بدأ وزير الصحة خالد ايت طالب، اجتماعات مع النقابات الصحية، لتطويق الغضب الذي ساد الأطر الصحية بعد قرار الوزارة تعليق الرخص السنوية لموظفيها ودعوة المستفيدين منها للالتحاق العاجل بمقرات العمل. وقالت النقابة الوطنية للصحة بعد اللقاء المستعجل مع الوزير إن تأكيده قرار تعليق منح الرخص السنوية سببه المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة التي دفعت لاتخاذ هذا القرار الصارم، حيث إن لمهنيي الصحة دوراً أساسياً ومحورياً لتطويق انتشار فيروس كورونا، وأكد ضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء للحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية، خصوصاً مع الوضع الهش للمنظومة الصحية التي يجب إصلاحها. وقال ايت الطالب إن الحكومة ستمنح تحفيزات لمهنيي الصحة تختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس. وأكدت النقابة على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لتكون الصحة أولوية فعلية، ضماناً للحق في الصحة للجميع وإنصافاً للعاملين بقطاع الصحة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يتم لمسه في أي إشارات إيجابية، وشددت على أن الشغيلة الصحية أضحت منهكة ومتعبة ومتذمرة وتحس بالغبن، وعوض إنصافها لذغت ثلاث مرات، أولاها بالاقتطاع من أجورها، والثانية بعدم تنزيل أي تحفيز مادي على أرض الواقع، والاستجابة المتأخرة للحكومة في هذا الموضوع، مؤكدة ضرورة أن تكون التحفيزات منصفة وعادلة، في حين شكل تعليق الرخص السنوية اللذغة الثالثة للأطر الصحية. وسجلت «حركة الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب» 118 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في صفوف مهنيي الصحة الذين هم في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة على امتداد أكثر من خمسة أشهر، في وقت أكدت فيه مصادر موثوقة من داخل الحركة أن الحصيلة ارتفعت إلى 120 حالة إصابة مؤكدة، وذلك إلى حدود ظهر أمس الأربعاء، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المخبري حمل ممرضتين في مستشفى ابن رشد في الدارالبيضاء للفيروس. وحسب المصادر ذاتها، فإن العشرات من الممرضين وتقنيي الصحة هم حالياً في العزل الصحي، ينتظرون نتائج التحاليل المخبرية التي خضعوا لها، للتأكد من انتقال العدوى إليهم من عدمه. وأكدت النقابة الوطنية للصحة على تراكم العياء والتعب والأرق والقلق والانهيار في بعض الحالات على الأطر الصحية، مشددة على حقها في قسط من الراحة ليعودوا أكثر نشاطاً وقوة. وانتقدت التخبط الذي يعرفه البروتكول العلاجي لمرض كورونا المتغير بشكل أسبوعي، وكذا غياب سياسية تواصلية حقيقية من شأنها رفع اللبس والإبهام الذي يسود المجتمع حول الحالة الوبائية الحقيقية، وأشارت إلى تصريح وزير الصحة خلال المجلس الوزاري بأن الحالة متحكم بها ثم تلويحه عقب ذلك بخطورة الوضع وإمكانية العودة للحجر الصحي مجدداً. واعتبر بلاغ النقابة أن الوزارة عجزت عن تدبير المشاكل المرتبطة بتجاوز الطاقة الاستيعابية، سواء على مستوى المستشفيات العمومية أو المستشفيات الميدانية الخاصة بمرضى كوفيد19، وأبرزها إعادة فتح المستشفيات لاستقبال المرضى الاعتياديين وتقليص استقبال مرضى كوفيد، ومن ثم إلغاء القرار الأول وإعادة فتح المؤسسات ذاتها لاستقبال وعلاج مرضى كوفيد والمرضى الآخرين معاً، في اضطراب واختلال غير مسبوق، مشيرة إلى ندرة أدوات ومستلزمات الحماية الكافية، مما أدى إلى إصابة مئات الأطر الصحية بالفيروس.
