غياب توضيحات رسمية حول تسعيرة الطاكسيات بالحسيمة يُربك القطاع ويفتح الباب أمام الاستغلال

ما زال الغموض يخيّم على قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الحسيمة، بعد المصادقة على القرارين العامليين رقم 644 و645 بتاريخ 18 يوليوز 2025، والمتعلقين بتنظيم القطاع وتحديد تسعيرة جديدة للنقل الحضري، دون أن يصدر عن عمالة الإقليم أي بلاغ رسمي يوضح تفاصيل هذه التسعيرة، أو يؤكد وجود زيادات من عدمها، والخطوط التي قد تكون شملتها.
وأمام هذا الصمت الرسمي، تعيش المدينة على وقع ارتباك واضح، حيث يتداول المواطنون أنباء متضاربة عن زيادات كبيرة في بعض الخطوط، في حين يستغل بعض السائقين غياب المعلومة لفرض زيادات غير قانونية على الزبائن، ما يثير استياءً واسعاً في صفوف الساكنة ويخلق توتراً في العلاقة بين المواطنين والمهنيين.
ورغم البلاغ المشترك الذي أصدرته الهيئات المهنية الممثلة للقطاع، والذي عبّرت فيه عن ارتياحها للمصادقة على القرارين ودعت المهنيين إلى الالتزام بهما، فإن عدم إعلان التسعيرة بشكل رسمي أو تعليقها على سيارات الأجرة أو في الأماكن العمومية، يجعل هذا التنظيم الجديد فاقداً للوضوح والنجاعة.
ويطالب المواطنون بتدخل عاجل من عمالة الإقليم لوضع حد لحالة الفوضى، من خلال إصدار بلاغ رسمي يحدد التسعيرة الجديدة والخطوط المعنية، أو اعتماد العدّاد كآلية عادلة وشفافة تحمي حقوق الجميع وتُنهي الجدل القائم.
في المقابل، يخشى مهنيو القطاع من أن يؤدي استمرار الغموض إلى تشويه صورة السائقين وإضعاف الثقة بينهم وبين الزبائن، في وقت يمر فيه القطاع بمرحلة تنظيمية دقيقة يفترض أن تُواكبها تواصلية فعّالة ومسؤولة من طرف الجهات المعنية.