انخفضت نسبة الوفيات بالمغرب جراء الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى 2.1 في المئة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد، وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريحها اليومي حول الحالة المرضية في البلاد، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد ارتفعت إلى 214 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 إلى حدود مساء الأحد، وأضافت أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 61 حالة شفاء من مرض فيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي الحالات إلى 8284، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من المرض ناهزت 83 في المئة، فيما تم تسجيل 138 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 9977. وأعلنت السلطات المغربية أنه تم في إطار المرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتأطير ابتداء من يوم غد الأربعاء، ومنها السماح للمقاهي والمطاعم ومحلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، باستقبال الزبائن مع عدم تجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية. كما تقرر حسب المصدر ذاته، استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي والنقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة، فضلا عن بعض الأنشطة الرياضية. وسجل المغرب، إلى غاية يوم أمس الاثنين في حدود الساعة العاشرة صباحا، 10079حالة إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، و 8319حالة شفاء، و 214 وفاة. وكان المغرب قد قرر تجميع الحالات النشطة لمرض فيروس كورونا الجديد، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من مدينتي بنسليمان وبن جرير، وذلك بهدف فتح المجال بمستشفيات البلاد لعلاج المواطنين المصابين بأمراض أخرى. يشار إلى أن السلطات المغربية فرضت حالة طوارئ صحية بالبلاد في 20 مارس الماضي وتم تمديدها للمرة الأولى حتى 20 مايو الماضي، ثم إلى 10 يونيو الجاري، قبل تمديد سريانها إلى 10 يوليوز المقبل، وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد أخيرا أن الوضعية "مستقرة ومتحكم فيها"، لكنه اعتبر أن الأمور غير مطمئنة بالكامل بالنظر إلى استمرار بروز بؤر عائلية وصناعية بالبلاد بين الفينة والأخرى أمزازي ظهور بؤر وبائية مسألة طبيعية
وقلل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، من أهمية ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي، معتبرا ذلك مسألة طبيعية بالنظر إلى تطور الفيروس. وأوضح أمزازي، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة الأولى لتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعلن عنها، في سياق مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19″، أن هذه البؤر المعزولة، التي تظهر في ظرفية التخفيف التدريجي من الحجر الصحي أو رفعه "تعد حالة عادية وطبيعية"، وفق ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في عدة مناسبات، "وهي وضعية تعيشها عدة دول في الوقت الحالي". وبعد أن استعرض أمزازي ظهور عدة بؤر في العديد من البلدان موازاة مع رفع الحجر الصحي (فرنسا، ايطاليا، المانيا)، أكد استمرار وجود الفيروس "وسنضطر للتعايش معه، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية"، مشددا على أنه لا يجب الخوف من الوضع ولا التهاون في مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية، وموضحا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية لمواصل الرفع التدريجي للحجر الصحي. وسجل أن البؤرة التي ظهرت بمنطقة الغرب ، مؤخرا ، وتعد حالة معزولة، همت وحدات متخصصة في تعليب الفواكه الحمراء، مشيرا إلى أن الأشخاص المصابين "لا يحملون أية أعراض للوباء"، وفور ظهور هذه البؤرة ، يقول الوزير ، التي تم اكتشافها في إطار التحاليل المخبرية المنجزة في جميع الوحدات الإنتاجية، اتخذت السلطات العمومية التدابير اللازمة، وشملت إغلاق الوحدات المعنية، والقيام بالتشخيص المخبري لجميع المصابين المحتملين وللمخالطين، إلى جانب نقل الحالات النشطة إلى المستشفى الميداني لسيدي يحيى الغرب. كما تم، في هذا الصدد، تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات بأقاليم العرائش، وزان والقنيطرة وكذا مراقبة وإغلاق المنافذ المؤدية لهذه الجماعات من أجل تطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فضلا عن فتح تحقيق في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات. وحسب الوزير، فإن هذه التدابير "لا تعني بتاتا أننا عدنا إلى نقطة الصفر، لكن الهدف منها هو احتواء هذه البؤرة أو أي بؤرة أخرى محتملة"، مضيفا أنه "لم يتم القضاء على الفيروس بل على الوضعية الوبائية التي هي في طريقها إلى الاندثار". وذكر بأن العملية التقييمية التي سبق وأعلنت عنها الحكومة، والتي يتم إجراؤها كل أسبوع "مكنتنا من المرور إلى المرحلة الثانية" المتجلية في إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم في المنطقة 1 باستثناء 4 منها وهي طنجةوالعرائش والقنيطرة ومراكش، ومواصلة عملية التخفيف من أجل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر الترخيص والسماح ابتداء من يوم الخميس المقبل بمزاولة عدة أنشطة تجارية واجتماعية. وأشار إلى أن الفرق بين المنطقتين 1 و2 أضحى يقتصر على عدم السماح بالتنقل بين الجهات إلا بالتوفر على ترخيص استثنائي والسياحة الداخلية والذهاب إلى الشواطئ بالنسبة للمنطقة 2. واستطرد الوزير بالقول إن بعض الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين لازالت غير مسموح بها على المستوى الوطني، من قبيل ولوج المتاحف والسينما والمسارح والحفلات والجنائز والاحتفالات الكبرى والرياضات الجماعية، مفيدا بأن العودة إلى الحياة الطبيعية، ومعها المرور إلى المرحلة الثالثة ، تتطلب التحكم أكثر في الوضعية الوبائية بالالتزام الفردي والجماعي بالتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية. وأبرز أمزازي أن السلطات الصحية بالمملكة نجحت في تنبع الفيروس، وأن تجميع الحالات النشطة في مستشفيين (بنسليمان وبنجرير) كان بغرض تمكين المستشفيات الأخرى من مواكبة باقي الأمراض وخاصة المزمنة، وإنعاش الاقتصاد الوطني. وخلص إلى أنه لا يمكن أن يظل اقتصاد مدينة كبرى من قبيل الدارالبيضاء رهينا بعدد حالات الإصابة المسجلة، وأن التجميع يمكن من رفع وتيرة التخفيف من الحجر الصحي. أيت الطالب: الوضعية "جد مطمئنة" في نفس اليوم أكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أن الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم، " جد مطمئنة". وشدد الوزير، خلال ندوة افتراضية مفتوحة أمام مهنيي الصحة والإعلام، نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حول موضوع " جائحة كورونا "كوفيد-19″.. حصيلة المصحات الخاصة"، أن الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم، " جد مطمئنة"، وقد تأتى تحقيق ذلك، بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس. وأعرب عن ارتياحه لكون المنظومة الصحية استطاعت التفوق في تجاوز هذه المحنة بكل قوة و شجاعة مقارنة بأنظمة صحية في بلدان متقدمة وقوية اقتصاديا ولها إمكانيات كبرى في هذا الباب، وذلك من خلال الاعتماد على تعبئة وتظافر جهود جميع المتدخلين ، مبرزا في هذا السياق أن نسبة التعافي من الإصابة بالفيروس بلغت 90 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة الوفيات 5،2 المئة. وأشار أيت الطالب إلى أن الوزارة تواصل عملها على قدم وساق وتشتغل بتنسيق تام مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواصلة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس "كوفيد-19 "في أوساط الأجراء والمهنيين، علما بأن المعدل اليومي للتحاليل يقدر ب20 ألف اختبار . وبحسب الوزير فإن عملية إجراء اختبارات الكشف عن هذا الفيروس "ستمكن من تدارك العجز الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال فترة الحجر الصحي، وستسمح بعودة الدورة الاقتصادية إلى ديناميتها وحياتها الطبيعية تدريجيا، بما يخول لنا استئناف دورة الإنتاج لوضعها الاعتيادي" ، مذكرا في هذا الصدد بضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار العدوى، وعلى رأسها التباعد الجسدي ووضع الكمامات والحرص على النظافة والتعقيم، "لكي تخرج بلادنا، منتصرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا". وارتباطا بموضوع الندوة ، أشاد الوزير بانخراط المصحات الخاصة إلى جانب باقي المتدخلين في مواجهة هذه الجائحة، مبرزا أنها أبلت بلاء حسنا، وساهمت من جانبها بمجموعة من التجهيزات والمعدات، وتكلفت باحتضان وعلاج عدد من المرضى، كما أن أطرها انخرطوا إلى جانب زملائهم في القطاع العمومي لمتابعة الوضع الصحي للمرضى بمصالح الإنعاش والعناية المركزة . وأضاف أن المصحات الخاصة عبرت وطنيا عن استعدادها للسير على نفس المنوال بالدارالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وغيرها، ووضعت نفسها رهن إشارة وزارة الصحة لخدمة المغاربة في هذه الأزمة الصحية . وأشار إلى أن هذه المجهودات تأتي لتؤكد "أن المنظومة الصحية هي واحدة، وبأن القطاع الصحي كل لا يتجزأ، مدنيا كان أو عسكريا، عموميا أو خاصا، أساتذة وأطباء وغيرهم من المهنيين، الكل في خندق واحد"، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذا العمل المشترك ورص صفوف هذا البنيان وتقويته لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبل تطوير المنظومة الصحية ببلادنا، "حتى نلبي الاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين ونضمن لهم ولوجا سلسا إلى العلاج". ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية إعداد خارطة صحية، تحرص على استحضار الإمكانيات الصحية المتوفرة في القطاعين العام والخاص، حتى يتسنى تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية على مستوى الخدمات والعلاجات، تمكن المغاربة قاطبة من هذا الحق الدستوري، دون أن يتجشموا المشاق أو يعانوا الصعاب، وضرورة التنقل لمسافات طويلة طلبا للعلاج . وشدد أيت الطالب على أن تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية هو ما ستحرص وزارة الصحة على الانكباب عليه إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين، لتجويد عمل المنظومة الصحية، التي يجب أن يكون التطور الإيجابي سمتها ما بعد مرحلة "كوفيد-19 "مقارنة بما قبلها، معتبرا أن الدرس الأساسي "الذي يجب علينا جميعا أن ننجح في استخلاص عبره وأن نساهم كل من موقعه في بلورته، هو ضمان الإقلاع بهذا الورش الأساسي، للاعتناء بصحة كافة المواطنين المغاربة، الذين يحفهم جلالة الملك، برعايته الخاصة، وهو الذي ما فتئ جلالته يدعو إلى تعبئة كل القدرات والإمكانيات لتطوير وتجويد المنظومة الصحية". من جانبه، دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الدكتور رضوان السملالي، إلى خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إعادة تثمين القطاع العام، مذكرا بأن المغرب من بين البلدان التي تجرى فيه اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل كبير جدا . وأشار إلى أن قطاع المصحات الخاصة سجل خلال فترة الحجر الصحي وطيلة مدة هذه الجائحة، خسارة تعود لعدة أسباب منها على الخصوص الحد من تنقل المواطنين وسفرهم، فضلا عن نقص المواد والآلات الطبية . وحسب رئيس الجمعية، فإنه يتعين أن يكون لهذه البنيات الصحية تدبير مهيكل جديد حتى لا تتعرض للتلف، داعيا في نفس السياق إلى اعتماد الطب عن بعد ورقمنته لمواجهة التحديات المستقبلية ، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية بلورة طريقة جديدة للإدارة قطاع الصحة، ولاسيما من خلال إحداث هياكل للتطبيب بالجهات النائية . وخلال هذا اللقاء، استعرض عدد من مسؤولي المصحات الخاصة إسهاماتهم إلى جانب الخدمات التي قدمتها المستشفيات التابعة إلى القطاع العام، في مكافحة هذا الفيروس من خلال تقديم خدماتهم وخبراتهم مجانا، مذكرين بأن مختلف الفرق الطبية واكبت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية بهدف التكفل بالمرضى وتوفير التطبيب لهم . وبعد أن جددوا التزامهم بالعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل مكافحة هذا الفيروس، أشاروا إلى الخسائر التي تم تسجيلها بهذه المصحات خلال فترة الحجر الصحي، الذي دعت إليه السلطات المختصة من أجل الحد من انتشار "كوفيد19″، خاصة ، مسجلين أن المرضى والمصابين بأمراض أخرى توقفوا عن زيارة أطبائهم خوفا من الإصابة بفيروس كورونا . وبهذه المناسبة، دعوا المواطنين إلى مراقبة حالتهم الصحية لدى الأطباء المعالجين من أجل تجنب المضاعفات، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مؤكدين على خطورة الاضطرابات المسجلة على مستوى التكفل بالأمراض . كما عبر مهنيو القطاع عن مخاوفهم بشأن الوضع المالي لمؤسساتهم الخاصة، داعين البنوك إلى مراجعة شروط العقود الملزمة للطرفين.
