طبيب يحذر من كمامات "80 سنتيم" .. وتجربة تثبت ضعف فعاليتها (فيديو وصور)

حذر طبيب من الكمامات الجديدة التي تباع لدى محالات البقالة، معتبرا أنها لا تستجيب لمعايير ومواصفات السلامة الصحية الواجبة من أجل مواجهة جائحة “كورونا”، مطالبا السلطات بالتدخل من أجل إعطاء التعليمات للمعامل لاحترام المواصفات المطلوبة.
وقال طبيب بمدينة تطوان في تصريح لجريدة “العمق”، إن هذه الكمامات التي تم إنتاجها على نطاق واسع لحماية المغاربة والحد من انتشار الجائحة “ليست ذات فعالية لأنها مفتوحة من الجانبين العلوي والسفلي ولا تفي بالغرض من استعمالها”، مشيرا إلى أنه أبلغ بعض المنتخبين بالموضوع من أجل التحرك.
وناشد الطبيب المسؤولين بإعطاء أصحاب المعامل التي تصنع هذه الكمامات المواصفات الصحية التي يجب التقيد بها، “حتى لا يتم إهدار المال العام في دعم كمامات ليست فعالة، وحتى لا يشعر المواطن بأمان كاذب يمكن أن يشجعه على المزيد من البقاء خارج المنزل”، وفق تعبيره.
من جهته، قام الناشط الإعلامي يوسف اللبار بتجربة اختبار حول جودة الكمامات التي حددت السلطات ثمنها في 80 سنتيما، وذلك بإطفاء ولاعة من خلال هواء الفم أثناء ارتداء الكمامة، حيث انطفأت الولاعة أثناء اختبار الكمامة التي ثمنها 80 سنتيما، وهو ما يعني أنها تسمح بخروج الهواء.
الناشط ذاته قام باختبار كمامة طبية أخرى بسيطة تباع في الصيدليات بنفس الطريقة، حيث لم تنطفئ الولاعة، ليخلص إلى أن كمامات الصيدليات أكثر فعالية، فيما قام بارتداء كمامتين من التي تباع ب80 سنتيم، فلم تنطفئ الكمامة، مقدما نصيحة بضرورة ارتداء كمامتين من هذا الصنف عوض واحدة.
وفي نفس السياق، اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن أهم المعايير المعتمدة في صناعة الكمامات هي منع الرذاذ من الخروج، وهو ما لا تستجيب له الكمامات المنتشرة حسب رأيهم، مشددين على ضرورة “الوقوف بصرامة على شروط سلامة الكمامات حتى تكون فعالة في الحماية والوقاية من تفشي الفيروس”.
وكانت السلطات العمومية، قد قررت العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” ابتداء من اليوم الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، حيث تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة.
وذكر بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني.
وشدد البلاغ على أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”. شارك المقال مع أصدقائك :
يُشار إلى أن رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، دعا النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بعدم حمل الكمامات الواقية من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة.
وشدد عبد النباوي في دورية اطلعت عليها “العمق”، على “عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل”.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن “عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال”، مضيفة أن “عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه”.