وزارة الداخلية تدعو إلى إغلاق الفضاءات التي لا تحرص على وضع روادها للكمامات الوقائية

دعت وزارة الداخلية ممثلي الإدارة الترابية على الصعيد الوطني إلى مباشرة عملية تواصل واسعة مع مسؤولي المرافق والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين، ودعوتهم للتقيد بالإجراءات الحاجزية الوقائية والحرص على نصب وإشهار يافطات توعوية وتحسيسية، في مختلف المداخل والأبواب، تدعو مرتادي هذه الأماكن إلى وضع الكمامات واشتراط هذا الأمر للسماح لهم بالولوج إلى داخل هذه الفضاءات، من أجل المساهمة في مواجهة الجائحة الوبائية والحدّ من انتشار العدوى.
وأكدت وزارة الداخلية أن وضع الكمامات لولوج الفضاءات العمومية المفتوحة في وجه المواطنين، من مطاعم ومقاهي ومراكز تجارية وغيرها من الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات بشرية، يعتبر شرطا أساسيا لا يجب التنازل عنه أو التهاون في المطالبة به، مشددة على أنه في حالة عدم تقيّد أصحاب هذه المرافق والفضاءات بهذه التوجيهات فإنه يتعين استصدار قرارات إغلاقها على الفور وتطبيق ذلك بشكل عاجل، وعدم السماح بإعادة فتحها إلا في حال الالتزام باحترام الشروط الوقائية، التي تساهم في مواجهة جائحة فيروس كوفيد 19، التي باتت تنتشر بشكل واسع وتتسبب في إصابات بالآلاف وفي حالات وفيات متعددة بشكل يومي، فضلا عن أعداد المرضى الذين يوجدون في وضعية صحية حرجة الذين يرقدون في مصالح الإنعاش والعناية المركزة.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة مواصلة ممثلي الإدارة الترابية لحملات التحسيس والتوعية والتواصل للتعريف بأهمية وضع الكمامات، التي تحمي الأشخاص من الإصابة بالعدوى أو نقلها للغير، وبضرورة التقيد بكافة التدابير الحاجزية الوقائية التي تعتبر السبيل الوحيد لمواجهة الجائحة التي باتت في الأيام الأخيرة تعرف منحى تصاعديا مقلقا، مما يؤكد وجود حالة من التراخي التي طبعت سلوكات العديد من المواطنين بعد رفع الحجر الصحي وتخفيف حالة الطوارئ الصحية. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها، أن عدم وضع الكمامة عند تنقل الأشخاص خارج مقرات سكناهم يعتبر مخالفا للقانون ويعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون 2.20.292 التي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد"، مشددة على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية، وبأنها لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.