خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صمتها لتوضح حيثيات قرارها القاضي بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فجيج، بعد موجة من التعليقات التي وصفتها ب"المتحاملة" أو "المتسرعة"، معتبرة أن البعض استغل الواقعة لتوجيه مواقف شخصية أو تصفية حسابات فكرية لا علاقة لها بموضوع القرار. الوزارة، في بيان رسمي، أكدت أن الإعفاءات التي تصدرها تندرج في إطارين مختلفين: الأول يرتبط بالوظائف النظامية التي تستوجب وجود تقارير تأديبية أو أحكام قضائية، أما الثاني فيخص المهام غير النظامية (التكليفات)، والتي تمنح الجهة المعيّنة حق إنهائها دون الحاجة إلى تبرير مفصل، بحكم أن استمرار المكلف مرهون بمدى التزامه بمتطلبات المهمة.