في‮ ‬بيانها الاستنكاري‮ ‬الوطني‮.. ‬النقابة الوطنية للصحة العمومية ف دش تستنكر بشدة الارتجالية في‮ ‬تدبير الموارد البشرية‮

استنكرت النقابة الوطنية للصحة، بشدة، سياسة الارتجال والعشوائية التي تسود دواليب وزارة الصحة على عدة مستويات، وحملت وزير الصحة كامل المسؤولية في حالة التدهور الذي تعرفه المنظومة الصحية نتيجة عجزه عن إيجاد بدائل حقيقية لاختلالات ومشاكل المنظومة والقطاع الصحي معا، وطالبت في بيان نتوفر على نسخة منه، الوزارة المعنية بإقرار سياسة حقيقية من شأنها التحفيز المادي والمعنوي الحقيقي للأطر الصحية بكل فئاتها تماشيا مع خطاب العرش والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، كما دعت الوزارة الوصية إلى تمتيع الأطر الصحية بحقوقهم الأساسية في العطل السنوية دون قيد أو شرط، وقررت النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش إعطاء الصلاحية للتنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية وتدبير الأشكال النضالية أمام مقرات العمل والمندوبيات والمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية والمؤسسات العمومية الصحية، طيلة الأسبوع الجاري، مع التفويض للمكاتب النقابية الإقليمية التنسيق واختيار الزمان والمكان والتوقيت الأنسب، وذلك في احترام تام للضوابط والتعليمات الوقائية والاحترازية واحترام تام لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية الجاري بها العمل، ويحتفظ المكتب الوطني باتخاذ كافة الأشكال النضالية العادلة والمشروعة، كما يهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل الأخطار المحدقة بالشغيلة الصحية والتصدي للهجمة الشرسة التي تخوضها الوزارة على حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
وكانت النقابة قد أعلنت عن استغرابها من قرارات وزارة الصحة، فبعد أن استقبلت الشغيلة الصحية، بكل فئاتها، بكثير من الانشراح والتفاؤل، التحية والإشادة الملكية خلال خطاب العرش الأخير، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على الأدوار الأساسية والمهام الجسام والتضحيات والعطاء الزاخر للأطر الصحية كقوة عمومية في الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة كوفيد 19 المترتب عن فيروس كورونا المستجد، وهو اعتراف ضمني بالعمل المضني وحجم ضغط العمل الذي واجهته الأطر الصحية، بكل تفان ونكران للذات، منذ تفشي الفيروس في المغرب بداية شهر مارس المنصرم، وكانت تمني النفس بفهم مضمون الخطاب وبترجمة الوزارة للإشارات الضمنية على أرض الواقع وأجرأة ذلك بخطوات ملموسة وعملية تروم إلى تشجيع الشغيلة الصحية وتحفيزها للمضي قدما لمحاصرة البؤر الوبائية التي أضحت اليوم خطرا حقيقيا يتهدد الأمن الصحي للبلاد ويعرقل مسار الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، سادت الارتجالية في اتخاد القرارات العشوائية في التدبير وارتهانه لليومي بدلا من ارتكازه على المحددات والمؤشرات الاستراتيجية التي يمكنها المساهمة الفعلية في إعادة بناء منظومة صحية متماسكة وقوية للتصدي لمثل هاته الجائحة، و خير دليل على ذلك التخبط الذي يعرفه البروتكول العلاجي لمرض كوفيد-19 المتغير بشكل أسبوعي وكذا غياب سياسة تواصلية حقيقية من شأنها رفع اللبس والإبهام الذي يسود داخل المجتمع حول الحالة الوبائية الحقيقية بين تصريح الوزير خلال المجلس الوزاري أنها متحكم بها وتلويحه عقب ذلك بخطورة الوضع وإمكانية العودة للحجر الصحي مجددا، وأشار البيان إلى عجز الوزارة عن تدبير المشاكل المرتبطة بتجاوز الطاقة الاستيعابية سواء على مستوى المستشفيات العمومية أو المستشفيات الميدانية الخاصة بمرضى كوفيد19 وأبرزها إعادة فتح المستشفيات لاستقبال المرضى الاعتياديين وتقليص استقبال مرضى كوفيد ومن تم إلغاء القرار الأول و إعادة فتح ذات المؤسسات لاستقبال وعلاج مرضى كوفيد والمرضى الآخرين معا في اضطراب واختلال لم نشهد له مثيل، مع ندرة أدوات و مستلزمات الحماية الكافية مما أدى إلى إصابة مئات الأطر الصحية بالفيروس، ناهيك عن الأزمة الخانقة و حالة الاحتقان الشديد الذي تسببت فيه الوزارة الوصية في مقاربتها لملفات الموارد البشرية، وأولها رفض القائمين على الشأن الصحي رفضا قاطعا مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية حقيقية لمعالجة مشاكل القطاع واختلالات المنظومة الصحية، وكذا التماطل الذي يسود ملف التحفيزات المادية للأطر الصحية أسوة بجميع المهنيين على الصعيد العالمي والتسويف الذي طال ملف استرجاع الاقتطاعات والإهمال الذي لحق ملف تعويض الأطر الصحية المصابة بفيروس كورونا المستجد باعتباره حادث شغل. وفي استهتار آخر بمشاعر الأطر الصحية بكل فئاتها واحتقار شديد لحجم معاناتهم وإرهاقهم النفسي والجسدي نتيجة أدائهم، بشكل بطولي، لخمسة أشهر متتالية ليل / نهار تلبية لواجبهم الوطني في التصدي للوباء أقدمت وزارة الصحة على تعليق الرخص الإدارية (العطل)، وذلك بعدما كانت قد سمحت بها في نطاق مدة لا تتعدى عشرة أيام نتيجة تدخلنا النقابي، يضيف البيان، كحق من حقوق الموظف الأساسية وبعد استفائه لكل الشروط الخاصة بضمان استمرارية العمل وكذا التفويج، يأتي قرار أحادي متسرع ومرفوض من شأنه تأزيم الأوضاع المهنية واتساع حالة من الإحباط والاحتراق المهني السائدة في صفوف العاملين بالقطاع نتيجة الاستنزاف وكثرة ضغط العمل منذ اندلاع الجائحة.