التقييم البيداغوجي سترتكز على الدروس والفروض المقدمة قبل إغلاق المدارس، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ .وان مواعيد الامتحانات سيعاد فيها النظر. وتحت قبة البرلمان بغرفتيه ،حدد الوزير تواريخ هذه الامتحانات وطرق اجتيازها والاجراءات الاحترازية الصحية الوقائية التي تعتزم الوزارة والاكاديميات والمديريات الاقليمية القيام بها حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ الاساتذة والاطر الادارية خلال فترة الامتحانات. التغيير الفجائي لمطالب العديد من الاسر مباشرة بعد معرفة مصير نهاية الموسم الدراسي ، وقرار عدم عودة التلاميذ إلى اجواء الدراسة الحضورية، بدأت تظهر على ملامح شريحة من أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي.كيفية أداء مستحقات مؤسسات أبنائهم. فانحصر الحديث والنقاش حول ما هو مادي محض.. في البداية انحصر الامر على الأسر التي عانت الأمرين من تأثير الحجر الصحي، ولقيت تعاطفا كبيرا من كل طبقات المجتمع المغربي الذي انخرط كليا في العمل التضامني ،مسؤولين ومواطنين.ووجهت تساؤلات مباشرة إلى وزير التربية الوطنية الذي أكد أكثر من مرة أن وزارته ليس لها اختصاص فرض تنازلات مالية على ارباب المؤسسات التعليمية الخاصة. وان الصلاحية التي تتوفر عليها وزارته تتعلق فقط بما هو بيداغوجي. داعيا إلى فتح حوار بين أرباب هذه المؤسسات والأسر المتضررة من تداعيات الحجر الصحي. فتعالت الاصوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي طالبة من المؤسسات التعليمية العمل على خفض واجب الدراسة مراعاة لظروف هذه الشريحة من الأمهات والآباء والأولياء.وأصبح هذا الوضع ،موضوعا محوريا للنقاش عبر وسائل الإعلام من تنظيم هيئات سياسية او نقابية او جمعوية عن بعد .مما جعله يأخذ ابعادا أخرى ، منها ما هو قانوني بعد دخول بعض المحامين على خط النقاش والحوار، منهم من هم آباء وامهات معنيين بالموضوع ومنهم حقوقيون ادلوا بدلوهم في شرح وتفسير الشق القانوني المتعلق بنوعية الخدمة المقدمة من طرف هذه المؤسسات التعليمية الخاصة .وهل تستحق الواجب الشهري المالي ام فقط نصفه ؟ وسرعان ما تم التقاط هذه الاشارات لتتوسع دائرة النقاشات والحوارات بين أمهات وآباء واولياء التلاميذ لتجد لها اذانا صاغية طورت الفكرة واتسع محيط الحوار والنقاش، وفي سرعة مدهشة تكونت مجموعات عبر الواتساب .وبادرت اخرى بطرح امكانية تأسيس تنسيقية امهات وآباء واولياء تلاميذ التعليم الخصوصي من اجل فرض دفع نصف واجبات التدريس ،مؤمنين بفكرة واحدة أن خدمات هذه المؤسسات لا تستحق الواجب كله وان من قام بذلك فهو (مغفل).وقد ساعد على تقوية هذا التحالف تصرفات بعض أرباب او مديرين تربويين لمؤسسات خاصة .حين بادروا إلى إرسال طلبات الأداء في عز الأزمة المالية والحجر الصحي امام مستقبل مجهول لما بعد الحجر الصحي وايضا طريقة وصول هذه الطلبات ( اما عبر رسائل نصية او رسائل بريدية أو عبر مكتب محام أو عبر مفوض قضائي)كلها طرق اججت الوضع وكانت احد أسباب تقوية الصفوف . خصوصية المرحلة ولأن المرحلة التي تمر منها بلادنا تعرف جميع أشكال التضامن، طرحت اسئلة حول الاسر التي تأثرت بشكل كبير من هذه الجائحة ، وكيف سيكون مصير ابنائها .في هذا السياق سارعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى اصدار بيان ثان تطالب من خلاله الوزارة باستمرار تقديم الدروس عن بعد الى نهاية الموسم الدراسي . وعدم تأثير التلاميذ بأي مشكل وان التلميذ خط احمر .. وفي إطار الحكامة التشاركية التي تنهجها الوزارة الوصية ،عقد وزير التربية الوطنية لقاءات مع تنظيمات جمعيات امهات وآباء وأولياء التلاميذ.لتقييم حصيلة ما تم تقديمه عن بعد ،ثم لمناقشة الاجواء المشحونة بين ارباب المؤسسات الخاصة وأمهات وآباء واولياء التلاميذ .وخلص النقاش الى القيام بوساطة من طرف مديري الاكاديميات الجهوية وتنظيمات جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ من اجل تذويب الخلاف جلسات الحوار والوساطة بناء على توجيهات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بالوساطة بين ممثلي التعليم الخصوصي وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، احتضنت الاكاديميات الجهوية اجتماعات في احترام تام لجميع قواعد الصحة الاحترازية برئاسة مديري الاكاديميات ،و التي اشادت بالمجهودات الجبارة التي قامت بها مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي على السواء ، وكذا أسرة التربية والتكوين وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وممثليهم في ضمان الاستمرارية البيداغوجية لما فيه مصلحة التلميذات والتلاميذ. وبعد نقاش جاد ومستفيض دام لساعات طوال، خلصت الأطراف المشاركة في عدة لقاءات إلى مجموعة من النقط كحل للمشاكل المتجلية في سوء التفاهم بين المؤسسات الخصوصية وأمهات وآباء التلاميذ .فكان الإجماع حول استمرار المؤسسات الخصوصية في تقديم خدماتها التربوية وإتمام جميع العمليات المرتبطة بالسنة الدراسية ، عدم حرمان اي تلميذ من الاستفادة من متابعة الدروس المقدمة عن بعد لأي سبب كان .لأن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار،عدم مطالبة امهات وآباء واولياء التلاميذ بواجبات التنقل المدرسي وواجبات الإطعام منذ توقف الدراسة إلى نهاية السنة الدراسية الحالية ، تعامل المؤسسات الخصوصية بكل مرونة مع الاسر المتضررة ماديا من الوضعية الوبائية ،حل جميع القضايا الخلافية عن طريق التواصل والحوار بين مؤسسات التعليم الخصوصي وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الموقعين على هذه البلاغات. تداعيات ما بعد البلاغات هذه اللقاءات كانت تترقبها عيون متعددة، بالإضافة إلى الأمهات والآباء والأولياء، هناك عيون وسائل الإعلام الجهوية والوطنية والتي اعتبر البعض منها موضوع محور هذه اللقاءات قنبلة موقوتة على طاولة مديري الاكاديميات إلا أن النقط المتفق عليها أفرزت فصيلين من الاباء والأمهات . الأول هم الذين تضرروا من الجائحة.والثاني هم شريحة مهمة تطالب بتخفيض واجب شهور الحجر الصحي، مادامت الخدمات المقدمة خلاله ، حسب تعبيرهم، غير مقنعة وغير متفق عليها .وبالتالي لابد من التحالف من اجل فرض هذا الطلب، مؤكدين أن العديد من المؤسسات الخصوصية لم تقم بتقديم الدروس عن بعد .وفي هذا الصدد فقد أعطى مدير الاكاديدية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات ، في اللقاء الذي ترأسه بمقر الاكاديمية، احصائيات هامة لنسب التلاميذ الممدرسين في التعليم الخصوصي في الجهة، بحيث تتوفر على 1205 مؤسسة تعليمية خصوصية تضم 340الف تلميذة وتلميذا.مما يشكل نسبة 24%من عدد المتمدرسين والمتمدرسات بهذه الجهة الذين يشكلون خمس المتمدرسين بالمغرب.وان نسبة عدد المؤسسات التي انخرطت كليا في الدروس عن بعد بلغت 94% . واضاف مدير الاكاديمية عبد المومن طالب .انه توصل من بعض الاكاديميات الدولية اسئلة حول السبل والآليات التي استعملتها اكاديمية الدارالبيضاء سطات في انجاح هذه العملية، ابرزها اكاديمية باريس واكاديمية بروكسيل.. وبالرغم من كل هذه اللقاءات والحوارات، مازال الوضع مشحونا بين الطرفين .خصوصا الامهات والآباء والأولياء الذين يهددون بهجرة جماعية نحو مدارس التعليم العمومي .بل هناك بعض المنابر التي ادعت أن هناك هجرة إلى التعليم العمومي، متناسية أن ذلك يمر عبر مساطر إدارية وفي وقت محدد .ينطلق مع بداية كل موسم دراسي بواسطة عملية ( إدماج). وتستمر التهم المتبادلة بين الطرفين .تزيد الأمر تعقيدا وصل إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية أمام أبواب العديد من المؤسسات الخصوصية في زمن الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية.
